بينيت يبدأ مشروع ضم المنطقة «ج» بإقامة محميات وتوسيع أخرى

السلطة تتعهد بحشد أوسع رفض دولي للخطوة الإسرائيلية والتوجه إلى لاهاي

أطلقت السلطة الفلسطينية حملة لحشد أوسع رفض دولي لقرار وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيت إعلان 7 مواقع في الضفة الغربية محميات طبيعية في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اتفاق أوسلو.
وقالت ناطق باسم الخارجية الفلسطينية، إنهم سيتابعون مع الدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة قرار بينيت لحشد أوسع رفض دولي لهذه المشاريع، مؤكداً أن الخارجية بصدد التحرك باتجاه الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينيت، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه وأمثاله.
وكلف بينيت، أمس، الإدارة المدنية التابعة للجيش ومسؤولة في إسرائيل عن الضفة الغربية، بإنشاء 7 محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية إلى جانب توسيع 12 محمية قائمة. وطلب بينيت اتباع الإجراء الإداري في هذا الأمر حتى قبل موافقة الحكومة الإسرائيلية، في أول قرار من نوعه منذ 25 عاماً.
وأفاد بيان لمكتب بينيت بأنه بعد تنفيذ الخطوة الإدارية، ستنتقل «المحميات الطبيعية» الجديدة إلى مسؤولية «سلطة الطبيعة والحدائق» من أجل فتحها أمام الجمهور. وقال بينيت: «اليوم نعطي قوة كبيرة إلى أرض إسرائيل ونواصل تطوير المستوطنات وتوسيعها بالأفعال، وسوف نوسع المواقع الموجودة ونفتح أماكن جديدة أيضاً». وتابع قائلاً: «أدعو جميع مواطني إسرائيل للقدوم للضفة الغربية لاستمرار المشروع الصهيوني».
وسيتم فتح المحميات الجديدة أمام الجمهور من قبل هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، في الوقت الذي سيتم فيه توسيع 12 محمية سابقة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه سيتم تقديم إشعار للسلطة الفلسطينية بذلك.
والمناطق التي شملها مشروع بينيت الجديد، هي مغارة سوريك، وتعرف أيضاً باسم مغارة الشموع، القريبة من قرية بيت سوريك الفلسطينية؛ ووادي المقلق، عند المنحدرات الشرقية لجبل الزيتون في القدس؛ ووادي ملحة، في غور الأردن ومجرى نهر الأردن الجنوبي؛ في جنوب الضفة؛ ووادي الفارعة ووادي الأردن، شمالي الأغوار.
أما المحميات التي سيتم توسيعها فهي قمم الجبال الواقعة غربي البحر الميت، وفصايل في غور الأردن؛ وأم زوكا في الأغوار؛ وعين الفشخة، وهي شط على البحر الميت، وقرية خروبة الفلسطينية المهجرة شرقي الرملة وداخل الضفة؛ ووادي سيلفادورا شمالي البحر الميت، وجبل غادير شرقي طوباس في الأغوار؛ وعيون قانا، شمالي البحر الميت، ووادي مالحة وسط الأغوار؛ وقمران، في منطقة أريحا. وخطوة بينيت هذه تصب في إطار الخطة التي أعلن عنها سابقاً لضم مناطق «ج» في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وجاء الموقف الفلسطيني الرسمي رداً على خطوات بدأها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت تجاه ضم مناطق «ج» في الضفة الغربية. وكان بينيت قد صرح الأسبوع الماضي، بأن «سياسة دولة إسرائيل هي أن مناطق (ج) تابعة لها»، مؤكداً أنه يسعى إلى زيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى مليون خلال عقد، مقارنة مع عددهم الحالي وهو أكثر من 500 ألف مستوطن.
وشكل بينيت لهذا الغرض هيئة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمصنفة كمنطقة «ج». وتمثل هذه الخطوة تحولاً في المكانة القانونية للأراضي المصنفة «ج» 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية أمنياً وإدارياً. والتوجه الإسرائيلي لضم مناطق «ج» في الضفة حظي بدعم أميركي. وقالت الخارجية الفلسطينية، أمس، إن «بينيت يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، لحسم مستقبل المناطق المصنفة (ج) من جانب واحد وبقوة الاحتلال». وأضافت: «إن إعلان بينيت الجديد بشأن محميات طبيعية قائمة، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج)، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كجزء لا يتجزأ مما يمكننا تسميته السياحة الاستيطانية، وترويج الاحتلال للمناطق الفلسطينية، باعتبارها امتداداً لدولة الاحتلال، وهذا ينطبق على المحاولات الإسرائيلية لتهويد كثير من المراكز الدينية والتراثية والتاريخية وينابيع المياه، ومحاولاته المتواصلة لتغيير هويتها الفلسطينية».
وتابعت: «إن إعلان بينيت يحدث لأول مرة منذ 25 عاماً كـ(خطوة على طريق تعزيز الاستيطان في مناطق «ج» بالأفعال وليس بالأقوال حسب تعبير المستوطن بينيت) الذي دعا في ذلك الوقت جميع الإسرائيليين للتوجه وزيارة تلك المحميات الاستيطانية».
وأدانت الخارجية، قرارات بينيت الاستعمارية التوسعية، مؤكدة أن مسمى المحميات الطبيعية هو شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، كما هي ذرائع التدريبات العسكرية والمناطق المغلقة مثلما يحدث بالأغوار الشمالية بشكل خاص، لافتة إلى أن الاستيلاء بأشكاله المختلفة يخصص في النهاية لصالح تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الخارجية إلى أن عدداً من البؤر الاستيطانية العشوائية مقامة على أرض فلسطينية، تم الاستيلاء عليها بحجة «المحميات الطبيعية».
وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاستيطان المتواصلة والمتصاعدة، وسرعة اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ القرار الأممي 2334 قبل فوات الأوان. ودعت الوزارة الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، إلى التحرك لوقف تنفيذ إعلانات بينيت المشؤومة والمدعومة من إدارة ترمب.