عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:14 دقيقه
العالم العربي

مؤتمر برلين يُطلق «خريطة طريق» لمستقبل ليبيا

تتضمن تشكيل لجان عسكرية وسياسية من ممثلي حفتر والسراج... و«الشرق الأوسط» تنشر أهم بنودها

ليبيون في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
ليبيون في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

مؤتمر برلين يُطلق «خريطة طريق» لمستقبل ليبيا

ليبيون في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)
ليبيون في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)

يعكف مسؤولون عرب وغربيون على وضع اللمسات الأخيرة على «خريطة طريق» لحل أزمة ليبيا يتم إقرارها في مؤتمر برلين الأحد، بمشاركة قادة وممثلي 14 دولة بينها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن مسودة البيان الختامي تتضمن مبادئ سياسية واقتصادية وعسكرية لدعم وقف النار وعملية سياسية بقيادة المبعوث الأممي غسان سلامة، بينها تشكيل لجان متابعة لأعمال المؤتمر من ممثلي الدول المشاركة لدعم مسار المبعوث الأممي الذي كان أول من اقترح على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل أشهر عقد مؤتمر يدعى إليه اللاعبون الدوليون للحصول على توافقات ودعم العملية السياسية.
وكان مقرراً أن يشارك في المؤتمر، بحسب المصادر، كل من رؤوساء روسيا فلاديمير بوتين وفرنسا ايمانويل ماكرون وتركيا رجب طيب إردوغان ومصر عبد الفتاح السيسي والجزائر عبد المجيد تبّون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (نيابة عن الرئيس دونالد ترمب)، كما يشارك ممثلون عن الإمارات وتونس وإيطاليا والصين، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. كما وجهت برلين الدعوة إلى رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج وقائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر. لكن المصادر أشارت إلى أن مستوى تمثيل الدول غير محسوم.
وإذ توقعت المصادر تصاعد العمليات العسكرية في الأيام المقبلة لفرض وقائع على الأرض قبل انعقاد مؤتمر يرلين، أشارت إلى استمرار المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة البيان الختامي الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على عناصره، علما بأن ممثلي الدول المعنية عقدت خمس جلسات في الفترة الماضية لصوغ مسودته.
وتتضمن المسودة «خريطة طريق» أول عناصرها دعم مسار الأمم المتحدة عبر تشكيل لجنة من 14 ممثلاً لمجلس النواب و14 لمجلس الدولة و14 من بقية القوى السياسية والفاعلين بما فيها جهات محسوبة على مؤيدي العقيد الراحل معمر القذافي، بهدف البحث في تشكيل حكومة والترتيب لانتخابات عامة.
وفي المسار العسكري - الأمني، تضمنت مسودة «خريطة الطريق» ترشيح خمسة عسكريين من طرف السراج وخمسة من طرف حفتر للبحث في مسألتين تتعلقان بتفكيك الميليشيات والعمل على توحيد الجيش الليبي.
ويتناول المحور الاقتصادي كيفية مشاركة الثروة الليبية ودور المصرف المركزي. وأوضحت المصادر أن هناك اتجاهاً لتقديم «حوافز» لحفتر تتضمن تثبيت الواقع الراهن، بحيث تبقى حقول النفط وبواباتها على ما هي عليه، بهدف الحفاظ على استقرار الموارد النفطية. وتضمنت المسودة أيضاً «دعوة غامضة» لجميع الأطراف لالتزام حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على جميع اللاعبين في ليبيا على أمل تراجع العمليات القتالية ودعم ذلك من قبل اللاعبين الإقليميين والدوليين. وهناك بنود تتعلق بتشكيل لجان لمراقبة خروق وقف النار وتقديم مساعدات إنسانية ومتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها. وأعربت المصادر عن قلقها من أن يؤدي تصعيد المواجهات في الأيام المقبلة لـ«خفض سقف مؤتمر برلين وخروجه بتفاهمات لا يتم التزام تنفيذها».

مواضيع
ليبيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».

مواضيع
البرلمان المصري مصر