ازدياد في أسعار الشقق والمنازل بألمانيا

الارتفاع استمر بقوة في الربع الثالث من العام الماضي

توقعات بعدم تحقيق الحكومة الألمانية هدفها المعلن بشأن طرح نحو 1.5 مليون مسكن جديد في سوق العقارات بحلول عام 2021

أظهر تحليل اقتصادي أن أسعار الشقق والمنازل في ألمانيا لا تزال تتزايد، حتى بعد مرور 10 سنوات على ازدهار قطاع العقارات. ووفقاً للتحليل الذي أجراه «المعهد الألماني للبحوث الحضرية والإقليمية والإسكانية»، فإن ارتفاع الأسعار استمر بقوة في الربع الثالث من 2019. وأظهر التحليل أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 8.2 في المائة عن الربع نفسه من العام السابق، لتصل في المتوسط إلى 2030 يورو (2274 دولاراً) للمتر المربع.
وقالت مديرة المعهد، كارولين فاندتسيك، إن الزيادة تواصلت للسنة الثالثة على التوالي، وارتفعت الأسعار المطلوبة للشقق في العاصمة برلين، ومدن هامبورغ وميونيخ وكولونيا وفرانكفورت وشتوتجارت ودوسلدورف، بنسبة 9 في المائة. ولفتت فاندتسيك إلى أنه لا توجد مؤشرات على تراجع معدلات الزيادة في المدن السبع الكبرى. وسجلت الفجوة بين الأسعار والإيجارات مزيداً من الاتساع، حيث ارتفعت الإيجارات المنصوص عليها في العقود الجديدة بمعدل 3.7 في المائة. أما الأسعار المطلوبة للمنازل، فقد ارتفعت بنسبة 7.4 في المائة، لتصل إلى 2670 يورو للمتر المربع في المتوسط. ووصلت في المدن السبع الكبرى إلى 6100 يورو للمتر المربع.
ووفقاً لأحد بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فإن أسعار العقارات في ألمانيا ارتفعت بنحو 50 في المائة بين عامي 2008 و2018. وقد تسارع معدل الزيادة منذ عام 2015.
إلى ذلك، نجحت الشركة الألمانية «فونوفيا» في الاستحواذ على 96.3 في المائة من حقوق التصويت للمساهمين، بما يعادل نحو 95.4 في المائة من رأسمال شركة العقارات المسجلة في البورصة السويدية «هيمبلا»، بعد تمديد فترة قبول عروض البيع من المساهمين.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، مؤخراً، إلى أن «فونوفيا» لن تمدد فترة قبول عروض بيع أسهم «هيمبلا» لمرة أخرى، وأنها ستبدأ فترة الشراء الإجباري للحصة المتبقية من هذه الأسهم. ويأتي ذلك فيما قدمت «هيمبلا» طلباً لشطب سهمها من مؤشر ناسداك استوكهولم في بورصة استوكهولم للأوراق المالية. وكانت «فونوفيا» قد عرضت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي شراء أسهم «هيمبلا»، مقابل 215 كورون سويدية لكل سهم.
وكان الاتحادان الممثلان للشركات العاملة في قطاع الإعمار في ألمانيا قد توقعا أن يبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من إنشائها في ألمانيا العام الماضي نحو 300 ألف وحدة.
وحسب الاتحاد المركزي الألماني لشركات الإعمار، والاتحاد الرئيسي لصناعة الإعمار في برلين، فإن هذا العدد سيعني زيادة بنحو 13 ألف وحدة عن إجمالي ما تم بناؤه من وحدات سكنية جديدة العام الماضي.
ورغم هذه الزيادة، فإن الحكومة الألمانية لن تستطيع تحقيق هدفها المعلن بشأن طرح نحو 1.5 مليون مسكن جديد في سوق العقارات بحلول عام 2021، حيث إن تحقيق هذا الهدف يحتاج لإنشاء 375 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً، في حين أن اتحاد «إتش دي بي» يتوقع ألا يزيد عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها العام المقبل على 310 آلاف وحدة.
وقال راينهارد كفاست، رئيس الاتحاد المركزي للشركات العاملة في قطاع الإعمار، إن الناس يبحثون عن ملاذ آمن لاستثمار أموالهم فيه، وإن تزايد معدلات الدخل، واستقرار سوق العمل، وتزايد النزوح إلى المناطق السكنية المزدحمة، من أسباب هذا التطور. وأضاف: «ولكن هناك الآن اهتزاز في هذه الأركان الرئيسية»، مشيراً بذلك إلى سعي الحكومة إلى تحديد حد أقصى للإيجار في ألمانيا، ووقف الزيادة المستمرة في الإيجار بسبب أزمة نقص المساكن في ألمانيا.
وفي ضوء هذه المعوقات أمام بناء المزيد من الشقق في ألمانيا، حذر كفاست مجدداً من عدم توفر الاستثمارات اللازمة في أسواق الشقق، حتى إن استبعدت حكومة برلين المساكن الجديدة من قانون الحد الأقصى للإيجار.