واشنطن تزيل الصين من قائمة الدول المتلاعبة بقيمة عملتها

ستبقى الصين على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة رغم القرار الأميركي (أ.ف.ب)
ستبقى الصين على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة رغم القرار الأميركي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تزيل الصين من قائمة الدول المتلاعبة بقيمة عملتها

ستبقى الصين على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة رغم القرار الأميركي (أ.ف.ب)
ستبقى الصين على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة رغم القرار الأميركي (أ.ف.ب)

أزالت الولايات المتحدة، الصين من قائمتها السوداء للدول التي تتلاعب بقيمة عملتها، في خطوة تأتي قبل ساعات من توقيع البلدين على اتفاق تجاري جزئي يرسي هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما، بحسب ما أظهرت وثيقة نشرتها وزارة الخزانة الأميركية الاثنين.
وقالت الوزارة في تقريرها النصف سنوي إلى الكونغرس، إنّ قيمة اليوان قد تعزّزت وإنّ الصين لم تعد تعتبر، في نظر الولايات المتحدة، دولة تتلاعب بسعر عملتها من أجل تعزيز صادراتها.
وكانت الوزارة أدرجت في 5 أغسطس (آب) الماضي، بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الصين على قائمة الدول التي تخفّض قيمة عملتها مقابل الدولار من أجل تعزيز صادراتها على حساب الصادرات الأميركية.
ولكنّ الصين ستبقى مع ذلك على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة. وهذه الدول هي بالإضافة إلى الصين، سويسرا وألمانيا وكوريا الجنوبية وآيرلندا وإيطاليا واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام، بحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة الخزانة.
وعلقت الصين على حذفها من قائمة الدول المتلاعبة بعملتها، بالقول إنه يتماشى مع تقييم صندوق النقد الدولي بأن بكين لا تتلاعب بسعر اليوان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ: «لقد أكدنا مرارا أننا لا نقوم بخفض قيمة العملة لتعزيز التنافسية، ولن نستخدم سعر الصرف كأداة للتعامل مع الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية».
ومنذ مارس (آذار) 2018 تدور حرب تجارية ضارية بين الولايات المتحدة والصين تبادلت خلالها القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم فرض رسوم جمركية مشدّدة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية. وتأتي خطوة وزارة الخزانة الأميركية قبل ساعات من توقيع ترمب على «المرحلة الأولى» من اتفاقية تجارية توصّل إليها البلدان.
وفي أغسطس الماضي، سمحت السلطات الصينية لعملتها الوطنية بأن يهبط سعرها إلى ما يزيد على 7 يوانات للدولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ عقد من الزمان، مما أدّى إلى خضّة في أسواق الأسهم وأجّج غضب ترمب.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها نصف السنوي إنّه «خلال الصيف، اتّخذت الصين خطوات ملموسة لتخفيض قيمة عملتها»، مما جعل سعر اليوان ينخفض «إلى أضعف مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من 11 عاماً». لكنّ الصين عزّزت مؤخّراً قيمة عملتها لتصبح 6.93 يوان للدولار.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إنّ «الصين تعهدت التزامات موجبة التنفيذ بالامتناع عن تخفيض قيمة عملتها لأغراض تنافسية وبعدم تحديد سعر الصرف الخاص بها لأغراض تنافسية».
غير أنّ هذا الالتزام ليس جديداً إذ سبق لبكين أن تعهدت القيام بالأمر نفسه بصفتها عضواً في مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم.
وصعد اليوان الصيني لأعلى مستوى منذ يوليو (تموز) أمس، بعد هذه الخطوة من وزارة الخزانة الأميركية. وارتفع الدولار بما يصل إلى 0.3 في المائة إلى 110.22 ين، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر مايو (أيار) أمام عملة الملاذ الآمن، وسجل في أحدث تعاملات 109.935 ين، وهوى الين الياباني لأدنى مستوياته في ثمانية أشهر.
وفي المعاملات المحلية، زاد اليوان إلى 6.8731 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو. وكان في أحدث تسوية عند 6.8842.
وصعد اليوان أيضا في المعاملات الخارجية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، إذ بلغ 6.8662 يوان قبل أن يتراجع.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.