بوتين يدشن مرحلة جديدة داخلياً بتعديلات دستورية توسّع صلاحيات البرلمان

حكومة مدفيديف تستقيل في أول مؤشر إلى عمق التغييرات المنتظرة

بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الهيئة التشريعية في موسكو أمس (رويترز)
بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الهيئة التشريعية في موسكو أمس (رويترز)
TT

بوتين يدشن مرحلة جديدة داخلياً بتعديلات دستورية توسّع صلاحيات البرلمان

بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الهيئة التشريعية في موسكو أمس (رويترز)
بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الهيئة التشريعية في موسكو أمس (رويترز)

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرحلة جديدة في حياة البلاد السياسية، وحملت رسالته السنوية أمام الهيئة التشريعية مفاجأة كبرى لكثيرين من الروس، بعدما تضمنت ملامح تغييرات كبرى في إطار تعديلات دستورية مقترحة، تمنح البرلمان صلاحيات أوسع، وتعيد تنظيم العلاقة بين مؤسسات صنع القرار على أسس جديدة.
وشكلت الاقتراحات التي قدمها بوتين في خطابه نقطة تحول برز أول مؤشراتها مباشرةً بعد انتهائه من تلاوة رسالته، إذ قدم رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، الذي يعد أحد أبرز الوجوه في فريق بوتين، استقالة حكومته. وقال في خطاب الاستقالة إنها باتت «ضرورة من أجل تسهيل تنفيذ القرارات التي أعلن عنها الرئيس، في إطار الإصلاحات والتعديلات الدستورية». وتبع ذلك مباشرةً إعلان بوتين قبوله استقالة الحكومة، وقال إنه عرض على مدفيديف شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي، وهو منصب لم يكن له وجود في السابق، وبدا أنه تم استحداثه ليشغله مدفيديف، علماً بأن رئيس المجلس هو فلاديمير بوتين نفسه.
وأوحى تسارع هذه التطورات بأن هذا السيناريو كان معداً بشكل مسبق، في مطبخ الكرملين، فيما شكّل مفاجأة كبرى للمواطنين وأوساط واسعة بين البرلمانيين والمحللين والقوى السياسية في البلاد.
ولم يطل انتظار الروس طويلاً لمعرفة اسم المرشح الجديد لشغل منصب رئيس الوزراء، إذ قدّم بوتين توصية لمجلس الدوما لإقرار ترشيح ميخائيل ميشوستين لهذا الموقع، لتكون هذه المرة الأخيرة في الغالب التي يختار فيها الرئيس هوية رئيس الوزراء، وفقاً للنصوص الدستورية الحالية، في حين أن التعديلات الدستورية التي اقتُرحت أمس، سوف تجعل فور إقرارها هذه الصلاحيات بيد البرلمان وحده، و«لن يكون بمقدور الرئيس الاعتراض على الشخصية التي يقدمها المشرعون أو على تركيبة التشكيلة الوزارية التي يتم اقتراحها من جانب مجلس الدوما»، كما شدد بوتين أمس خلال خطابه.
ولفت الأنظار أن ميشوستين لا يعدّ من الشخصيات السياسية البارزة في فريق الرئيس الروسي، وهو شغل حتى الآن منصب رئيس مصلحة الضرائب، ما دفع محللين إلى ترجيح أن يكون شخصية انتقالية لحين استكمال إنجاز الترتيبات الهيكلية والقانونية التي تضمنها الخطاب الرئاسي أمس.
وشكّلت التعديلات المقترحة حول منح البرلمان صلاحيات تشكيل الحكومة جزءاً من رزمة متكاملة من التدابير التي أعلن عنها بوتين في رسالته، وبينها تعزيز وضع الأقاليم ومنحها مساحة أوسع من الاستقلالية، على ألّا يتعارض ذلك مع القوانين الفيدرالية، وإدخال تعديل دستوري يجعل القوانين السارية على الأراضي الروسية أعلى من أي قرارات أو قوانين أجنبية أو دولية، ما يعني تحصين روسيا من أي محاولات لتدخل قانوني أو إجرائي أجنبي، علماً بأن هذه الفقرة كانت مطلب كتل برلمانية في السابق تحدثت عن عدم وجود نص دستوري يجعل القانون الروسي أعلى من أي قانون آخر على أراضي البلاد.
وامتدت التعديلات الرئاسية المقترحة لتشمل تحريم توظيف أشخاص لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة خارج البلاد، أو جنسية أجنبية في مواقع مسؤولية أولى، مثل البرلمان والوزارات وحكومات الأقاليم والقضاء. وبرر بوتين ذلك بأن الولاء يجب أن يكون للوطن وحده، وانسحب ذلك على منصب الرئيس نفسه، إذ قال بوتين إنه لا بد من وضع شروط قاسية للترشح لمنصب الرئاسة بينها أن يكون أي مرشح يقيم في روسيا لمدة 25 سنة بشكل متواصل، وألا يكون حصل في أي وقت على إقامة دائمة أو مؤقتة في أي بلد أجنبي، أو أن يكون حصل على جنسية أجنبية.
وأشار بوتين إلى ضرورة تعزيز وضع مجلس الدولة، وهو هيكلية حكومية قام بتأسيسها في عام 2000 بعد توليه السلطة، ولم تدرج أي صلاحيات له في الدستور سابقاً، وشدد بوتين على أهمية أن يتضمن التعديل الدستوري بنداً بهذا الشأن.
ومع حديثه عن توسيع صلاحيات البرلمان شدّد الرئيس الروسي على أن روسيا بأراضيها الشاسعة وهيكلها القومي والإقليمي المعقد وتنوع التقاليد الثقافية والتاريخية، لا يمكنها أن تتطور بشكل طبيعي، أو حتى أن تبقى موجودة ومستقرة في إطار نظام برلماني، مشدداً على أن «روسيا يجب أن تحافظ على نظام رئاسي قوي». وتابع الرئيس الروسي: «يجب أن يظل الرئيس في سيطرة مباشرة على القوات المسلحة، وجميع أنظمة إنفاذ القانون. لكن في هذه الحالة أيضاً، اعتبر أنه من الضروري القيام بخطوة أخرى لضمان توازن أكبر بين هياكل صنع القرار».
كما حسم بوتين بطرحه التعديلات الجدل حول ضرورة تبني دستور جديد بالكامل، وهو أمر طُرح على مستوى البرلمان أكثر من مرة أخيراً، وقال الرئيس: «يطرح عدد من التجمعات السياسية والاجتماعية مسألة اعتماد دستور جديد. أريد أن أجيب على الفور: أعتقد أنه ليست هناك حاجة لهذا، وإمكانات دستور عام 1993 لم يتم استنفادها بعد، وآمل أن تبقى المبادئ الأساسية للنظام الدستوري وحقوق الإنسان والحريات لعقود أخرى قاعدة شاملة صلبة للمجتمع الروسي».
وأضاف بوتين أنه لا يمكن إلا الاتفاق مع أولئك الذين يقولون إن الدستور قد تم تبنيه قبل أكثر من ربع قرن، في ظروف أزمة سياسية داخلية حادة، وقد تغير الوضع بشكل كبير منذ ذلك الحين. وتابع: «الحمد لله، ليست لدينا الآن مواجهات مسلحة في العاصمة، ولا بؤر للإرهاب الدولي في شمال القوقاز. وعلى الرغم من عدد من المشكلات التي لم يتم حلها، والحادة إلى حد ما، فقد استقر الوضع في الاقتصاد والمجال الاجتماعي».
وخصص بوتين جزءاً مهماً من رسالته لمعالجة المسائل المعيشية والاقتصادية، وتحدث عن ضرورة مواجهة الأزمة الديموغرافية ونقص السكان، وقال إن الدولة سوف تنفق موارد ضخمة لتشجيع زيادة الولادات، كما أشار إلى خطط لتحديث القطاعين الصحي والتعليمي.
وفي مقابل التركيز الواسع على الملفات الداخلية، خصّص بوتين مساحة محدودة من خطابه للسياسة الخارجية، وقال إن النزاعات الإقليمية باتت غير قابلة للتنبؤ وهي تهدد النظام الدولي، مضيفاً: «يجب على مؤسسي الأمم المتحدة أن يكونوا مثالاً يُحتذى، والقوى الخمس الكبرى تتحمل مسؤولية خاصة في الحفاظ على البشرية وتنميتها المستدامة، كما يجب على هذه الدول إزالة الأسباب التي تهدد بحدوث حرب عالمية».
وأعلن بوتين أن بلاده ستواصل تحديث قدراتها العسكرية، وزاد أنه «لا يهدد أي طرف بهذه العبارات»، لكنه شدد على أن روسيا «تحمي نفسها من المخاطر، ولدينا إمكانات دفاعية تحمينا لعشرات السنين». وزاد بأن روسيا لأول مرة في التاريخ تفوقت على دول أخرى في مجال إنتاج الأسلحة النووية الحديثة.
وزاد: «لقد اتخذنا خطوات لتعزيز الأمن القومي في الوقت المناسب وبالكمية الكافية، ولأول مرة أود الإشارة إلى أننا لا نلحق بأحد، بل على الآخرين اللحاق بنا، على الآخرين العمل للحصول على أسلحة مثل تلك التي تمتلكها روسيا». واختتم: «القدرات الدفاعية للبلاد مضمونة لعقود قادمة، إلا أننا لا يجب علينا الاسترخاء. يجب أن نمضي قدماً، ونتابع باهتمام ونحلل ما يحدث في العالم في هذا المجال، وأن نقوم بتطوير أنظمة مستقبلية».



«الاستخبارات الأميركية»: بوتين «ليس صديقاً لأميركا في أوكرانيا»

مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)
مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)
TT

«الاستخبارات الأميركية»: بوتين «ليس صديقاً لأميركا في أوكرانيا»

مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)
مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون (إ.ب.أ)

قال مدير المخابرات الوطنية الأميركية جاي كلايتون، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس صديقاً عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، وذلك بعد أيام من حديث الرئيس دونالد ترمب بإيجابية عن بوتين.

وأضاف كلايتون لشبكة «إيه بي سي نيوز»: «إنه ليس صديق أميركا في أوكرانيا... إطلاقاً».

وسُئل كلايتون عن وصف ترمب في الآونة ‌الأخيرة بوتين بأنه صديق، ‌فقال أيضاً إن المصطلح ‌كان «مناسباً ⁠تماماً» في سياق ⁠المناقشات بين قادة القوى النووية الثلاث الرائدة في العالم، الولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال القمة التي انعقدت الأسبوع الماضي في الصين.

ودافع ترمب، الخميس الماضي، عن وصفه لبوتين بأنه صديق، ⁠قائلاً: «من الجيد أن يكون لديك أشخاص ‌يملكون 4000 ‌سلاح نووي كونهم أصدقاء لا أعداء». لكن عندما ‌سئل عن الموضوع مرة أخرى يوم ‌الجمعة، رفض ترمب الإفصاح عما إذا كان بوتين صديقاً للولايات المتحدة ككل، قائلاً: «لا يمكنني التحدث نيابة عن أميركا».

شنت روسيا غزوها ‌الشامل لأوكرانيا في 2022، وتسيطر حالياً على نحو خمس أراضي ⁠الجمهورية ⁠السوفياتية السابقة. ولم يظهر بوتين أي مؤشر على التخلي عن مطلبه بأن تسلم أوكرانيا كامل منطقة دونباس الشرقية مقابل السلام.

وأثار وصف ترمب لبوتين بأنه صديق انتقاد حلفاء أوكرانيا الأوروبيين. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: «السيد بوتين ليس صديقنا ولن يكون أبداً».

وعندما سئل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس عن تصريحات ترمب، لم يرد ومضى في طريقه.


استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً يثير تحديات

جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
TT

استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً يثير تحديات

جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)
جندي يعمل على تركيب نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا يوم 16 أكتوبر 2026 (رويترز)

يطرح الدمج المتسارع للتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في الاستخدامات العسكرية معضلة تتمثل خصوصاً في إسناد جزء من مستقبل الجيوش إلى شركات خاصة، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على استقلاليتها. فمن جهة، هناك شركات متخصصة في التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحيوية للمهام الحساسة، تُحرّكها قوى السوق وتسيطر عليها رؤوس أموال خاصة تسعى إلى تحقيق الأرباح، بعيداً من أي رقابة سياسية. ومن جهة أخرى، هناك قادة عسكريون يخضعون للسلطة السياسية، ويولون أهمية قصوى للاستراتيجية والتسلسل الهرمي والسرية الدفاعية التي يعدّونها خطاً أحمر. وبين الاثنين، يتسارع السباق في اتجاه ربط عناصر ساحة المعركة رقمياً، وتنسيق تحركات القوات إلى تحليل التضاريس في الوقت الفعلي، ما يُولّد بيانات ضخمة من شأنها أن تحسم نتائج الحروب ومصير أرواح كثيرة. ويبرز هنا مثال يلخّص التحدي الذي تواجهه المؤسسات الدفاعية، والمتمثّل بشبكة «ستارلينك» المدنية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ونظيرتها العسكرية «ستارشيلد»، اللتين تحتاج إليهما أوكرانيا بشدة. وتقول كييف إنها تواجه قيوداً على الوصول إلى خدمات «ستارشيلد» التابعة لشركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، الذي غيّر موقفه من أوكرانيا مرات عدة.

«خط رفيع»

وخيّمت هذه المسألة على مؤتمر «ناتو إيدج» الذي عُقد هذا الأسبوع في مدينة إزمير التركية، وخُصص لبحث التقنيات الحيوية والحروب الرقمية، بمشاركة قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين وخبراء دفاع من الدول الأعضاء الـ32 في «حلف شمال الأطلسي» وأوكرانيا. ويقول المحلل توم بارتون من شركة «جاينز» المتخصصة في المعلومات الاستخبارية: «هذه مسألة صعبة تواجهها وزارات دفاع كثيرة»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها الأحد.

ويوضح بارتون أن تمكين الشركات من توفير ما يُعرف بـ«ساحة المعركة المترابطة شبكياً» يتطلّب منحها حق الوصول إلى البيانات السرية ولو نسبياً. ويضيف: «من الفضاء إلى أجهزة الاستشعار الأرضية والاتصالات العسكرية، تجري المؤسسات الدفاعية تجارب مستقلة بمستويات متفاوتة من الثقة وإمكانية الوصول إلى البيانات». ومن دون ضمانات، لا تستطيع الجيوش رهن مصيرها بمطوّري التكنولوجيا الذين يُركزون في الغالب على تلبية الاحتياجات المدنية. ويقول ممثّل شركة أميركية، طالباً عدم الكشف عن هويته: «هناك ضغوط ودعوات كثيرة لإقامة علاقة أوثق بين المؤسسات العسكرية والحكومات من جهة، والقطاع الصناعي من جهة أخرى». ويضيف: «لكنْ هناك خط رفيع لا ينبغي تجاوزه. تتابع الأخبار فترى إيلون ماسك يقوم بتصرفات عبثية في أوكرانيا، مثل إبطاء الإنترنت»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومع استمرار تغيّر الحدود الفاصلة بين الطرفين، لا يجد القادة العسكريون خياراً سوى تقديم تنازلات. ويتابع: «ليس ضرورياً أن تتمتع باستقلالية كاملة بنسبة مائة في المائة، بل باستقلالية كافية».

«مشكلة الثقة»

ويصف اللواء راينر بيك، أحد كبار قادة العمليات السيبرانية في «حلف شمال الأطلسي»، المسألة باعتبارها «معضلة يصعب حلها». ويقول: «عليك اتخاذ قرارات بشأن مستوى السرية الذي تفرضه على كل نوع من البيانات... المشكلة تكمن في الثقة». ويشدد المسؤول في «حلف شمال الأطلسي» الأميرال بيار فاندييه، بدوره، على أن «الثقة هي العنصر الأهم». ويضيف: «علينا ردم الهوة بين المقاتلين والمصانع. أوكرانيا نجحت في ذلك». وقد منحت الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات كييف خبرة تفوق ما لدى أي دولة أخرى في «حلف شمال الأطلسي». وتختلف طبيعة هذه العلاقة أيضاً بحسب حجم الموازنات الدفاعية للدول. وبالنسبة إلى القوى الكبرى، يقول بيك إن «جمع البيانات ليس المشكلة... إذا اندلعت حرب، فسنحصل عليها. لكن المشكلة ستكمن في نفاد الوقت لتنظيمها»، داعياً إلى اعتماد نهج استباقي. أما «الحكومات الأصغر»، فتحتاج إلى «بناء قدراتها»، بحسب ميتش فري، نائب رئيس الشؤون الحكومية الدولية في شركة «فانتور» التي توفر صور الأقمار الاصطناعية لأجهزة الدفاع والاستخبارات. وقد لا تمتلك دول كثيرة سوى عدد محدود من الأقمار الاصطناعية، ما يضطرها إلى الموازنة بين قيمتها الاستخبارية وتكاليف بنائها وتشغيلها. ويقول فري: «هنا يأتي دور القطاع التجاري لسد الفجوة». لكن النقاش الحقيقي يتمحور حول أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وبحسب جان شارل إليرمان كينغومبي، المسؤول عن التحول السيبراني والرقمي في «حلف شمال الأطلسي»، فإن «العائق غالباً ليس التكنولوجيا، بل الحصول على الإذن، بسبب القيود المرتبطة بسرية المعلومات والقواعد الوطنية والقرارات المتعلقة بالثقة». ويضيف أن الحلف عليه أن يجعل «اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أمراً ممكناً»، على أن تكون هذه القدرات «آمنة وقابلة للتشغيل البيني، وقابلة للنشر ضمن البنية التحتية لـ(حلف شمال الأطلسي)... وعلى أيدي أفراد يدركون قيمتها وحدودها».


«ما زلت أعاني»... أحمد الأحمد بطل «هجوم سيدني» يروي تفاصيل تجربته

يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
TT

«ما زلت أعاني»... أحمد الأحمد بطل «هجوم سيدني» يروي تفاصيل تجربته

يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)
يسترجع أحمد الأحمد ما حدث حين سيطر على أحد المهاجمين ونزع سلاحه خلال هجوم «بونداي» الإرهابي في سيدني... وذلك بعد عام من الهجوم (أ.ف.ب)

قال الرجل الذي تصدى بشجاعة لأحد المسلحين خلال احتفال يهودي على شاطئ بونداي في أستراليا، إن جروحه ما زالت تؤلمه، داعياً إلى الوحدة، بعد نحو عام من أحد أسوأ إطلاقات النار في البلاد.

وكان بائع الفاكهة أحمد الأحمد، المولود في سوريا الذي انتقل إلى أستراليا عام 2006، يزور الشاطئ الواقع في سيدني مع ابن عمه بعد ظهر أحد أيام الأحد في ديسمبر (كانون الأول) 2025، عندما سمع إطلاق نار.

وقد اندفع فوراً نحو أحد المسلحين واشتبك معه، بينما كان المهاجمان يطلقان النار بكثافة على حشد من الرجال والنساء والأطفال.

وقال الأحمد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم أفكر في الأمر»؛ لأن «إنقاذ أرواح الناس لا يحتاج إلى تفكير... عندما تسمع الأطفال والنساء والمسنين والرجال والجميع يستغيثون».

وأكد أنه «في قلب كل إنسان شجاعة خفية تظهر عندما تدعو الحاجة إليها»، قائلاً: «سمعت الناس يستغيثون، فتدخلت».

وقُتل 15 شخصاً وأصيب العشرات بجروح في 14 ديسمبر 2025، بينما كانت حشود تتجمع على الشاطئ الشهير عالمياً للاحتفال بعيد «حانوكا» اليهودي.

وتوفيت امرأة مسنة أيضاً هذا الشهر جراء مضاعفات مرتبطة بإصابتها خلال الهجوم.

ويُنسب إلى تدخل أحمد الفضل في الحيلولة دون سقوط مزيد من القتلى، بعدما انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو التقطه أحد المارة يوثّق شجاعته.

وأشاد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بأحمد، وهو أب لطفلين، واصفاً إياه بأنه «بطل أسترالي حقيقي»، فيما جمعت حملة تبرعات ملايين الدولارات.

وجهاً لوجه مع قاتل

وقال أحمد إنه بعدما انقضّ على المسلح وانتزع البندقية من يديه، وجد نفسه وجهاً لوجه مع القاتل، في مشهد ما زال يطارده «يوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة». وأضاف: «كان يظن أنه إله، وأن أحداً لا يستطيع المساس به».

وفي تلك اللحظة، كان أحمد يصوّب البندقية نحو المهاجم، متوجهاً إليه بالقول: «ارحل... ارحل»؛ إذ «لم أكن أريد إطلاق النار».

وتراجع المسلح، فيما احتمى أحمد خلف شجرة، حيث تعرض لإطلاق نار.

وقال: «بدأت أشعر أن ملابسي كلها تبتل، كما لو أن أحدهم أخذ دلواً من الدم وسكبه عليك». وأضاف: «ثم بدأت أشعر بأنني سأموت. يا إلهي، ولداي وعائلتي وزوجتي... ماذا سيحدث لهم؟».

وقُتل المسلح الذي تصدّى له أحمد، ويدعى ساجد أكرم، برصاص الشرطة في موقع الهجوم.

أما ابنه نافيد فما زال موقوفاً ويواجه 78 تهمة، بينها الإرهاب والقتل، ولم يُعلن بعد موقفه من التهم المنسوبة إليه.

ولا تزال رصاصتان من أصل 5 أصابت أحمد في ذلك اليوم داخل جسده.

ويتناول أدوية لتخفيف آلام الأعصاب ومساعدته على النوم، فيما لا تزال حركة يده اليسرى محدودة.

وقال أحمد: «ما زلت أعاني»، مشيراً إلى أنه ركّز جهوده على تأليف كتاب بعنوان: «النور سينتصر»، صدر هذا الشهر.

ويعمل أيضاً على إنشاء مؤسسة لمساعدة النساء والأطفال العالقين في دوامة العنف، مستلهماً ذلك من نشأته الصعبة في سوريا، حيث كان والده يعمل شرطياً.

وأكد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه لو عاد به الزمن إلى يوم الهجوم، لتصرف بالطريقة نفسها رغم إصاباته. وقال: «لقد وقع الاختيار عليّ. اختارني الله لهذا، ولأقود مجتمعنا نحو عدم الانقسام».

«نحن بشر»

وقد دفع هجوم بونداي، الذي يُعدّ من أسوأ الهجمات على اليهود في العالم منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي نفذتها «حماس» في إسرائيل، بالسلطات الأسترالية إلى تشديد إجراءاتها لمكافحة العنف.

وأعلن حزب «العمال» الحاكم تشديد القيود على حيازة الأسلحة، وسن قوانين جديدة تتيح حظر الجماعات السياسية المتطرفة.

لكن أستراليا شهدت أيضاً منذ ذلك الحين تصاعداً في التأييد لحزب «أمة واحدة» اليميني المتطرف بزعامة بولين هانسون، الذي تعهّد بخفض الهجرة على نطاق واسع.

وبالنسبة إلى أحمد، وهو مسلم ومهاجر، فلا مكان لهذه السياسات في البلد الذي يعدّه وطنه.

وقال: «أنا أسترالي فخور بانتمائي إلى هذا البلد»، مضيفاً: «حزب (أمة واحدة)... هذا خطأ؛ خطأ؛ خطأ؛ خطأ...». وتابع: «علينا أن يحترم بعضنا بعضاً، وأن يهتم بعضنا ببعض».

وقال: «نحن بشر. لا يهم من أين أتيت، ولا لون بشرتك، ولا هويتك، ولا دينك. علينا أن يعامل بعضنا بعضاً باحترام، وألا نحكم على الآخرين أو نلقي اللوم عليهم».