مادورو يدعو إلى انتخابات يراقبها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

واشنطن: إذا لم توافق المعارضة على شروط وظروف إجرائها ستكون فاقدة للشرعية

حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)
حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)
TT

مادورو يدعو إلى انتخابات يراقبها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)
حذّرت المعارضة من إجراء الانتخابات الفنزويلية قبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها (رويترز)

أكّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن انتخابات تشريعية ستُجرى هذا العام، لكنه لم يحدّد موعداً لها، وقال إن الحكومة ستوفّر الضمانات اللازمة لإجرائها بشفافية ووفقاً للمعايير الدولية، ودعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إرسال مراقبين لمتابعتها. وجاءت هذه التصريحات خلال البيان السنوي الذي ألقاه مادورو أمام الجمعية التأسيسية التي أنشأها في العام 2018 لتقوم مقام الجمعية الوطنية التي تسيطر المعارضة على أغلبية المقاعد فيها ويطعن الرئيس الفنزويلي في شرعيتها. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التصعيد الأخير بين النظام والمعارضة حول تجديد هيئة مكتب الجمعية الوطنية ورئاستها، بعد أن قرر نواب النظام العودة إلى مقاعد البرلمان متحالفين مع بعض النواب المنشقّين عن المعارضة. وقد أسفر ذلك التصعيد عن انتخاب رئيسين للبرلمان، أحدهما مؤيد للنظام والآخر هو خوان غوايدو الذي كان قد أعلن بعد انتخابه رئيساً للجمعية الوطنية مطلع العام الماضي تولّيه رئاسة البلاد بالوكالة ودعا إلى إجراء انتخابات عامة وتنحّي مادورو عن الرئاسة.
وقال مادورو في كلمته أمام الجمعية التأسيسية: «أدعو العالم بأسره إلى هذه الانتخابات لتجديد أعضاء الجمعية الوطنية التي فازت المعارضة بأغلبية مقاعدها في العام 2015». وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه إذا أرادت المعارضة مزيداً من الضمانات، فهو على استعداد للتجاوب مع مطالبها، لكنه شدّد على أن الطرف الوحيد الذي لن يُدعى لمراقبة هذه الانتخابات هي منظمة الدول الأميركية التي وصفها أمينها العام لويس ألماغرو بأنه «نفاية». وفي معرض الإشارة إلى الأزمة التشريعية التي نشأت عن إعلان المرشّح المدعوم من النظام لويس بارّا انتخابه رئيساً للبرلمان في جلسة غير مكتملة النصاب، ثم انتخاب خوان غوايدو بدعم من نواب المعارضة التي تسيطر على الأغلبية، عرض مادورو التوسّط لإجراء حوار مع قيادات «مائدة الحوار الوطني» الذين يشكّلون أقليّة ضمن المعارضة. وتعمّد مادورو خلال كلمته عدم الإشارة بالاسم إلى خصمه الرئيسي خوان غوايدو، مكتفياً بالقول إن «زعماء المعارضة فقدوا كل صدقيّة، وهم يراكمون الأخطاء والفشل وليس عندهم ما يقدمونه للبلاد»، مؤكداً أن ما خفي من صراع داخل المعارضة أعظم مما ظهر حتى الآن. وبدا واضحاً أن مادورو قد استخدم هذه المناسبة ليُظهر سيطرته على الوضع رغم العزلة التي يعاني منها والانتقادات الدولية العارمة التي يتعرّض لها نظامه، فأحاط نفسه بسفراء الدول الحليفة من كوبا وروسيا والصين وإيران ونيكاراغوا. وكان قد وصل إلى القصر التشريعي محفوفاً بموكب عسكري استعراضي يتقدّمه وزير الدفاع ورؤساء الوحدات إلى جانب كبار المسؤولين في الحزب الحاكم.
تجدر الإشارة إلى أن خوان غوايدو يحظى بتأييد أكثر من 60 دولة اعترفت بشرعية رئاسته وطعنت بشرعية مادورو. وخصّص مادورو جزءاً كبيراً من انتقاداته إلى الكنيسة الفنزويلية، من غير أن يسمّيها، بعد التصريحات الشديدة التي صدرت منذ أيام عن أسقف كاراكاس الذي شكّك في شرعيّة رئاسة مادورو والنوّاب المنشقّين عن المعارضة المتهمين بقبول الرشوة من النظام للانضمام إلى صفوفه. وكان أسقف العاصمة قد وجّه خلال موعظة الأحد الماضي أقسى هجوم شنّته الكنيسة الكاثوليكية حتى الآن على النظام عندما قال: «فنزويلا اليوم ضحيّة تجّار السياسة الذين باعوا ضمائرهم وقرّروا وضع أنفسهم في خدمة الذين تسببوا في المأساة التي يعيشها الشعب الفنزويلي»، ثم اتهّم القوات المسلّحة بأنها «منحازة سياسيا ونكثت بقسمها الديمقراطي لتنكّل بالشعب الذي يطالب بحقوقه». وشدّد الرئيس الفنزويلي في كلمته على نجاح النظام في إحباط جميع المحاولات التي قامت بها المعارضة لإزاحته، مناشداً القوات المسلحة والميليشيا الوطنية البوليفارية البقاء أوفياء لميراث الرئيس الراحل هوغو تشافيز. واتهم رؤساء كولومبيا إيفان دوكي وتشيلي سيباستيان بينييرا والبرازيل جاير بولسونارو بمحاولة إسقاطه، واصفاً إياهم بالفاشيين.
أما القسم الأكبر من الانتقادات اللاذعة فكان من نصيب خوان غوايدو والولايات المتحدة «إمبراطورية أميركا الشمالية»، التي اتهمها بالوقوف وراء كل المؤامرات والمعاناة التي يقاسي منها الشعب الفنزويلي وفرض «الحصار المجرم» الذي أدّى إلى انهيار الاقتصاد، لكنه لم يشر إلى تدهور إنتاج النفط والهجرة الكثيفة والتضخم الجامح التي تعاني منها فنزويلا منذ سنوات، والتي تسببت، حسب المنظمات الدولية، في أسوأ كارثة إنسانية تعاني منها دولة ليست في ظروف حرب. وفي أوّل تعليق لها على خطاب مادورو شكّكت المعارضة في صدقيّة الوعود التي أطلقها مادورو حول إجراء الانتخابات هذه السنة، وحذّرت من إجرائها من غير الضمانات الدولية اللازمة وقبل تعيين أعضاء محايدين في المؤسسات التي ستشرف عليها.
وقال ناطق بلسان الإدارة الأميركية إن أي انتخابات لا توافق المعارضة على شروط وظروف إجرائها ستكون فاقدة الشرعية، ودعت مادورو إلى حلّ الجمعية التأسيسية التي تمّ انتخابها منذ عامين من غير مشاركة الأحزاب المعارضة، والتي يحاول النظام من خلالها تجاوز صلاحيات الجمعية الوطنية التي تعتبرها واشنطن، والدول المعترفة بخوان غوايدو، المؤسسة الشرعية الوحيدة في فنزويلا.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.