«إنفستكورب» المالية توفر 130 مليون دولار لمبادرة الإقراض المباشر بالقطاع العقاري الهندي

مقر شركة إنفستكورب
مقر شركة إنفستكورب
TT

«إنفستكورب» المالية توفر 130 مليون دولار لمبادرة الإقراض المباشر بالقطاع العقاري الهندي

مقر شركة إنفستكورب
مقر شركة إنفستكورب

قالت إنفستكورب المالية إنها وفّرت 130 مليون دولار من الالتزامات الأساسية التي ستقدّم في المقام الأول تمويلاً حيوياً في الهند، والتي تعاني حالياً من أزمة سيولة، مشيرة إلى أن شركة «بي إيه آي سيستمز بيشون فندز إنفسمنت مانجمت ليمتد»، هي المستثمر الأساسي في هذه المبادرة التي ستركز على مشاريع في قطاع الإسكان ذات أسعار معقولة، والموجهة إلى السوق المتوسطة في المدن السبع الأهمّ في الهند، على أن تخضع للموافقات التنظيمية وشروط التسجيل المعتمدة.
وقال فيكرام آغاروال، رئيس قسم الأسواق الخاصة في شركة «بي إيه آي»: «نعتقد أن قطاع المساكن ذات الأسعار المعقولة في الهند يمثل فرصة كبيرة وجذابة للسوق، يحفزها التحضّر المُدني والإصلاحات الهيكلية. ويَسرّ «بي إيه آي» أن تقدّم مساهمة إيجابية في تطوير الإسكان بأسعار معقولة في الهند، حيث يوجد طلب كبير على ذلك، في حين يوجد نقص في رؤوس الأموال الجيدة التي توفرها المؤسسات لتمويل المشروعات».
من جهته، يقول ريتيش فوهرا، شريك ورئيس قسم العقارات في إنفستكورب الهند، إن «التباطؤ الحالي في الأسواق السكنية، وكذلك في تدفق الائتمان في الهند يوفران توقيتاً مناسباً لنا لإطلاق مبادرة الإقراض الجديدة هذه، والتي ترتكز على سجلّنا الحافل من الاستثمارات الائتمانية المماثلة في الهند. وقد برز الإسكان بأسعار معقولة كقطاع أساسي، مدعوماً بجهود الحكومة واعتماد إصلاحات هيكلية مواتية».
وقال ياسر باجسير المدير التنفيذي لإنفستكورب إن «إنفستكورب فعالة في اغتنام الفرص المتاحة في القطاع العقاري الهندي، حيث إن الإصلاحات الحالية التي تجريها الهند ستعمل على تعزيز أسواق العقارات وتشجيع الاستثمار في البلاد».
وتدير «إنفستكورب» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها أصولاً تتجاوز قيمتها 28 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، وتتمتع بتاريخ حافل بالنجاح في الاستثمار في السوق المتوسطة. وتُعتبر الشركة مستثمراً نشطاً في أسواق العقارات الأميركية والأوروبية، حيث تستهدف العقارات التي تولد تدفقاً نقدياً، ولديها إمكانات لزيادة رأس المال من خلال مبادرات ذات قيمة مضافة، علما بأن حجم صفقاتها السنوية يبلغ نحو 2.5 مليار دولار سنوياً. ومنذ إنشائها، استثمرت إنفستكورب في أكثر من 765 مشروعاً عقارياً تزيد قيمتها الإجمالية عن 18 مليار دولار.
وأنفق قطاع العقارات في الشركة في الهند أكثر من 200 مليون دولار على 27 مشروعاً سكنياً في أفضل المدن من خلال صندوقين. وقد قدّم الصندوقان المذكوران قروضاً ائتمانية كبيرة لمشروعات الإسكان ذات الأسعار المتوسطة والتي يقوم بها مطوّرون عقاريون معروفون.
يذكر أن إنفستكورب تنشط أيضاً في مجال الاستثمار في الشركات الخاصة متوسطة الحجم في الهند، حيث قامت بخمسة استثمارات في زولو ستايز وسيتيكارت وإنترغرو براندز وبيواكوف ونيفروبلس العام 2019.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).