مسلح أوتاوا كان يعتزم السفر إلى سوريا.. ولم يكن ضمن الـ93 شخصا المراقبين

تزايد المخاوف من وقوع هجمات بسبب الدور الكندي في دعم الحملة ضد «داعش»

مسلح أوتاوا
مسلح أوتاوا
TT

مسلح أوتاوا كان يعتزم السفر إلى سوريا.. ولم يكن ضمن الـ93 شخصا المراقبين

مسلح أوتاوا
مسلح أوتاوا

لم تحدد الشرطة الكندية، يوم الخميس، المسلح الذي أفزع العاصمة بإطلاق النار المميت، باعتباره يشكل تهديدا أمنيا رغم سجله الجنائي في 3 مدن واعتناقه الأفكار المتطرفة وعقده العزم على السفر إلى سوريا.
كما أقرت الشرطة أنها لم تكن على علم بوجود الرجل المسلح الذي يُدعى مايكل زيهاف بيبو، في العاصمة منذ نحو 3 أسابيع.
وجاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي انعقد بعد يوم من قيام المسلح بشل قلب العاصمة، وتسبب في مقتل جندي عند النصب التذكاري لضحايا الحرب قبل أن يسقط قتيلا داخل أروقة البرلمان. وساعدت المعلومات المفصلة الجديدة على سد الكثير من الثغرات بشأن هذا الهجوم المفاجئ، بما فيها لقطات فيديو تقشعر لها الأبدان يُبين لحظة وصوله للبرلمان.
وأوضح بوب بولسون، مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية أنه لا تزال دوافع الرجل المسلح لاقتراف ذلك الهجوم مجهولة إلى حد كبير، ولكنه كان واثقا من أن زيهاف بيبو شن هذا الهجوم من تلقاء نفسه ولم تكن لدية علاقات قوية مع متطرفين آخرين.
وقال المفوض (رئيس الشرطة الوطنية في كندا) إنه لا يزال هناك الكثير من الغموض بشأن حادث إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل زيهاف، وجعل الآلاف من الناس محاصرين في وسط مدينة أوتاوا، وفي لحظة ما، أصبح رئيس الوزراء ستيفن هاربر دون حراسة ولا يفصل بينه وبين تبادل إطلاق النار سوى باب خشبي.
وقال المفوض بولسون، خلال مؤتمر صحافي مطول: «لم تكن شرطة الخيالة الملكية الكندية على علم بوجود السيد زيهاف في أوتاوا»، مضيفا: «إننا بحاجة للنظر في كل العمليات للتعامل مع هذا التهديد العويص الذي يصعب فهمه».
وأوضح أن الشرطة علمت فقط من والدته عقب وفاته أن زيهاف كان يعتزم السفر إلى سوريا. كما أنه لم يكن ضمن الـ93 شخصا التي تعمل الشرطة الوطنية على رصد تحركاتهم لاحتمالية سفرهم إلى الخارج بهدف الانضمام إلى المنظمات التي تعد إرهابية بموجب القانون الكندي.
وكان تفسير المفوض للعنف الذي وقع يوم الأربعاء عبارة عن مزيج من حالة إحباط متزايدة لدى زيهاف بسبب تأخير إجراءات الحصول على جواز للسفر، جنبا إلى جنب مع تعاطفه الواضح مع أعمال التطرف و«ظروفه الصعبة» التي تتضمن تعاطيه للمخدرات ومشاكل تتعلق بالبطالة والصحة العقلية.
وأوضحت الشرطة أن السيد زيهاف، الذي وُلد في مونتريال، قد وصل إلى أوتاوا في وقت مبكر منذ الثاني من أكتوبر (تشرين الأول). وعلى ما يبدو أنه جاء إلى العاصمة على أمل إسراع إجراءات الحصول على جواز السفر، وهي العملية التي لم توقفها الشرطة.
وأمضى أيامه الأخيرة في ملجأ للمشردين، يقع على بعد أقل من 10 دقائق سيرا على الأقدام من النصب التذكاري لضحايا الحرب؛ حيث قام بإطلاق النار وتسبب في مقتل الجندي ناثان سيريلو، الذي كان ابنا لطفل صغير من هاملتون، أونتاريو.
واستمرت المأساة وحالة التوتر لساعات بعد مقتل زيهاف خارج المدخل لمكتبة البرلمان، بينما واصلت الشرطة البحث عن مهاجمين آخرين محتملين. ومن جانبه، قال قائد شرطة أوتاوا تشارلز بورديلو، إن مكالمات الاستغاثة أدت إلى عمليات بحث مطولة من جانب الشرطة.
وعدّ السيد هاربر هذا الهجوم نتيجة أعمال التطرف التي يقترفها تنظيم داعش، والذي يواجه حملة جوية تقودها الولايات المتحدة ضده في العراق وسوريا.
ووقع حادث إطلاق النار عقب يومين فقط من هجوم مميت آخر على أحد عناصر القوات المسلحة الكندية، مما يعمق من حجم المخاوف بشأن وقوع هجمات قد تكون مرتبطة بالدور الكندي في دعم الحملة الموجهة ضد التنظيم. ويُذكر أن كندا أرسلت هذا الأسبوع 6 طائرات مقاتلة لمهاجمة أهداف «داعش» في العراق بناء على طلب الولايات المتحدة الأميركية بتقديم المساعدة.
ويعد السيد هاربر من المؤيدين بشدة لشن حملة ضد تنظيم داعش السني المسلح. وأكد السيد هاربر عندما استأنف البرلمان العمل يوم الخميس على عزمه استعادة الحياة الطبيعية، قائلا: «نحن لن نخاف»، مضيفا: «إننا سنكون يقظين، ولكننا لن يساورنا الخوف. سنكون حذرين ولكن لا داعي للذعر».
كان زيهاف بيبو في الأصل من ضاحية مونتريال بمدينة لافال، وغير والداه اسمه وهو في سن المراهقة، حيث كان يُدعى مايكل جوزيف. فيما ذكرت الشرطة أنه من أب ليبي، وربما كان زيهاف يحمل الجنسية الليبية. وعاش زيهاف في السنوات الأخيرة في فانكوفر وضواحيها، وكان في السابق من سكان كالغاري، ألبرتا. كما كان له سجل جنائي في 3 مدن لجرائم بسيطة تتعلق بالمخدرات.
وأشار المفوض بولسون إلى أنه لم تكن هناك صلة واضحة تربط بين زيهاف وإحدى الجماعات الإسلامية المتطرفة في كالغاري. ولكن في الوقت الراهن، قال إن الصلة الوحيدة التي تربط بين زيهاف ومتطرفين آخرين هو أنه جرى العثور على عنوان بريده الإلكتروني على قرص صلب يعود لرجل مجهول الهوية أُلقي القبض عليه للاشتباه في ضلوعه بجريمة تتعلق بالإرهاب. وهنا تساءل المفوض: «ما الذي يعنيه ذلك؟»، وأقر بأنه كانت توجد صلة ضعيفة.
فيما قال والدا زيهاف في بيان لهما يوم الخميس إنهما صدما من الأفعال التي اقترفها زيهاف وحزنا لوفاة الجندي. وفي شأن مقتل الجندي، قالا في بيان لهما حصلت عليه وكالة الأسوشيتدبرس: «لقد فقد كل شيء وترك وراءه عائلة يغمرها الشعور بالألم والحزن»، وأضافا: «خالص تعازينا لعائلته، رغم أن الكلام يبدو عديم الجدوى الآن».
* خدمة «نيويورك تايمز»



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».