زوجة كارلوس غصن عن هروبه: «سعيدة لأنه فعل ذلك»

كارلوس غصن وزوجته كارول خلال مقابلة صحافية في بيروت (رويترز)
كارلوس غصن وزوجته كارول خلال مقابلة صحافية في بيروت (رويترز)
TT

زوجة كارلوس غصن عن هروبه: «سعيدة لأنه فعل ذلك»

كارلوس غصن وزوجته كارول خلال مقابلة صحافية في بيروت (رويترز)
كارلوس غصن وزوجته كارول خلال مقابلة صحافية في بيروت (رويترز)

التئم من جديد شمل كارلوس وكارول غصن في بيروت. تتشابك أيديهما في الشوارع ويتهامسان بمزيج من العربية والفرنسية.
لكن المشهد الأكثر تعبيراً عن التضامن بين الزوجين حدث بينما كانا يتحدثان عن بيت كارلوس غصن السابق، عندما كانا يعملان في شركة «نيسان» اليابانية المصنعة للسيارات التي كان غصن رئيساً تنفيذياً لها، وفق تقرير لوكالة «رويترز».
وقالت كارول غصن في مقابلة بصحبة زوجها في منزل خاص ببيروت إن علاقتها مع اليابان انتهت.
قبل أسبوعين، قام كارلوس بهروب مثير من الإقامة الجبرية في اليابان، حيث كان ينتظر محاكمته بتهم مثل خيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة، وهي تهم ينفيها غصن جميعاً.
وبعد فترة قصيرة من ظهور غصن في بيروت، أصدرت السلطات اليابانية مذكرة اعتقال ضد كارول بتهمة الشهادة الزور فيما يتصل بتهمة الاختلاس ضد زوجها.
وقالت كارول (54 عاماً) الأميركية من أصل لبناني، التي أمضت سنوات كثيرة كمصممة أزياء في نيويورك، إن الاتهامات التي يوجهونها لها «جزء من مزحة». ويعيش أبناؤها في المدينة الأميركية.
ومضت تقول إنها بعد الإدلاء بشهادتها لساعات، تم إبلاغها بأن بوسعها الذهاب وبعد تسعة أشهر صدرت مذكرة الاعتقال. ووصفت هذا التحرك بأنه انتقامي ولا علاقة له بالقانون.
وكان كارلوس غصن أكثر صلابة، وقال إنه أمضى 18 عاماً في اليابان لم يتوقع خلالها قط هذه الوحشية وهذا الافتقار للإنصاف والتعاطف.
وقال المدعون في طوكيو إن مزاعم غصن بوجود مؤامرة غير صحيحة، وإنه أخفق في تبرير أفعاله.
وذكر غصن أن خطة هروبه إلى لبنان مسقط رأسه تطورت بسرعة مع مجموعة صغيرة من الناس بسعر معقول وفي سرية تامة.
وتابع قائلاً إن القاعدة الأولى في الإقدام على شيء كهذا هو ألا يعلم به أي من أفراد الأسرة لأنهم سيكونون قلقين للغاية.
وعندما سئلت كارول هل كانت ستثني زوجها عن الهروب، فقالت دون تفكير: «نعم». لكنها توقفت عن الكلام ونظرت إلى زوجها ومضت تقول: «لا».
وأضافت أنها لو كانت علمت من البداية لأبدت اعتراضها، وأنها كانت تؤيد أن يخوض زوجها المعركة القانونية لإثبات براءته. لكن بعد مرور الوقت وبعد رؤيتها لكيفية تعامل المدعين اليابانيين أدركت أن زوجها لن يحصل أبداً على محاكمة عادلة.
وعبرت عن سعادتها لأن زوجها «فعل ذلك».
وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري إن هروب غصن من محاكمته قد يشكل جريمة.
وقال الزوجان إنهما سيسعدهما البقاء في لبنان بقية حياتهما إذا اقتضت الضرورة. لكن بالنسبة للعودة إلى اليابان، قالت كارول: «مستحيل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.