شركات سعودية تزاحم الأجنبية في حفر آبار النفط وإنتاجه

منتدى تقنيات البترول العالمي يشدد على ارتباط المعرفة بصناعات الطاقة التخصصية

حفار بترول في حقل للنفط بتكساس الأميركية (رويترز)
حفار بترول في حقل للنفط بتكساس الأميركية (رويترز)
TT

شركات سعودية تزاحم الأجنبية في حفر آبار النفط وإنتاجه

حفار بترول في حقل للنفط بتكساس الأميركية (رويترز)
حفار بترول في حقل للنفط بتكساس الأميركية (رويترز)

وسط انتهاء أكبر منتدى عالمي في تقنيات النفط تستضيفه السعودية، أبدت شركات سعودية متخصصة في مجال حفر آبار النفط والإنتاج قدرة وجدارة للعب أدوار أكبر لتحل بديلة للشركات الأجنبية الكبرى في المشاريع المستقبلية لعملاق النفط أرامكو السعودية.
وانتهت أمس في الظهران - مقر شركة أرامكو السعودية - منتدى تقنيات البترول 2020 وسط حضور كثيف بلغ 15 ألف مختص ومشارك، حيث بحث التركيز على بحث ملف صناعة الغاز والنفط وارتباطها بالمعرفة لتطوير صناعات تخصصية وأساليب حديثة في التخزين غير التقليدي، مشددة على أهمية الاستفادة من الفرص لدراسة المفاهيم الجديدة المرتبطة بالتطورات العالمية على صعيد التقنيات وتسخيرها لتحقيق الاستدامة.
ويأتي توجه الشركات المحلية في ظل «رؤية 2030» التي تركز على دعم المحتوى المحلي، إلى جانب برنامج اكتفاء الذي طبقته شركة أرامكو السعودية ويهدف إلى زيادة الحصة السوقية للشركات المحلية.
وبحسب أحمد الزهراني مدير عام شركة إيه إس إتش السعودية المتخصصة في حفر آبار النفط، فإن توجه الدولة لدعم الشركات المحلية، وتشجيع شركة أرامكو دفع بالشركات العالمية إلى عقد شراكات مع الشركات السعودية عوضاً عن إعطاء وكالات كما في السابق.
وأضاف الزهراني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على هامش منتدى تقنية البترول 2020 الذي يعقد في الظران بالقول: «في السابق لم نكن نرى توجها لدى الشركات العالمية لعقد شراكات مع الشركات السعودية، لكن مع (رؤية 2030) وتوجه أرامكو الجديد عبر برنامج اكتفاء الذي زاد الحصة السوقية للشركات المحلية، فإن أغلب الشركات العالمية التي لديها تقنيات حديثة تدخل مع شركات السعودية في شراكات بدلا عن إعطاء الوكالات كما في السابق».
وتابع: «نطمح أن نكون بديلا للشركات الكبرى الأجنبية التي تعتمد عليها أرامكو، وقد بدأنا فعلا اكتساب الخبرات»، مشددا في الوقت ذاته على دعم «أرامكو» بمنح الفرص للشركات السعودية التي لديها خبرة بسيطة من خلال التشجيع لعرض تقنيات التابعة للشركات شريطة أن تكون لأول مرة في تاريخ النفط، حتى لو كانت تقنيات أجنبية يتلاءم أن تطبق في السعودية قبل البلد الأم.
ولخص مدير عام شركة إيه إس إتش الوضع بالقول: «أصبح هناك نهم كبير لدى الشركات الأجنبية لعرض أحدث ما لديها من تقنيات وتكنولوجيا في السعودية قبل غيرها من دول العالم وهو الأمر الإيجابي - على حد تعبيره - حيث ينعكس على استفادة الشركات المحلية وتطورها.
وقال: «رؤيتنا كشركات محلية تتواكب مع (رؤية 2030) ونهدف إلى جلب التكنولوجيا الحديثة الموجودة في أميركا والنرويج وغيرها في مجال الطاقة والبترول التي تساعد في رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية وتوفير الوقت والميزانيات سواء في حفر الآبار أو إنتاج النفط»، مشيرا إلى البدء في مشاركة المستثمرين لبدء التصنيع في السعودية مع السعي إلى التصدير للوطن العربي كخطوة أولى.
وتحدث الزهراني عن تقنية تم جلبها وتطبيقها في السعودية بالاشتراك مع شركة أميركية تحت مظلة وكالة «ناسا» تقدم بعض المنتجات الخاصة بالفضاء والمراكب الفضائية التي تحجب الحرارة الداخلية عن الركاب والأدوات.
وأضاف «اقترحنا استخدام هذه التكنولوجيا على المصانع الكبيرة في السعودية، وبعد تطبيقها في (سابك) و(أرامكو) اكتشفنا أن كفاءة المعدات ارتفعت لأكثر من 90 في المائة وبالتالي وفرنا الوقود المستخدم، وأوقات الصيانة للمعدات، وزدنا إنتاجية المصنع على الأقل 20 في المائة».


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.