اعتقال عشرات الضباط بالجيش التركي في حملة على {أنصار محتملين} لغولن

رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو انتقد التوقيفات (أ.ف.ب)

أصدر الادعاء العام في تركيا أمس (الثلاثاء) أوامر باعتقال 176 عسكرياً للاشتباه في صلاتهم بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي صنفتها السلطات «تنظيماً إرهابياً» بعد أن حملتها المسؤولية عن تدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، وذلك في واحدة من سلسلة حملات متكررة تستهدف الجيش التركي منذ ذلك الوقت. وتتضمن الأوامر الصادرة في إطار الحملة الجديدة التي أطلقها الادعاء العام في ولاية إزمير (غرب تركيا) والتي تشمل 49 ولاية في أنحاء مختلفة من البلاد طالت 143 ضابطاً برتبة ملازم، بينهم 97 ما زالوا في الخدمة في صفوف الجيش، و33 برتبة ملازم أول، بينهم 11 ما زالوا في الخدمة، إضافة إلى 6 طيارين من قائدي مقاتلات «إف - 16» في الخدمة و4 من قادة قوات الدرك.
وأطلقت الشرطة التركية على الفور حملات دهم متزامنة في الولايات التي شملتها أوامر الاعتقال أسفرت حتى الآن عن اعتقال 115 من العسكريين المطلوبين.
وتنفذ السلطات التركية منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة، واحدة من أوسع حملات الاعتقالات، تطلق عليها «عملية التطهير»، أي تطهير مؤسسات وأجهزة الدولة من أتباع غولن، سجن فيها حتى الآن نحو 80 ألف شخص انتظاراً لمحاكمتهم، وصدرت قرارات فصل أو وقف عن العمل لنحو 175 ألفاً آخرين من العسكريين والموظفين المدنيين وغيرهم.
وينتقد حلفاء تركيا الغربيون ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة الحملة التي تقول السلطات إنها ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية.
في سياق متصل، أصدرت محكمة تركية قراراً باعتقال رئيس بلدية أورلا التابعة لولاية إزمير المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، إبراهيم بوراك أوغوز، لإدانته بالانتماء إلى حركة غولن.
وبعد تحقيقات النيابة العامة، أمرت بإحالته للمحكمة مع المطالبة باعتقاله، وعزله من منصبه، لتقوم الأخيرة، الاثنين، بإصدار قرار باعتقاله على ذمة التحقيقات، وعزله من رئاسة البلدية. واعترض محامي أوغوز، الذي كان اعتقل في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على قرار المحكمة بحبس موكله، لكنها رفضت بدعوى أن توقيفه لا يتعارض مع الإجراءات والقانون التركي، لا سيما أن هناك شكاً قوياً لتواصله مع حركة غولن المدرجة من قبل أنقرة على لائحة التنظيمات الإرهابية.
وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، في وقت سابق، قرار القبض على أوغوز قائلاً: «لا توجد ديمقراطية في تركيا بالفعل، بكل سهولة اعتقلوا رئيس بلدية وزجوا به في السجن. سنواصل النضال لحين تحقيق الديمقراطية بمعناها الفعلي. بات بالإمكان حبس نواب البرلمان وهو ما نشاهده بالفعل».
وتساءل كليتشدار أوغلو عن المرجعية القانونية لحملات الاعتقال والحبس، حيث تعتقل السلطات التركية الأفراد بين الحين والآخر. وأضاف: «نحمل على عاتقنا مسؤولية مع الأحزاب السياسية الأخرى للدفاع عن الديمقراطية، سنعمل معاً وسنحقق الديمقراطية، وسنخلص تركيا من الدستور المتبقي من عهود انقلاب 1980 العسكري؛ من أجل أن تحظى تركيا بالقواعد التي تحظى بها الدول التي تتمتع بديمقراطية متقدمة».
واعتقلت السلطات التركية عشرات من رؤساء البلديات المنتخبين في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2019 من صفوف حزب الشعر الديمقراطي المعارض (مؤيد للأكراد) بزعم تقديمهم الدعم لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه السلطات كتنظيم إرهابي.