«إنفستكورب» المالية توفر 130 مليون دولار لمبادرة الإقراض المباشر بالقطاع العقاري الهندي

مقر شركة إنفستكورب
مقر شركة إنفستكورب
TT

«إنفستكورب» المالية توفر 130 مليون دولار لمبادرة الإقراض المباشر بالقطاع العقاري الهندي

مقر شركة إنفستكورب
مقر شركة إنفستكورب

قالت إنفستكورب المالية إنها وفّرت 130 مليون دولار من الالتزامات الأساسية التي ستقدّم في المقام الأول تمويلاً حيوياً في الهند، والتي تعاني حالياً من أزمة سيولة، مشيرة إلى أن شركة «بي إيه آي سيستمز بيشون فندز إنفسمنت مانجمت ليمتد»، هي المستثمر الأساسي في هذه المبادرة التي ستركز على مشاريع في قطاع الإسكان ذات أسعار معقولة، والموجهة إلى السوق المتوسطة في المدن السبع الأهمّ في الهند، على أن تخضع للموافقات التنظيمية وشروط التسجيل المعتمدة.
وقال فيكرام آغاروال، رئيس قسم الأسواق الخاصة في شركة «بي إيه آي»: «نعتقد أن قطاع المساكن ذات الأسعار المعقولة في الهند يمثل فرصة كبيرة وجذابة للسوق، يحفزها التحضّر المُدني والإصلاحات الهيكلية. ويَسرّ «بي إيه آي» أن تقدّم مساهمة إيجابية في تطوير الإسكان بأسعار معقولة في الهند، حيث يوجد طلب كبير على ذلك، في حين يوجد نقص في رؤوس الأموال الجيدة التي توفرها المؤسسات لتمويل المشروعات».
من جهته، يقول ريتيش فوهرا، شريك ورئيس قسم العقارات في إنفستكورب الهند، إن «التباطؤ الحالي في الأسواق السكنية، وكذلك في تدفق الائتمان في الهند يوفران توقيتاً مناسباً لنا لإطلاق مبادرة الإقراض الجديدة هذه، والتي ترتكز على سجلّنا الحافل من الاستثمارات الائتمانية المماثلة في الهند. وقد برز الإسكان بأسعار معقولة كقطاع أساسي، مدعوماً بجهود الحكومة واعتماد إصلاحات هيكلية مواتية».
وقال ياسر باجسير المدير التنفيذي لإنفستكورب إن «إنفستكورب فعالة في اغتنام الفرص المتاحة في القطاع العقاري الهندي، حيث إن الإصلاحات الحالية التي تجريها الهند ستعمل على تعزيز أسواق العقارات وتشجيع الاستثمار في البلاد».
وتدير «إنفستكورب» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها أصولاً تتجاوز قيمتها 28 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، وتتمتع بتاريخ حافل بالنجاح في الاستثمار في السوق المتوسطة. وتُعتبر الشركة مستثمراً نشطاً في أسواق العقارات الأميركية والأوروبية، حيث تستهدف العقارات التي تولد تدفقاً نقدياً، ولديها إمكانات لزيادة رأس المال من خلال مبادرات ذات قيمة مضافة، علما بأن حجم صفقاتها السنوية يبلغ نحو 2.5 مليار دولار سنوياً. ومنذ إنشائها، استثمرت إنفستكورب في أكثر من 765 مشروعاً عقارياً تزيد قيمتها الإجمالية عن 18 مليار دولار.
وأنفق قطاع العقارات في الشركة في الهند أكثر من 200 مليون دولار على 27 مشروعاً سكنياً في أفضل المدن من خلال صندوقين. وقد قدّم الصندوقان المذكوران قروضاً ائتمانية كبيرة لمشروعات الإسكان ذات الأسعار المتوسطة والتي يقوم بها مطوّرون عقاريون معروفون.
يذكر أن إنفستكورب تنشط أيضاً في مجال الاستثمار في الشركات الخاصة متوسطة الحجم في الهند، حيث قامت بخمسة استثمارات في زولو ستايز وسيتيكارت وإنترغرو براندز وبيواكوف ونيفروبلس العام 2019.



«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025
TT

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

وقالت الوكالة، في تقرير حول آفاق القطاع المصرفي الكويتي في عام 2025 وتحت عنوان «التعافي الاقتصادي لتعزيز الأداء»، إنها تعتقد أن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للتعامل مع التصعيد المحتمل للضغوط الجيوسياسية.

وشرحت أن المصارف الكويتية تتمتع بمراكز رأسمالية قوية، حيث إنها تعمل باحتياطات رأسمالية قوية وتحتفظ عادة بنسبة 50 في المائة أو أكثر من صافي أرباحها، وهو ما يدعم رأسماليتها. وقالت: «لا تزال جودة رأس المال قوية، مع وجود حصة متواضعة من الأدوات الهجينة. اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، شكلت الأدوات الإضافية من الفئة الأولى 10.8 في المائة فقط من إجمالي رأس المال المعدل». أضافت: «يوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة وإصدار أدوات جديدة بتكلفة أقل عند حلول مواعيد استحقاق الأدوات الحالية».

وبالتوازي، فإن القطاع المصرفي الكويتي في وضع قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، وفق «ستاندرد آند بورز». وقد تعززت صافي الأصول الخارجية إلى 30.6 في المائة من القروض المحلية على مستوى القطاع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث ظلت فرص الإقراض المحلية محدودة، وهذا يجعل المصارف أقل عرضة لتدفقات رأس المال المحتملة إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3 في المائة هذا العام بعد انكماش متوقع بنسبة 2.3 في المائة عام 2024، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» تدريجياً، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح.

وقالت: «يمكن للإصلاحات المتسارعة التي أعقبت التغييرات السياسية في العام الماضي أن تعمل على تحسين وتيرة الإصلاح وآفاق النمو للاقتصاد، مما سيدعم بدوره نمو الإقراض للنظام المصرفي. كما سيتلقى الأخير دفعة من انخفاض أسعار الفائدة».

ورأت أن خسائر الائتمان في القطاع المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها الدورية، متوقعة أن تلجأ المصارف إلى عمليات شطب للحد من الزيادة في نسبة القروض المتعثرة بمساعدة احتياطات قوية من المخصصات. وأضافت: «على الرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن التعرض الكبير للعقارات والبيئة الجيوسياسية، فإننا نعتقد أن البنوك الكويتية ستكون مرنة نسبياً في حالة الضغوطات ذات الصلة».

وفي ظل تراجع أسعار الفائدة عالمياً، تتوقع «ستاندرد آند بورز» انخفاض ربحية المصارف الكويتية، إلا أنها لفتت إلى أن هذا «يمكن أن يتعزز جزئياً من خلال نمو الإقراض وعودة الودائع إلى الأدوات غير مدفوعة الأجر وانخفاض تكلفة المخاطر».