«إنفستكورب» المالية توفر 130 مليون دولار لمبادرة الإقراض المباشر بالقطاع العقاري الهندي

مقر شركة إنفستكورب
مقر شركة إنفستكورب
TT

«إنفستكورب» المالية توفر 130 مليون دولار لمبادرة الإقراض المباشر بالقطاع العقاري الهندي

مقر شركة إنفستكورب
مقر شركة إنفستكورب

قالت إنفستكورب المالية إنها وفّرت 130 مليون دولار من الالتزامات الأساسية التي ستقدّم في المقام الأول تمويلاً حيوياً في الهند، والتي تعاني حالياً من أزمة سيولة، مشيرة إلى أن شركة «بي إيه آي سيستمز بيشون فندز إنفسمنت مانجمت ليمتد»، هي المستثمر الأساسي في هذه المبادرة التي ستركز على مشاريع في قطاع الإسكان ذات أسعار معقولة، والموجهة إلى السوق المتوسطة في المدن السبع الأهمّ في الهند، على أن تخضع للموافقات التنظيمية وشروط التسجيل المعتمدة.
وقال فيكرام آغاروال، رئيس قسم الأسواق الخاصة في شركة «بي إيه آي»: «نعتقد أن قطاع المساكن ذات الأسعار المعقولة في الهند يمثل فرصة كبيرة وجذابة للسوق، يحفزها التحضّر المُدني والإصلاحات الهيكلية. ويَسرّ «بي إيه آي» أن تقدّم مساهمة إيجابية في تطوير الإسكان بأسعار معقولة في الهند، حيث يوجد طلب كبير على ذلك، في حين يوجد نقص في رؤوس الأموال الجيدة التي توفرها المؤسسات لتمويل المشروعات».
من جهته، يقول ريتيش فوهرا، شريك ورئيس قسم العقارات في إنفستكورب الهند، إن «التباطؤ الحالي في الأسواق السكنية، وكذلك في تدفق الائتمان في الهند يوفران توقيتاً مناسباً لنا لإطلاق مبادرة الإقراض الجديدة هذه، والتي ترتكز على سجلّنا الحافل من الاستثمارات الائتمانية المماثلة في الهند. وقد برز الإسكان بأسعار معقولة كقطاع أساسي، مدعوماً بجهود الحكومة واعتماد إصلاحات هيكلية مواتية».
وقال ياسر باجسير المدير التنفيذي لإنفستكورب إن «إنفستكورب فعالة في اغتنام الفرص المتاحة في القطاع العقاري الهندي، حيث إن الإصلاحات الحالية التي تجريها الهند ستعمل على تعزيز أسواق العقارات وتشجيع الاستثمار في البلاد».
وتدير «إنفستكورب» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها أصولاً تتجاوز قيمتها 28 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، وتتمتع بتاريخ حافل بالنجاح في الاستثمار في السوق المتوسطة. وتُعتبر الشركة مستثمراً نشطاً في أسواق العقارات الأميركية والأوروبية، حيث تستهدف العقارات التي تولد تدفقاً نقدياً، ولديها إمكانات لزيادة رأس المال من خلال مبادرات ذات قيمة مضافة، علما بأن حجم صفقاتها السنوية يبلغ نحو 2.5 مليار دولار سنوياً. ومنذ إنشائها، استثمرت إنفستكورب في أكثر من 765 مشروعاً عقارياً تزيد قيمتها الإجمالية عن 18 مليار دولار.
وأنفق قطاع العقارات في الشركة في الهند أكثر من 200 مليون دولار على 27 مشروعاً سكنياً في أفضل المدن من خلال صندوقين. وقد قدّم الصندوقان المذكوران قروضاً ائتمانية كبيرة لمشروعات الإسكان ذات الأسعار المتوسطة والتي يقوم بها مطوّرون عقاريون معروفون.
يذكر أن إنفستكورب تنشط أيضاً في مجال الاستثمار في الشركات الخاصة متوسطة الحجم في الهند، حيث قامت بخمسة استثمارات في زولو ستايز وسيتيكارت وإنترغرو براندز وبيواكوف ونيفروبلس العام 2019.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.