خبراء وعسكريون: الحفاظ على «مكاسب الأرض» منع حفتر من التوقيع في موسكو

لم يمض وقت طويل على مغادرة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر للعاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على المبادرة الروسية - التركية للتهدئة، حتى بدأ الخبراء والعسكريون في التركيز على «البنود المفجّرة» لهذا الاتفاق.
وفي حين عزا محللون رفض الجيش لبنود في الاتفاق، حتى مساء أمس، إلى «عدم النص على تفكيك الميليشيات المسلحة المتمركزة بالعاصمة ونزع سلاحها»، ندد عسكريون بـ«البند المتعلق بضرورة انسحاب طرفي القتال لمواقعهم السابقة، بما يشير إلى أن عملية التفاوض برمتها جزء من محاولة لعرقلة تقدم الجيش وفرض سيطرته على العاصمة».
وفي تقدير مدير «إدارة التوجيه المعنوي» بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، فإن «القتال على الأرض من جانب (ميليشيات الوفاق) مستمر، لأنهم خرقوا الهدنة ولا يزالون، ولكننا في القيادة لم نُعلن أي جديد بشأن قرار وقف إطلاق النار».
وعندما سئل المحجوب، عن أهم أسباب رفض البنود الراهنة من الاتفاق، قال لـ«الشرق الأوسط» إنها «لا تتماشى مع وضعنا الراهن، ولا تناسب مطالبنا، وبالنهاية وقف القتال لا يعني انتهاء المعركة، خصوصاً مع تسجيلنا لأكثر من 30 خرقاً من جانب (ميليشيات الوفاق) منذ إعلان وقف إطلاق النار، ومن ضمنها تسيير طائرة مسيرة وإطلاق قذائف الهاون».
ويلفت المحجوب كذلك إلى أن «استمرار توافد المرتزقة على بلادنا حتى الساعة، ربما كان رهاناً وأملاً للطرف الآخر في أن يساعدهم بتحسين موقفهم بمحاور القتال خلال فترة التفاوض»، معتبرا ً أن «طلب التفاوض كان للتحايل على تقدم الجيش على الأرض مقابل تراجع موقع (الميليشيات)».
وبشأن الموقف العسكري الراهن للجيش، أفاد المحجوب، بأن «اتجاه المشير حفتر للمبادرة الروسية كان على أساس أن الجيش هو الطرف المنتصر على الأرض، إذ نملك 95 في المائة من الأرض، وتأكيداً على سعينا لتفكيك الميليشيات ونزع أسلحتها، ولكن اتضح لنا في روسيا أن تركيا هي من تقود عملية التفاوض، لا ممثلي حكومة الوفاق، وأن شروط المبادرة برمتها كانت تصب لصالح أنقرة وشرعنة مذكرة التفاهم البحرية التي تم توقيعها مع السراج».
وأظهر المحجوب تمسكاً بالمواقع الراهنة للجيش قرب طرابلس، وقال إنه «لا يمكن بأي حال مناقشة فكرة وبند طلب التراجع على الأرض، والتنازل عن النقاط والمكاسب التي حققها الجيش خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى الآن»، مضيفاً: «لن نتراجع وهذه مسألة محسومة».
بدوره، رأى المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني، أن «التراجع العسكري في المرحلة الراهنة، ومع وجود الأتراك الذين تحولوا منذ فترة من موضع الدعم للوفاق إلى موقع الشراكة بالقتال ضد الجيش، يعني فعلياً تبدل المواقع وانكسار وهزيمة الجيش على الأرض». ويعرب الترهوني في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن «القاعدة الشعبية بالداخل الليبي كانت واثقة وبدرجة كبيرة في أن حفتر سيرفض بالمطلق التراجع عن المكاسب والنقاط التي تقدم نحوها منذ أبريل الماضي».
ورأى المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي أن «قبول التراجع من قبل الجيش كان يعني الانسحاب بمقدار ألف كيلومتر عن طرابلس، فضلاً عن الخسارة المعنوية، وترك الساحة والعاصمة وما بها من مؤسسات الحكم وصناعة القرار لـ(الميليشيات) لتعيد تموضع قواتها بها وتستمر في سيطرتها، والعودة لنقطة الصفر من جديد، وبالتالي يفقد الجيش الحاضنة الشعبية المساندة له».