ترمب يشيد باتفاق تجاري «تاريخي» بين واشنطن وبكين

الرسوم العقابية تنتظر المرحلة الثانية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مفاوضي الصين عقب توقيع الاتفاق في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مفاوضي الصين عقب توقيع الاتفاق في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يشيد باتفاق تجاري «تاريخي» بين واشنطن وبكين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مفاوضي الصين عقب توقيع الاتفاق في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مفاوضي الصين عقب توقيع الاتفاق في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، باتفاق تجاري «تاريخي» بين الولايات المتحدة والصين، وذلك قبيل توقيع هذه الوثيقة مع كبير المفاوضين الصينيين ليو هي.
وقال ترمب، خلال خطاب له بالبيت الأبيض: «نشهد اليوم مرحلة تاريخية، مرحلة لم يسبق أن بلغناها مع الصين نحو اتفاق تجاري منصف ومتبادل بين الولايات المتحدة والصين»، مشيراً إلى اتخاذ «خطوة جدية للغاية غير مسبوقة» في ملف التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الصين عادلة، وذلك عن طريق توقيع «المرحلة الأولى من الاتفاقية التاريخية» بين البلدين.
وحذر ترمب الصين من أن الرسوم الجمركية العقابية المفروضة عليها منذ عامين، ستبقى سارية إلى حين التوصل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري، وأعلن ترمب: «سنبقي الرسوم، وأقبل إلغاءها إذا أنجزنا المرحلة الثانية» من الاتفاق، مضيفاً: «أريد أن أبقيها وإلا لن تكون بيدنا أي ورقة للتفاوض».
وقدّم الرئيس الأميركي الشكر إلى نظيره الصيني شي جينبينغ، واصفاً إياه بأنه «صديق جيد للغاية لي»، وأكد أيضاً أنه يعتزم التوجه قريباً إلى الصين.
ومن جانبه، قال ليو هي إن الصين ستتقيد بالالتزامات الواردة في اتفاق المرحلة «1» مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن «التعاون هو المسار الصحيح الوحيد أمام الولايات المتحدة والصين»، مؤكداً أن بكين ترحب بالمستثمرين العالميين، بمن فيهم المستثمرون الأميركيون، للاستثمار في بلاده، وموضحاً أن «الشركات الصينية ستشتري منتجات أميركية على أساس أوضاع السوق».
وبذلك دخلت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، الأربعاء، مرحلة جديدة تتسم بوتيرة أهدأ؛ حيث وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائب رئيس مجلس الوزراء الصيني ليو هي اتفاقاً تجارياً أولياً.
ويهدف الاتفاق إلى زيادة كبيرة في المشتريات الصينية للمنتجات والسلع الزراعية المصنعة في الولايات المتحدة وإمدادات الطاقة والخدمات الأميركية. واتفاق المرحلة «1» تتويج لفرض متبادل للرسوم بين الجانبين منذ 18 شهراً، ما أدى إلى الإضرار بسلع قيمتها مئات المليارات من الدولارات وتكدير صفو أسواق المال وتعطل سلاسل الإمداد وإبطاء النمو العالمي.
وقبل توقيع الاتفاق، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن واشنطن مستعدة لزيادة الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين إن لم تحترم بكين الاتفاق التجاري الجزئي. ورداً على سؤال لقناة «سي إن بي سي» حول رفع الرسوم الجمركية، أجاب الوزير: «نعم الأمر كذلك. يمكن للرئيس زيادة الرسوم».
ووقع ترمب وليو الوثيقة المؤلفة من 86 صفحة في البيت الأبيض أمام ما يربو على 200 ضيف من الدوائر التجارية والحكومية والدبلوماسية تلقوا دعوات للحضور. ولم تُستكمل ترجمة النص إلى الصينية حتى ساعة متأخرة من الثلاثاء، فيما اجتمع ليو مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر.
وقال ترمب إن الاتفاق التجاري هو محور حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاسية ثانية هذا العام، حيث وصفه بأنه «وحش كبير وجميل»، وذلك خلال تجمع انتخابي بمدينة توليدو في ولاية أوهايو الأسبوع الماضي.
ومحور الاتفاق تعهد صيني بشراء سلع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين، بهدف خفض عجز تجاري ثنائي مع أميركا، وصل إلى ذروته عام 2018 عندما بلغ 420 مليار دولار.
وقال مصدر تلقى إفادة بشأن الاتفاق لـ«رويترز» إن الصين ستشتري سلعاً إضافية أميركية الصنع بقيمة 80 مليار دولار على مدى عامين بما في ذلك طائرات وسيارات وقطع غيار سيارات وآلات زراعية وأجهزة طبية.
وأضاف المصدر أن الصين ستزيد مشترياتها من إمدادات الطاقة بنحو 50 مليار دولار، ومن الخدمات بمقدار 35 مليار دولار، كما ستعزز مشترياتها من المنتجات الزراعية بواقع 32 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، بالمقارنة مع رقم الأساس للصادرات الأميركية في 2017.
وفي ضوء جمعها مع رقم الأساس للصادرات الزراعية الأميركية البالغ 24 مليار دولار في 2017، فإن الإجمالي يقترب من 40 مليار دولار، وهو الهدف السنوي الذي روج له ترمب.
وألغى اتفاق المرحلة «1» الذي تم التوصل إليه في ديسمبر (كانون الأول) رسوماً أميركية مزمعة على الهواتف المحمولة والألعاب وأجهزة الكومبيوتر الشخصية الصينية وخفض معدل الرسوم الجمركية إلى النصف ليبلغ 7.5 في المائة فيما يتعلق بسلع صينية أخرى قيمتها نحو 120 مليار دولار، بما في ذلك الشاشات التلفزيونية المسطحة وسماعات البلوتوث والأحذية.
لكن الاتفاق أبقى على رسوم نسبتها 25 في المائة على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار، وتشمل سلعاً ومكونات يستخدمها المصنعون الأميركيون.
ونفى لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين تلميحات إلى أن الولايات المتحدة والصين قد تدرسان إمكانية إلغاء مزيد من الرسوم الجمركية بعد انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأصدر لايتهايزر ومنوتشين بياناً مشتركاً، قالا فيه إنه لا توجد اتفاقات شفوية أو مكتوبة على خفض الرسوم الجمركية في المستقبل. وقال منوتشين للصحافيين، في وقت لاحق، إن ترمب قد يبحث تخفيف الرسوم إذا تحرك أكبر اقتصادين في العالم سريعاً في سبيل التوصل إلى اتفاق المرحلة «2».



مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.