الشكوك تهيمن على أسواق العالم مع توقيع اتفاق التجارة الأولي

تباين في المؤشرات الرئيسية... وارتفاع الذهب والملاذات

الشكوك تهيمن على أسواق العالم مع توقيع اتفاق التجارة الأولي
TT

الشكوك تهيمن على أسواق العالم مع توقيع اتفاق التجارة الأولي

الشكوك تهيمن على أسواق العالم مع توقيع اتفاق التجارة الأولي

هيمنت الشكوك على التفاؤل في غالبية أسواق الأسهم العالمية أمس، بعدما أدت تصريحات وزير الخزانة الأميركي بأن الرسوم المفروضة على الصين ستبقى في الوقت الحالي إلى انحسار التفاؤل إلى حد ما.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الرسوم على السلع الصينية باقية حتى المرحلة الثانية من اتفاق التجارة الأميركي الصيني. وجاءت تصريحاته قبل ساعات من توقيع اتفاق يهدف لتهدئة التوترات التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.
ورغم أن الاتفاق الرسمي يهدف إلى وضع حد لحرب الرسوم المتبادلة بين البلدين على مدى 18 شهرا والتي أضرت بالنمو العالمي، فإنه لن ينهي النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال نيل ميلور محلل أسواق الصرف لدى بي إن واي ميلون في لندن: «لا أعتقد أن السوق مقتنعة تماما بانتهاء الصراع على جبهة التجارة، إذ إن القضية أصابت الاقتصاد العالمي بأضرار كثيرة». وقد يقلص الإبقاء على الرسوم الفوائد الاقتصادية لاتفاق المرحلة واحد عبر تقييد وصول الصين إلى إحدى أكبر أسواقها التجارية.

وفي وول ستريت، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح متأثرا بخسائر لأسهم البنوك بعد نتائج مخيبة للآمال من غولدمان ساكس، بينما كان المستثمرون يترقبون تفاصيل اتفاق مبدئي للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وبدأ داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 37.87 نقطة، أو 0.13 في المائة، إلى 28901.80 نقطة. بينما تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.88 نقطة، أو 0.03 في المائة، إلى 3282.27 نقطة. لكن المؤشر ناسداك المجمع ارتفع 2.43 نقطة، أو 0.03 في المائة، إلى 9253.76 نقطة.
وفي أوروبا، انخفض المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بواقع 0.10 في المائة إلى 419.15 نقطة بحلول الساعة 1345 بتوقيت غرينتش. وكان قطاع الرعاية الصحية الأفضل أداء في منطقة اليورو بقيادة مكاسب شركة الأدوية السويدية أورفان بايوفيتروم وتبلغ 2.8 في المائة.
وغلب الهبوط على باقي الأسواق الأوروبية الرئيسية، إذ تراجع المؤشر «يوروفيرست 300» 0.05 في المائة ليصل إلى 1638.65 نقطة. كما تراجع المؤشر «داكس» الألماني الحساس للتجارة بنسبة 0.17 في المائة إلى 13433.65 نقطة. وهبط المؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.22 في المائة ليصل إلى 6027.58 نقطة... فيما كان الاستثناء الأبرز من نصيب «فوتسي 100» البريطاني الذي ارتفع 0.12 في المائة، ليصل إلى 7631.40 نقطة.
وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية الأربعاء ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي استمر على مدى الجلسات الثلاث السابقة. وهبط مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.54 في المائة ليصل إلى 3090.04 نقطة، كما هبط المؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.39 في المائة ليصل إلى 28773.59 نقطة. وباع مستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة، لتنزل أسهم من بينها سوني 1.9 في المائة ومجموعة سوفت بنك 1.4 في المائة وكينيس 1.2 في المائة. وارتفع المؤشر نيكي القياسي نحو 20 في المائة من أدنى مستوى له في أغسطس (آب) بفضل آمال هدنة في نزاع الرسوم الجمركية.
ومع موجة الحذر، ارتفع الذهب الأربعاء في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لأصول أكثر أمانا في ظل ضبابية بشأن تأثير اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1550.60 دولار للأوقية (الأونصة). وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1551 دولارا. وزاد الذهب 18 في المائة في العام الماضي لأسباب على رأسها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ 18 شهرا وأثره على الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 2204.29 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة بفعل مخاوف بشأن عجز في الإمدادات، ويجري تداوله حاليا مستقرا عند 2194.70 دولار. وارتفعت الفضة 0.2 في المائة إلى 17.81 دولار للأوقية، بينما تقدم البلاتين 0.5 في المائة إلى 988.50 دولار.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.