الغنوشي يدافع عن لقائه بإردوغان... ومطالبات بإقالته

الغنوشي لدى لقائه إردوغان السبت الماضي (وكالة تونس أفريقيا للأنباء)

رفع نواب تونسيون في جلسة البرلمان اليوم (الأربعاء) لافتات تدعو إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان زعيم {حركة النهضة} التابعة لجماعة {الإخوان المسلمين} راشد الغنوشي، على خلفية زيارته تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب إردوغان السبت الماضي، من دون إبلاغ البرلمان.
وطرح نواب {الحزب الدستوري الحر} المعارض عريضة لجمع توقيعات زملائهم في المجلس، تمهيداً لسحب الثقة من الغنوشي وإقالته. وسعى الغنوشي إلى الدفاع عن خطوته اليوم، متذرعاً بأنها كانت زيارة {شخصية حزبية، ولا علاقة لها بتمثيل البرلمان}، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت الزيارة المفاجئة أثارت جدلاً في تونس، كونها جاءت بعد ساعات من تصويت البرلمان ضد منح الثقة للحكومة المقترحة من مرشح {النهضة} الحبيب الجملي، كما تأتي بعد أسابيع قليلة من زيارة غير معلنة لإردوغان إلى تونس في ظل التحضير لتدخل عسكري في ليبيا آنذاك.
وقال الغنوشي، رداً على استفسار داخل جلسة عامة في البرلمان اليوم: {حتى نغلق هذا الموضوع، وكي لا تبقى ملابسات، فهي زيارة شخصية حزبية ولا علاقة لها بتمثيل المجلس ولم تستخدم إدارة المجلس ولا أموال المجلس ولم أتحدث باسم المجلس في أي حديث}.
ورأى أنه {لا يوجد مانع في البرلمان في أن يؤدي أحد رؤساء الأحزاب زيارة خارجية، لا أرى في هذا مشكلاً... الصفة الرسمية للمسؤول لا تلغي حياته الخاصة ولا صفته الحزبية}.
والغنوشي هو الزعيم التاريخي لحركة النهضة وأحد مؤسسيها مع القيادي الآخر عبد الفتاح مورو منذ سبعينات القرن الماضي، لكن منذ صعوده لرئاسة البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأ قياديون في الحزب الدعوة إلى ترشيح شخصية بديلة لرئاسة الحركة.
وقال عبد اللطيف المكي، وهو أحد القياديين المخضرمين في {النهضة}، إنه يجب التعجيل بتنظيم مؤتمر للحركة لأن رئيسها لم يعد قادراً على تخصيص وقت لرئاسة الحزب. وأوضح أن {هناك وجهة نظر قانونية لأن هناك من يقول داخل الحزب إن القانون الداخلي للحركة ينص على أن يكون رئيسها متفرغاً لقيادة الحركة}.