عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد عقارات

دبي تطلق «حي للمستقبل» وخيارات سكنية منخفضة لرواد الاقتصاد الجديد

المنطقة الجديدة تعزز مكانة الإمارة كوجهة للمواهب العالمية

دبي تطلق «حي للمستقبل» وخيارات سكنية منخفضة لرواد الاقتصاد الجديد
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دبي تطلق «حي للمستقبل» وخيارات سكنية منخفضة لرواد الاقتصاد الجديد

دبي تطلق «حي للمستقبل» وخيارات سكنية منخفضة لرواد الاقتصاد الجديد

أطلقت دبي مشروع «حي للمستقبل»، عبر ربط أبراج الإمارات مع مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، ليكون أكبر منطقة لصناعة اقتصاد المستقبل في المنطقة، حسب ما أعلن مجلس دبي أمس، حيث يضم المشروع تسهيلات تمويلية وتشريعية جديدة.
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس دبي بوضع مستهدف جديد لحجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل إلى تريليوني درهم (544 مليار دولار) خلال خمس سنوات، وبتكثيف وتوحيد جهود الترويج والتسويق الخارجي لدبي عبر إنشاء 50 مكتبا في خمسين دولة حول العالم للترويج التجاري والسياحي والاستثماري لدبي.
ووجه بإنشاء صندوق بمليار درهم (272 مليون دولار) لدعم شركات الاقتصاد الجديد ضمن حي دبي للمستقبل. وستعمل المنطقة الجديدة على تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للمواهب العالمية والخبرات ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، من خلال الكثير من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحول إمارة دبي إلى وجهة أعمال وبيئة استثمارية متكاملة تضم تسهيلات استثنائية، خاصة في مجال الاقتصاد الجديد.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس دبي: «الاقتصاد الجديد أو اقتصاد المستقبل سيكون محورا رئيسيا في أجندة الخمسين هدفاً التي نسعى لتحقيقها خلال الخمس سنوات القادمة»، وأضاف «دبي ستكون عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد»، لافتاً أن «مجلس دبي سيركز على فتح قطاعات اقتصادية جديدة للإمارة وتحقيق تحولات في قطاعاتها الحالية».
وأضاف «نسعى لقفزة كبيرة في تجارة دبي الخارجية عبر تحفيز وتنشيط وتطوير مستمر لكافة أدواتها اللوجيستية والتشريعية والخدماتية وتطوير شراكات دولية جديدة...». وأوضح: «خمسون مكتبا لدبي للترويج التجاري والسياحي ستكون في القارات الخمس... وتوحيد الجهود الخارجية سيحمل نتائج أفضل لاقتصاد دبي».
وختم الشيخ محمد بن راشد أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس دبي: «عام 2020 سيكون البداية لقفزة تنموية ضخمة، وهو عام التغيير الكبير الذي سينقلنا للعشرين القادمة بكل قوة».
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوضع مستهدف جديد لحجم تجارة خارجية غير نفطية بحجم يصل إلى تريليوني درهم (544 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، وكلف مجموعة «موانئ دبي العالمية» بمسؤولية هذا الملف، وذلك عبر فتح أسواق خارجية جديدة للإمارة، وتطوير منظومة الخدمات اللوجيستية، وتعزيز تنافسية الصادرات المحلية، وذلك من خلال تشكيل لجنة لإدارة هذا الملف وتحقيق الأهداف المرجوة عبر كافة الوسائل التحفيزية والترويجية.
وستكون مبادرة «حي دبي للمستقبل» مظلة لمجموعة من المشاريع المشتركة التي سيتم إطلاقها بما يترجم مخرجات وثيقة «4 يناير 2020» التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعهد فيها بمواصلة العمل على تطوير إمارة دبي، عبر دعم احتضان المواهب الوطنية والعالمية، وبناء شراكات جديدة توفر فرص العمل والتمويل لرواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تبني الكثير من المبادرات التحفيزية لتسهيل تأسيس شركات جديدة وإطلاق أفكار مبتكرة في مجال تصميم اقتصاد المستقبل.
وسيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق عشر مبادرات لدعم اقتصاد المستقبل، عبر توفير بيئة استثمارية وتقنية وتشريعية وخدمية وتحفيزية هي الأفضل، والأكثر جذباً من نوعها في المنطقة والعالم.
وصندوق دبي لاقتصاد المستقبل مخصص لرواد اقتصاد المستقبل في دبي والمنطقة بهدف توفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات التكنولوجية الناشئة، خاصة في المراحل التأسيسية الأولى.
ويهدف الصندوق إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة في المنطقة لتأسيس شركات اقتصاد المستقبل، وزيادة مساهمة شركات اقتصاد المستقبل في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص، والاستثمارات الأجنبية في شركات اقتصاد المستقبل بدبي.
وبموجب هذه المبادرة، يستطيع رواد اقتصاد المستقبل الاستفادة من الخيارات السكنية المتاحة بسعر يقل عن 3 آلاف درهم (816 دولار) شهرياً للوحدة السكنية. ولهذا الغرض، سوف تقوم منطقة 2071 بعقد شراكات مع مطورين عقاريين لتوفير خيارات سكنية بالسعر المستهدف.
ويضم مشروع «حي دبي للمستقبل» ثلاث مناطق بارزة في دبي تشمل مركز دبي التجاري العالمي ومنطقة أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، حيث أسهمت جميعها منذ تأسيسها في تحقيق نجاحات كبيرة في اقتصاد دبي ودولة الإمارات، حيث سيتم الربط فيما بين هذه المناطق بواسطة جسر مستوحى تصميمه من متحف المستقبل.
هذا وسوف سيسهم التكامل بين مركز دبي التجاري العالمي وأبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي في جعل «حي دبي للمستقبل» أكبر منطقة للابتكار على مستوى العالم، ما يعمل ترسيخ مكانة دبي الريادية أكبر مركز اقتصادي في المنطقة، وتوفير المزيد من فرص النجاح لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى النمو والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وكان المركز قد احتفل مؤخرا بالذكرى الأربعين لتدشينه في العام 1979، حيث كان آنذاك أعلى مبنى في المنطقة بطوابقه الـ29 ليصبح أيقونة إماراتية تظهر على الأوراق النقدية من فئة «100 درهم». وتبلغ المساحة الإجمالية لمركز دبي التجاري العالمي 1.3 مليون قدم مربعة. ومنذ افتتاحه وحتى اليوم، أضاف ما يزيد على 200 مليار درهم (54.4 مليار دولار) إلى إجمالي الناتج المحلي في إمارة دبي، واستضاف أكثر من 5 آلاف فعالية تجارية متنوعة، كما استقطب خلال العقود الماضية أكثر من 30 مليون زائر تجاري، منهم 12 مليون زائر من الأسواق العالمية.

مواضيع
العقارات الإمارات

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)
الاقتصاد

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
الاقتصاد

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان