وزير: تركيا لا تنافس مصر كمركز إقليمي للطاقة

بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر

وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا (رويترز)
وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا (رويترز)
TT

وزير: تركيا لا تنافس مصر كمركز إقليمي للطاقة

وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا (رويترز)
وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا (رويترز)

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن تركيا لا يمكن أن تكون منافساً لمصر كمركز إقليمي للطاقة، وليس لديها اكتشافات تؤهلها لذلك، لأنها دولة مستوردة للطاقة في الأساس. وقال، في حوار مع وسائل إعلام مصرية، اليوم (الأربعاء): «إننا نؤمّن حقولنا ومشاريع البترول الخاصة بنا بشكل كبير بفضل القوات البحرية والقوات المسلحة، كما أن المشاكل الدائرة الآن في ليبيا لن تؤثر علينا، لأن حدودنا مستقرة، ولا توجد أي مشكلة تخص الحدود البحرية الخاصة بنا أو بالشركات العالمية العاملة في البترول»، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وفيما يتعلق باتفاق إسرائيل وقبرص واليونان لإنشاء خط ينقل الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر البحر المتوسط، قال الملا إن فكرة هذا الخط تُناقش منذ عام 2015. وكشف عن أنه تمت دعوة مصر للمشاركة في الاتفاق الخاص بالخط إلا أنها فضلت الانتظار، موضحاً: «لم نحبذ المشاركة، لأنه لا داعي لذلك في الوقت الحالي بالنسبة لنا، لأن مصر لديها بنية تحتية جيدة، والدخول في الاتفاقية قد يتعارض مع تعظيم الاستفادة من هذه البنية». وقال: «أعتقد أن إنشاء هذا الخط يواجه تحديات، حيث إن أغلبه سيمر في مياه حولها مناقشات ومشاكل حدودية في المياه الإقليمية الاقتصادية للدول، وبالتالي ليس من المؤكد أن يمر هذا الخط ببساطة، كما أن المياه عميقة جداً في بعض المناطق، لذلك سيكون تنفيذ الخط مكلفاً جداً، لكنه في النهاية قد يعود بنفع اقتصادي على تلك الدول، وعند الحديث عن الاستراتيجيات ربما لا تؤخذ التكلفة في الاعتبار، حيث سيتكلف مثل هذا المشروع نحو 7 مليارات دولار، كما أنه من الممكن أن يستغرق إنشاؤه نحو 6 إلى 7 سنوات».
وفي سياق متصل، أعلن وزير البترول المصري ونظيره الإسرائيلي عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم، وهو ما يمثل تطوراً مهماً يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزيرين سيقومان بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي سيعقد يوم الخميس في القاهرة.
ومن المقرر أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصري والقبرصي والإسرائيلي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.



تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
TT

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.