مبيعات شركات التطوير العقاري الكبرى في الصين تبلغ 823 مليار دولار في العام الماضي

نما استثمارها في تطوير العقارات بنسبة 10.2 % على أساس سنوي في أول 11 شهراً

ارتفعت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 14.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 8.92 تريليون يوان (1.2 تريليون دولار) في أول 11 شهراً

شهدت شركات التطوير العقاري الكبيرة في الصين نموا قويا لمبيعاتها السنوية في عام 2019 وسط تباطؤ النمو في هذا القطاع، حيث بلغت المبيعات الإجمالية المتعاقد عليها لأكبر 30 مطورا عقاريا 5.74 تريليون يوان (823.65 مليار دولار)، مع تجاوز إجمالي المبيعات المتعاقد عليها لأكبر أربع مؤسسات 550 مليار يوان (79.7 مليار دولار).
وقالت شركة تشاينا فانك المحدودة، أحد أكبر مطوري العقارات في البلاد، إن مبيعاتها السنوية المتعاقد عليها بلغت 630.84 مليار يوان (91.4 مليار دولار)، في حين أبلغت شركة كونتري قاردن، وهي شركة عملاقة عقارية أخرى، أن مبيعاتها المتعاقد عليها والتي تعزى إلى مساهمي الشركة بلغت 552.2 مليار يوان (80 مليار دولار)، بزيادة 10.03 في المائة على أساس سنوي.
ورغم المبيعات القوية التي نشرتها الشركات الكبرى، شهد قطاع العقارات كله معدل نمو أقل، حيث بلغ معدل النمو لأكبر 100 شركة عقارية 6.5 في المائة في عام 2019، منخفضا من 50.8 في المائة في عام 2016. وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا».
وقال لين بو المدير العام لشركة الصين للمعلومات العقارية، إن سوق العقارات في الصين ظلت في حالة جيدة في عام 2019 بفضل جهود الحكومة المركزية المستمرة لتثبيت أسعار الأراضي والمنازل.
ونما الاستثمار الصيني في تطوير العقارات بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي في أول 11 شهرا من عام 2019 إلى 12.13 تريليون يوان (1.7 تريليون دولار)، وفقا لمصلحة الدولة للإحصاء.
بينما ذكرت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز» نقلا عن تقرير صناعي أن أكبر أربعة مطوري عقارات في الصين سجلوا حجم مبيعات تجاوز 550 مليار يوان (78.84 مليار دولار) بحلول نهاية العام الماضي.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن توسيع مبيعات المطورين الأربعة جاء بوتيرة أبطأ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وفقا لشركة المعلومات العقارية بالصين، وهي شركة تقدم معلومات صناعية عبر الإنترنت. وسجلت شركة التطوير العقاري الصينية إيفرغراند مبيعات وصلت 608 مليارات يوان (88.1 مليار دولار)، متجاوزة هدفها السنوي البالغ 600 مليار يوان (86.9 مليار دولار)، حيث أدت تخفيضات الأسعار في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين إلى زيادة المبيعات.
وظلت أسعار المنازل في المدن الكبرى في الصين مستقرة إلى حد كبير في الأشهر الماضية وسط تشديد السيطرة في البلاد على سوق العقارات، مع مواصلة المسؤولين التأكيد على أن المنازل للسكن فيها وليس للمضاربة.
وارتفع حجم الاستثمار الصيني في تطوير العقارات بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 إلى 10.96 تريليون يوان (1.5 تريليون دولار)، وفقا لمصلحة الدولة للإحصاء.
أظهرت بيانات صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية في الصين ظلت مستقرة بشكل عام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكرت المصلحة أن أسعار المساكن الجديدة في أربع مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.5 في المائة عن معدل النمو في الشهر الأسبق.
ومن بين 31 مدينة من الدرجة الثانية، ارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.2 في المائة في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، وهو ارتفاع أضيق بقدر 0.3 نقطة مئوية عما كان عليه في الشهر الأسبق.
وفي نوفمبر الماضي ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في 35 مدينة من الدرجة الثالثة بنسبة 0.5 في المائة عن أكتوبر، الماضي، وكان معدل النمو أقل بـ0.1 نقطة مئوية عما هو في الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن من الدرجة الأولى بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن معدل النمو في الشهر الأسبق. وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن من الدرجة الثانية بنسبة 0.1 في المائة، وهو المستوى نفسه للشهر الأسبق.
بينما ارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن من الدرجة الثالثة بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، حيث انخفض معدل النمو بنسبة 0.2 نقطة مئوية عما هو للشهر الأسبق.
وقال كونغ بنغ، كبير الإحصائيين في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات واصل اتجاهه المستقر في نوفمبر، بسبب إعادة التأكيد من قبل الحكومات المحلية على أن «المساكن للعيش، وليست للمضاربة» وتنفيذ آلية طويلة الأجل لإدارة السوق.
وخلال الـ11 شهرا الأولى من العام، نمت استثمارات التطوير العقاري بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 10.3 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وفق ما ذكرته المصلحة مؤخراً.
كما أظهرت البيانات أن مبيعات المساكن التجارية من حيث المساحة الأرضية بلغ إجمالها 1.49 مليار متر مربع خلال فترة يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر، بزيادة 0.2 في المائة على أساس سنوي.
وكانت مصلحة الدولة للإحصاء أشارت إلى أن استثمارات الصين في تطوير العقارات نمت بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي في الأحد عشر شهرا الأولى، بانخفاض من 10.3 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى.
وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العقارية خلال الفترة 12.13 تريليون يوان (نحو 1.7 تريليون دولار)، وفقا لما ذكرته المصلحة. وارتفعت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 14.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.92 تريليون يوان في أول 11 شهراً، مع تباطؤ وتيرة النمو بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن الأشهر العشرة الأولى.
وبلغت مبيعات المساكن التجارية من حيث مساحة الأرض 1.49 مليار متر مربع من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 0.2 في المائة على أساس سنوي، بارتفاع 0.1 نقطة مئوية عن نمو خلال يناير.
في الأشهر الـ11 الأولى، ارتفعت مبيعات المساكن التجارية من حيث القيمة 7.3 في المائة إلى 13.9 تريليون يوان (تريليوني دولار)، دون تغيير عن معدل النمو في الأشهر العشرة الأولى. وكانت أسعار المساكن قد استقرت في 70 مدينة صينية رئيسية بشكل عام مع نمو شهري أبطأ في معظم المدن خلال أكتوبر الماضي.
وقالت مصلحة الدولة للإحصاء إن أسعار المساكن الجديدة في أربع مدن من الدرجة الأولى وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، زادت بنسبة 0.1 في المائة شهريا في أكتوبر بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عما كانت عليه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي 31 مدينة من الدرجة الثانية ارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.5 في المائة في أكتوبر بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عما كانت عليه في شهر سبتمبر الماضي.
وارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.6 في المائة في 35 مدينة من الدرجة الثالثة في أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه حيث كان معدل النمو أقل بـ0.2 نقطة مئوية. وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن من الدرجة الأولى بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر من سبتمبر الذي سبقه حيث كان معدل النمو أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية.
وسجلت أسعار المساكن التي أعيد بيعها في مدن من الدرجة الثانية ارتفاعا نسبته 0.1 في المائة في أكتوبر بانخفاض 0.1 نقطة مئوية مقارنة عما هو في الشهر الأسبق. وقد بلغت أسعار المساكن التي أعيد بيعها 0.5 في المائة في مدن من الدرجة الثالثة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عما كانت عليه الشهر الأسبق. وقال كونغ بنغ الخبير الإحصائي بالمصلحة إن سوق العقارات واصلت اتجاهها الثابت في أكتوبر مع تباطؤ النمو في الأسعار، حيث أكدت الحكومة المركزية مجددا أن «المساكن للعيش، وليست للمضاربة»، داعيا إلى تنفيذ نهج متباين لتنظيم سوق العقارات.
وشهدت سوق العقارات في الصين المزيد من التنظيم في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وفقا لبيانات من شركة سينتالاين العقارية.
وتم تنفيذ ما مجموعه 482 من التدابير التنظيمية للإسكان خلال الفترة بين يناير وأكتوبر بزيادة 20 في المائة على أساس سنوي. وفي أكتوبر وحده، استحدثت 67 سياسة تنظيمية للإسكان تركز على المعاملة التفضيلية للعمال المهرة وصناديق الادخار الإسكاني والمساكن المؤجرة. وقال تشانغ دا وي، كبير المحللين بشركة سينتالاين العقارية، إنه سيكون هناك المزيد من إجراءات المتابعة حيث تتمسك الحكومة بمبدأ الحفاظ على استقرار سوق العقارات.