مادورو يدعو إلى انتخابات يراقبها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

واشنطن: إذا لم توافق المعارضة على شروط وظروف إجرائها ستكون فاقدة للشرعية

حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)
حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)
TT

مادورو يدعو إلى انتخابات يراقبها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)
حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)

أكّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن انتخابات تشريعية ستُجرى هذا العام، لكنه لم يحدّد موعداً لها، وقال إن الحكومة ستوفّر الضمانات اللازمة لإجرائها بشفافية ووفقاً للمعايير الدولية، ودعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إرسال مراقبين لمتابعتها. وجاءت هذه التصريحات خلال البيان السنوي الذي ألقاه مادورو أمام الجمعية التأسيسية التي أنشأها في العام 2018 لتقوم مقام الجمعية الوطنية التي تسيطر المعارضة على أغلبية المقاعد فيها ويطعن الرئيس الفنزويلي في شرعيتها. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التصعيد الأخير بين النظام والمعارضة حول تجديد هيئة مكتب الجمعية الوطنية ورئاستها، بعد أن قرر نواب النظام العودة إلى مقاعد البرلمان متحالفين مع بعض النواب المنشقّين عن المعارضة. وقد أسفر ذلك التصعيد عن انتخاب رئيسين للبرلمان، أحدهما مؤيد للنظام والآخر هو خوان غوايدو الذي كان قد أعلن بعد انتخابه رئيساً للجمعية الوطنية مطلع العام الماضي تولّيه رئاسة البلاد بالوكالة ودعا إلى إجراء انتخابات عامة وتنحّي مادورو عن الرئاسة.
وقال مادورو في كلمته أمام الجمعية التأسيسية: «أدعو العالم بأسره إلى هذه الانتخابات لتجديد أعضاء الجمعية الوطنية التي فازت المعارضة بأغلبية مقاعدها في العام 2015». وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه إذا أرادت المعارضة مزيداً من الضمانات، فهو على استعداد للتجاوب مع مطالبها، لكنه شدّد على أن الطرف الوحيد الذي لن يُدعى لمراقبة هذه الانتخابات هي منظمة الدول الأميركية التي وصفها أمينها العام لويس ألماغرو بأنه «نفاية». وفي معرض الإشارة إلى الأزمة التشريعية التي نشأت عن إعلان المرشّح المدعوم من النظام لويس بارّا انتخابه رئيساً للبرلمان في جلسة غير مكتملة النصاب، ثم انتخاب خوان غوايدو بدعم من نواب المعارضة التي تسيطر على الأغلبية، عرض مادورو التوسّط لإجراء حوار مع قيادات «مائدة الحوار الوطني» الذين يشكّلون أقليّة ضمن المعارضة. وتعمّد مادورو خلال كلمته عدم الإشارة بالاسم إلى خصمه الرئيسي خوان غوايدو، مكتفياً بالقول إن «زعماء المعارضة فقدوا كل صدقيّة، وهم يراكمون الأخطاء والفشل وليس عندهم ما يقدمونه للبلاد»، مؤكداً أن ما خفي من صراع داخل المعارضة أعظم مما ظهر حتى الآن. وبدا واضحاً أن مادورو قد استخدم هذه المناسبة ليُظهر سيطرته على الوضع رغم العزلة التي يعاني منها والانتقادات الدولية العارمة التي يتعرّض لها نظامه، فأحاط نفسه بسفراء الدول الحليفة من كوبا وروسيا والصين وإيران ونيكاراغوا. وكان قد وصل إلى القصر التشريعي محفوفاً بموكب عسكري استعراضي يتقدّمه وزير الدفاع ورؤساء الوحدات إلى جانب كبار المسؤولين في الحزب الحاكم.
تجدر الإشارة إلى أن خوان غوايدو يحظى بتأييد أكثر من 60 دولة اعترفت بشرعية رئاسته وطعنت بشرعية مادورو. وخصّص مادورو جزءاً كبيراً من انتقاداته إلى الكنيسة الفنزويلية، من غير أن يسمّيها، بعد التصريحات الشديدة التي صدرت منذ أيام عن أسقف كاراكاس الذي شكّك في شرعيّة رئاسة مادورو والنوّاب المنشقّين عن المعارضة المتهمين بقبول الرشوة من النظام للانضمام إلى صفوفه. وكان أسقف العاصمة قد وجّه خلال موعظة الأحد الماضي أقسى هجوم شنّته الكنيسة الكاثوليكية حتى الآن على النظام عندما قال: «فنزويلا اليوم ضحيّة تجّار السياسة الذين باعوا ضمائرهم وقرّروا وضع أنفسهم في خدمة الذين تسببوا في المأساة التي يعيشها الشعب الفنزويلي»، ثم اتهّم القوات المسلّحة بأنها «منحازة سياسيا ونكثت بقسمها الديمقراطي لتنكّل بالشعب الذي يطالب بحقوقه». وشدّد الرئيس الفنزويلي في كلمته على نجاح النظام في إحباط جميع المحاولات التي قامت بها المعارضة لإزاحته، مناشداً القوات المسلحة والميليشيا الوطنية البوليفارية البقاء أوفياء لميراث الرئيس الراحل هوغو تشافيز. واتهم رؤساء كولومبيا إيفان دوكي وتشيلي سيباستيان بينييرا والبرازيل جاير بولسونارو بمحاولة إسقاطه، واصفاً إياهم بالفاشيين.
أما القسم الأكبر من الانتقادات اللاذعة فكان من نصيب خوان غوايدو والولايات المتحدة «إمبراطورية أميركا الشمالية»، التي اتهمها بالوقوف وراء كل المؤامرات والمعاناة التي يقاسي منها الشعب الفنزويلي وفرض «الحصار المجرم» الذي أدّى إلى انهيار الاقتصاد، لكنه لم يشر إلى تدهور إنتاج النفط والهجرة الكثيفة والتضخم الجامح التي تعاني منها فنزويلا منذ سنوات، والتي تسببت، حسب المنظمات الدولية، في أسوأ كارثة إنسانية تعاني منها دولة ليست في ظروف حرب. وفي أوّل تعليق لها على خطاب مادورو شكّكت المعارضة في صدقيّة الوعود التي أطلقها مادورو حول إجراء الانتخابات هذه السنة، وحذّرت من إجرائها من غير الضمانات الدولية اللازمة وقبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها.
وقال ناطق بلسان الإدارة الأميركية إن أي انتخابات لا توافق المعارضة على شروط وظروف إجرائها ستكون فاقدة الشرعية، ودعت مادورو إلى حلّ الجمعية التأسيسية التي تمّ انتخابها منذ عامين من غير مشاركة الأحزاب المعارضة، والتي يحاول النظام من خلالها تجاوز صلاحيات الجمعية الوطنية التي تعتبرها واشنطن، والدول المعترفة بخوان غوايدو، المؤسسة الشرعية الوحيدة في فنزويلا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».