واشنطن تزيل الصين من قائمة الدول المتلاعبة بقيمة عملتها

ستبقى الصين على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة رغم القرار الأميركي (أ.ف.ب)
ستبقى الصين على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة رغم القرار الأميركي (أ.ف.ب)
TT
20

واشنطن تزيل الصين من قائمة الدول المتلاعبة بقيمة عملتها

ستبقى الصين على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة رغم القرار الأميركي (أ.ف.ب)
ستبقى الصين على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة رغم القرار الأميركي (أ.ف.ب)

أزالت الولايات المتحدة، الصين من قائمتها السوداء للدول التي تتلاعب بقيمة عملتها، في خطوة تأتي قبل ساعات من توقيع البلدين على اتفاق تجاري جزئي يرسي هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما، بحسب ما أظهرت وثيقة نشرتها وزارة الخزانة الأميركية الاثنين.
وقالت الوزارة في تقريرها النصف سنوي إلى الكونغرس، إنّ قيمة اليوان قد تعزّزت وإنّ الصين لم تعد تعتبر، في نظر الولايات المتحدة، دولة تتلاعب بسعر عملتها من أجل تعزيز صادراتها.
وكانت الوزارة أدرجت في 5 أغسطس (آب) الماضي، بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الصين على قائمة الدول التي تخفّض قيمة عملتها مقابل الدولار من أجل تعزيز صادراتها على حساب الصادرات الأميركية.
ولكنّ الصين ستبقى مع ذلك على قائمة تضمّ 10 دول تخضع للمراقبة. وهذه الدول هي بالإضافة إلى الصين، سويسرا وألمانيا وكوريا الجنوبية وآيرلندا وإيطاليا واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام، بحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة الخزانة.
وعلقت الصين على حذفها من قائمة الدول المتلاعبة بعملتها، بالقول إنه يتماشى مع تقييم صندوق النقد الدولي بأن بكين لا تتلاعب بسعر اليوان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ: «لقد أكدنا مرارا أننا لا نقوم بخفض قيمة العملة لتعزيز التنافسية، ولن نستخدم سعر الصرف كأداة للتعامل مع الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية».
ومنذ مارس (آذار) 2018 تدور حرب تجارية ضارية بين الولايات المتحدة والصين تبادلت خلالها القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم فرض رسوم جمركية مشدّدة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية. وتأتي خطوة وزارة الخزانة الأميركية قبل ساعات من توقيع ترمب على «المرحلة الأولى» من اتفاقية تجارية توصّل إليها البلدان.
وفي أغسطس الماضي، سمحت السلطات الصينية لعملتها الوطنية بأن يهبط سعرها إلى ما يزيد على 7 يوانات للدولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ عقد من الزمان، مما أدّى إلى خضّة في أسواق الأسهم وأجّج غضب ترمب.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها نصف السنوي إنّه «خلال الصيف، اتّخذت الصين خطوات ملموسة لتخفيض قيمة عملتها»، مما جعل سعر اليوان ينخفض «إلى أضعف مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من 11 عاماً». لكنّ الصين عزّزت مؤخّراً قيمة عملتها لتصبح 6.93 يوان للدولار.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إنّ «الصين تعهدت التزامات موجبة التنفيذ بالامتناع عن تخفيض قيمة عملتها لأغراض تنافسية وبعدم تحديد سعر الصرف الخاص بها لأغراض تنافسية».
غير أنّ هذا الالتزام ليس جديداً إذ سبق لبكين أن تعهدت القيام بالأمر نفسه بصفتها عضواً في مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم.
وصعد اليوان الصيني لأعلى مستوى منذ يوليو (تموز) أمس، بعد هذه الخطوة من وزارة الخزانة الأميركية. وارتفع الدولار بما يصل إلى 0.3 في المائة إلى 110.22 ين، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر مايو (أيار) أمام عملة الملاذ الآمن، وسجل في أحدث تعاملات 109.935 ين، وهوى الين الياباني لأدنى مستوياته في ثمانية أشهر.
وفي المعاملات المحلية، زاد اليوان إلى 6.8731 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو. وكان في أحدث تسوية عند 6.8842.
وصعد اليوان أيضا في المعاملات الخارجية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، إذ بلغ 6.8662 يوان قبل أن يتراجع.



تدهور حاد في توقعات الصادرات الألمانية لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية

سيارات مُعدّة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن (رويترز)
سيارات مُعدّة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن (رويترز)
TT
20

تدهور حاد في توقعات الصادرات الألمانية لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية

سيارات مُعدّة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن (رويترز)
سيارات مُعدّة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن (رويترز)

تراجعت توقعات الصادرات الألمانية إلى أحد أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، وفقاً لما أعلنه معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية يوم الجمعة في ميونيخ. فقد هبط مؤشر المعهد لتوقعات التصدير خلال شهر أبريل (نيسان) بمقدار 7.6 نقطة ليصل إلى -9.8 نقطة.

وباستثناء الانهيار الحاد الذي شهدته توقعات التصدير خلال أزمة جائحة كورونا، تُعد هذه القراءة الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.

وقال كلاوس فولرابه، رئيس قسم المسوح في معهد «إيفو»: «الصراع المتصاعد حول الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة أجهض الآمال بانتعاش في قطاع التصدير الألماني... فمستوى عدم اليقين المرتفع بشأن مستقبل هذه الرسوم الجمركية يُنذر بمزيد من التدهور في الأوضاع». وأضاف أن التراجع الحالي يُعد استثنائياً في قوته.

وعلى مدار هذه الألفية، لم يسجل المؤشر تراجعاً أعمق سوى خلال العام الأول من جائحة كورونا، وفي خضم الأزمة المالية، وبداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وشهدت معظم القطاعات الصناعية انخفاضاً ملحوظاً في توقعات التصدير. فبحسب بيانات المعهد، انهارت آمال قطاع صناعة السيارات في التعافي، حيث انخفض مؤشر التوقعات في هذا القطاع بمقدار 11.8 نقطة إلى -13.7 نقطة. وفي قطاع تصنيع الآلات، هبط المؤشر بنحو 16 نقطة إلى -10 نقاط.

كذلك، سجّل قطاع الصناعات الكيماوية - أحد أعمدة الاقتصاد الألماني - تراجعاً حاداً في مؤشر التصدير.