فرنسا تدعو جميع الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار في ليبيا

ألمانيا حددت أهدافا «واسعة» لمؤتمر برلين

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يتحدث خلال جلسة للبرلمان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يتحدث خلال جلسة للبرلمان (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تدعو جميع الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار في ليبيا

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يتحدث خلال جلسة للبرلمان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يتحدث خلال جلسة للبرلمان (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم (الأربعاء) إن الجهود التي تبذلها روسيا للتوسط في وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لم تكن حاسمة وحث جميع الأطراف، بمن فيهم الداعمون الأجانب، إلى دعم وقف لإطلاق النار قبيل محادثات رئيسية يوم الأحد المقبل.
وقال لو دريان أمام جلسة برلمانية اليوم «لا يمكن الخروج من هذا المأزق سوى بعملية سياسية. لن يكون هناك حل عسكري... أُعلن وقف لإطلاق النار. ساد الهدوء، لكن المناقشات في موسكو لم تكن حاسمة وعلى كل طرف احترام الهدنة لأن ذلك ضروري لمؤتمر برلين يوم الأحد».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية راينر برويل، إن بلاده تأمل أن تجعل كل اللاعبين الدوليين يستخدمون نفوذهم للدفع من أجل إحراز تقدم في محادثات السلام الليبية، واضعاً طموحات لمؤتمر السلام الذي تستضيفه برلين، الأحد المقبل.
وأضاف المتحدث أن الهدف «أوسع» من مؤتمر موسكو، الذي كان يهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأحجم المتحدث الألماني عن تقديم قائمة محددة بالمشاركين في مؤتمر برلين، ولم يستطع تأكيد ما إذا كان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، سيحضران القمة يوم الأحد بعد توجيه الدعوة إليهما، لكنه قال إن الدعوات وجدت أصداء جيدة لدى المدعوين.
من جانبه، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم، عن أمله تحقيق «حد أدنى من التوافق الدولي»، الأحد، خلال مؤتمر برلين.
وصرح سلامة لإذاعة فرنسا الدولية: «آمل أن ندخل مطلع عام 2020 بمنطق جديد يقضي بأن يؤمّن مؤتمر برلين الحد الأدنى من التوافق الدولي حول المسار الذي يجب اتباعه».
وتشارك في المؤتمر الذي ينظَّم برعاية الأمم المتحدة، الدول التي تدعم أحد طرفي النزاع أو ذات الصلة بشكل أو بآخر بعملية السلام، وبينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويهدف المؤتمر إلى الحد من التدخلات الخارجية التي تؤجج النزاع، وتوفير ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.
وتساءل سلامة: «هل هناك ازدواجية لدى الدول المعنية بليبيا؟ بالتأكيد، لكن من يُخدع بذلك؟»، مشيراً إلى انتهاكات حظر الأمم المتحدة تسليم أسلحة لليبيا من «12 دولة» عام 2019.
وقال المبعوث الأممي: «لا مؤشر على نشر قوات تركية عادية، لكن يمكن أن يكون هناك خبراء عسكريون أتراك»، مضيفاً: «وبالتأكيد أرسلت عناصر من المعارضة السورية إلى ليبيا».
وعدّت تركيا، اليوم، أنه «من المبكر» الحديث عن فشل وقف إطلاق النار في ليبيا رغم رفض حفتر توقيع اتفاق رسمي خلال المفاوضات التي جرت، أول من أمس، في موسكو.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة: «من المبكر جداً قول ذلك». وأضاف: «لا شيء على الأرض يثبت ذلك».
وتدعم تركيا حكومة السراج وأعلنت نشرها عسكريين أتراكاً من أجل مساعدة الأخيرة في التصدي لهجمات الجيش الوطني الليبي. كما جرى الحديث عن إرسال قوات من المعارضة السورية الموالية لتركيا إلى البلاد.
وأُعلنت هدنة هشة، الأحد، بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو. وجرت مفاوضات لتحديد شروط الهدنة، الاثنين، في موسكو، لكن حفتر غادر العاصمة الروسية من دون توقيع الوثيقة.
ورغم ذلك أكدت روسيا، الثلاثاء، أن الهدنة مُددت «من دون تحديد مهلة لها».
وباتت الآمال معلّقة على مؤتمر دولي يُعقد، الأحد، في برلين. وتكشف الهدنة برعاية روسيا وتركيا أهمية هذين البلدين في الأزمة الليبية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».