«إنفستكورب» المالية توفر 130 مليون دولار لمبادرة الإقراض المباشر بالقطاع العقاري الهندي

مقر شركة إنفستكورب
مقر شركة إنفستكورب
TT

«إنفستكورب» المالية توفر 130 مليون دولار لمبادرة الإقراض المباشر بالقطاع العقاري الهندي

مقر شركة إنفستكورب
مقر شركة إنفستكورب

قالت إنفستكورب المالية إنها وفّرت 130 مليون دولار من الالتزامات الأساسية التي ستقدّم في المقام الأول تمويلاً حيوياً في الهند، والتي تعاني حالياً من أزمة سيولة، مشيرة إلى أن شركة «بي إيه آي سيستمز بيشون فندز إنفسمنت مانجمت ليمتد»، هي المستثمر الأساسي في هذه المبادرة التي ستركز على مشاريع في قطاع الإسكان ذات أسعار معقولة، والموجهة إلى السوق المتوسطة في المدن السبع الأهمّ في الهند، على أن تخضع للموافقات التنظيمية وشروط التسجيل المعتمدة.
وقال فيكرام آغاروال، رئيس قسم الأسواق الخاصة في شركة «بي إيه آي»: «نعتقد أن قطاع المساكن ذات الأسعار المعقولة في الهند يمثل فرصة كبيرة وجذابة للسوق، يحفزها التحضّر المُدني والإصلاحات الهيكلية. ويَسرّ «بي إيه آي» أن تقدّم مساهمة إيجابية في تطوير الإسكان بأسعار معقولة في الهند، حيث يوجد طلب كبير على ذلك، في حين يوجد نقص في رؤوس الأموال الجيدة التي توفرها المؤسسات لتمويل المشروعات».
من جهته، يقول ريتيش فوهرا، شريك ورئيس قسم العقارات في إنفستكورب الهند، إن «التباطؤ الحالي في الأسواق السكنية، وكذلك في تدفق الائتمان في الهند يوفران توقيتاً مناسباً لنا لإطلاق مبادرة الإقراض الجديدة هذه، والتي ترتكز على سجلّنا الحافل من الاستثمارات الائتمانية المماثلة في الهند. وقد برز الإسكان بأسعار معقولة كقطاع أساسي، مدعوماً بجهود الحكومة واعتماد إصلاحات هيكلية مواتية».
وقال ياسر باجسير المدير التنفيذي لإنفستكورب إن «إنفستكورب فعالة في اغتنام الفرص المتاحة في القطاع العقاري الهندي، حيث إن الإصلاحات الحالية التي تجريها الهند ستعمل على تعزيز أسواق العقارات وتشجيع الاستثمار في البلاد».
وتدير «إنفستكورب» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها أصولاً تتجاوز قيمتها 28 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، وتتمتع بتاريخ حافل بالنجاح في الاستثمار في السوق المتوسطة. وتُعتبر الشركة مستثمراً نشطاً في أسواق العقارات الأميركية والأوروبية، حيث تستهدف العقارات التي تولد تدفقاً نقدياً، ولديها إمكانات لزيادة رأس المال من خلال مبادرات ذات قيمة مضافة، علما بأن حجم صفقاتها السنوية يبلغ نحو 2.5 مليار دولار سنوياً. ومنذ إنشائها، استثمرت إنفستكورب في أكثر من 765 مشروعاً عقارياً تزيد قيمتها الإجمالية عن 18 مليار دولار.
وأنفق قطاع العقارات في الشركة في الهند أكثر من 200 مليون دولار على 27 مشروعاً سكنياً في أفضل المدن من خلال صندوقين. وقد قدّم الصندوقان المذكوران قروضاً ائتمانية كبيرة لمشروعات الإسكان ذات الأسعار المتوسطة والتي يقوم بها مطوّرون عقاريون معروفون.
يذكر أن إنفستكورب تنشط أيضاً في مجال الاستثمار في الشركات الخاصة متوسطة الحجم في الهند، حيث قامت بخمسة استثمارات في زولو ستايز وسيتيكارت وإنترغرو براندز وبيواكوف ونيفروبلس العام 2019.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.