صراعات داخلية في اليمين واليسار الإسرائيليين مع تقديم القوائم الانتخابية

TT

صراعات داخلية في اليمين واليسار الإسرائيليين مع تقديم القوائم الانتخابية

مع الانتهاء من تقديم القوائم الانتخابية، وفي اللحظات الأخيرة من إغلاق باب الترشيح لخوض المعركة المقررة ليوم 2 مارس (آذار) المقبل، انتابت أحزاب اليمين واليسار وأحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، صراعات داخلية تسببت في تمزق أحزاب وتحالف أحزاب أخرى، تصب كلها في الصراع على إمكانية التخلص من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وإرساله إلى قفص الاتهام بتهم الفساد، وبالتالي وضعه في السجن، مقابل معركة ضروس يخوضها ورفاقه في اليمين للفوز بالحكم مجدداً وإجهاض محاكمته. ففي اليمين، ظل نتنياهو يصارع حتى اللحظة الأخيرة ويمارس ضغوطاً شديدة لكي يوحد صفوف أحزاب اليمين المتطرف في قائمة واحدة تمنع تشتت الأصوات. ودخل في صدام مع وزير الدفاع في حكومته، نفتالي بينيت، الذي قال إنه لا يحتمل التواجد في قائمة واحدة مع ايتان بن جبير (من حزب كهانا المحظور؛ لأنه يعتبر تنظيماً إرهاباً يهودياً منظماً)، واقترح على الليكود أن يأخذوا بن جبير إلى قائمتهم، وأعرب عن اعتقاده بأن خوض أحزاب اليمين الانتخابات في قائمتين منفصلتين، أفضل من قائمة واحدة لأنه بهذه الطريقة يسحب آلاف الأصوات من حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي يعتبره نتنياهو «خائناً لليمين». لكن نتنياهو ورفاقه ظلوا يمارسون الضغوط عليه حتى العاشرة ليلاً، ساعة إغلاق باب الترشيح للانتخابات القادمة، لكي يوحد الصفوف. واجتمعوا معه نحو عشرة اجتماعات، حضر نتنياهو اثنين منها. وبالتالي هددوه بإقالته من الحكومة إذا تمسك بموقفه.
وفي الوقت نفسه، تمكن نتنياهو من سحب النائب من أصل إثيوبي، غادي يِفَركان، من قائمة مرشحي كتلة «كحول لفان» وضمه إلى الليكود ووضعه في مكان مضمون ومتقدم (رقم 20 في لائحة الليكود). وقال رئيس كتلة الليكود، ميكي زوهر، إن خطوة كهذه ستؤدي إلى زيادة رصيد حزبه بثلاثين ألف صوت من الإثيوبيين.
ورد رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، على ذلك بغضب. وقال إن نتنياهو يضيف إلى رصيده الأخلاقي كلمة لص، إضافة إلى كونه مرتشياً ومحتلاً وخائناً للأمانة. وقرر إقالة النائب يِفَركان، لكي يحرمه من التمويل الانتخابي.
وأما يفركان نفسه فقد كتب في «تويتر»، أمس، أنه «لأول مرة في تاريخ السياسة الإسرائيلية، يتعامل الليكود أخيراً بجدية تجاه المهاجرين من إثيوبيا ولا يتعامل معهم كأنهم مضمونون مثلما فعل طوال ثلاثين عاماً». ومن جهة ثانية، كشفت النائب طالي فلوسكوف، وهي من اليهود الروس، أن حزب غانتس حاول إقناعها بالانسحاب من الليكود والانضمام إلى «كحول لفان»، ووضعها في مرتبة متقدمة ومضمونة في لائحته الانتخابية. لكنها رفضت ذلك.
في اليسار تمكن غانتس من دفع حزب «العمل» وحليفه حزب «جيشر» وحزب «ميرتس» والمعسكر الدمقراطي من خوض الانتخابات في قائمة واحدة موحدة تحت قيادة عمير بيرتس. لكن هذه الوحدة جاءت بعد مخاض مؤلم أسفر عن صراعات داخلية شديدة. فخرج الأعضاء العرب في «ميرتس» غاضبين مغبونين؛ إذ إن قادة القائمة أبعدوا مرشحهم، النائب العربي عيساوي فريج، إلى المرتبة الـ11 التي تعتبر غير مضمونة. وخلال جلسة عاصفة لمؤتمر الحزب، استمرت حتى منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء، راحوا يصرخون: «أنتم عنصريون مثل اليمين» و«شعاركم حول الشراكة اليهودية - العربية كاذب مثل وعود نتنياهو».
كما تم استبعاد النائبة ستاف شبير، التي تعتبر من أنشط النواب اليساريين. فقد عرضوا عليها المرتبة الـ12 في اللائحة. ورفضت ذلك، مؤكدة أن هذه المرتبة لا تليق بنشاطها الحافل وتاريخها كشابة من قادة الحراك الشعبي الاحتجاجي في سنة 2011 الذي خرج فيه 400 ألف إسرائيلي إلى الشوارع يطالبون بإسقاط النظام. ويومها أجهض نتنياهو هذا الحراك بعملية حربية ضد قطاع غزة. وتألقت ستاف شبير في طرح قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية والسلام مع الفلسطينيين على أساس دولتين للشعبين. وعقدت مؤتمر صحافياً مساء أمس أعلنت فيه اعتزالها السياسي لفترة محددة. وقالت: «للأسف، خرجت من المعترك بألم نتيجة تصرفات غير مسؤولة من رفاقي. ومع ذلك قررت ألا أخوض الانتخابات حتى لا تضيع أصوات المؤيدين لي. فأنا أريد أن يسقط نتنياهو بأي ثمن لأنه خطير على إسرائيل. ولا أريد أن أعرقل هذا الهدف».
وكان نواب القائمة المشتركة، التي تضم الأحزاب العربية، قد دخلوا في صدام مع غانتس بسبب تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنه يسعى لإدخال الشباب العربي إلى الجيش الإسرائيلي. وقال إن عدم دخول العرب واليهود المتدينين إلى الجيش هو ظاهرة غير صحية. وهاجمه النواب العرب على تصريحات قال فيها، إن منطقة غور الأردن المحتلة يجب أن تبقى مع إسرائيل وتضم إليها في أي تسوية. وقال النائب أحمد الطيبي: «إذا أصر غانتس على هذا الخطاب السياسي فإنني أعده بأن يبقى رئيساً للمعارضة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».