متمردو المخابرات السودانية... 16 ألف عسكري يتذمرون تحت ذريعة المكافآت

أفراد من المخابرات السودانية داخل مقر هيئة العمليات (أ.ف.ب)

أطلق عاملون سابقون في جهاز الأمن والمخابرات العامة السوداني الرصاص في الهواء بالعاصمة الخرطوم، مساء يوم الثلاثاء، احتجاجاً على شروط إنهاء خدماتهم، ما أدى إلى جرح 5 أشخاص وإغلاق مطار الخرطوم، وفق مسعفين ومسؤولين أمنيين.
ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دوراً أساسياً في قمع المظاهرات التي انطلقت في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وأدت إلى إطاحة الجيش بعمر البشير تحت ضغط الشارع في أبريل (نيسان) بعد 30 عاماً من الحكم.
من جانبه، قال عبد الفتاح عرمان، وهو باحث سوداني، إن الأفراد الذين نفذوا التمرد المُسلح هُم عاملون سابقون في وحدة العمليات بجهاز المخابرات العامة، والتي تم حلها قبل 6 أشهر، ممن رفضوا هيكلة الوحدة في إطار عملية الإصلاح الأمني الشامل، وطلبوا إنهاء خدمتهم مقابل الحصول على مستحقاتهم المالية، موضحاً أن هذه الوحدة تُعد قوة مسلحة بأسلحة ثقيلة وخفيفة.
ويُضيف عرمان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس العسكري السوداني أكد أن الأسلحة الثقيلة الخاصة بتلك الوحدة تم السيطرة عليها من قبل الأجهزة الأمنية قبل فترة، ولكن لم يتم نزع أسلحتها الخفيفة، وهو ما يجري تحقيقه الآن من قبل الجيش وقوات الدعم السريع، إذ تم محاصرة مقار تلك القوات.
ويؤكد عرمان أن المعلومات الرسمية تشير إلى حصول العاملين في وحدة العمليات على جميع مستحقاتهم المالية كاملة.
من جانبه، قال عمار عوض الشريف، صحافي سوداني، إن الأزمة تعود وقائعها إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) بعدما حاصر أفراد عسكريون محالون للتقاعد تابعون لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السوداني، الفريق أول أبو بكر حسن مصطفى دمبلاب مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية الأبيض، ونظموا وقفة احتجاجية تطالب برفع مستحقاتهم المالية «الهزيلة»، مؤكداً أن الأمور تطورت لاحقاً بتنظيم وقفات احتجاجية في عدة ولايات، وداخل معسكرات تتبع جهات أمنية، قبل أن ينتقلوا مؤخراً إلى المقر الرئيسي لقيادة هيئة العمليات بالخرطوم.
وأضاف الشريف المُقيم بالخرطوم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن خطورة الأزمة ترتبط ببلوغ عدد أفراد هذه القوة لنحو 16 ألفاً، ينتشرون في كل ولايات السودان؛ حيث تتنوع مهامهم بين حراسة مناطق إنتاج البترول، أو العمل في القوات المشتركة بين السودان وتشاد وفي كُل الولايات السودانية، مؤكداً أن «أي تصرف عنيف ربما يقود لإشعال الوضع في مدن أخرى».
بحسب الشريف، فقيادات أمنية مختلفة نجحت في دخول مبنى هيئة العمليات للتفاوض مع المحتجين. وشدد أن هناك عدداً من الشخصيات والجهات المحسوبة على نظام الرئيس السابق عُمر البشير حاولت إشعال الأوضاع من خلال الاستثمار في هذه الأزمة، بهدف إيصال رسالة إلى السلطات الجديدة، مضمونها أنهم ما زالوا ممسكين بمقابض السلطة، وقادرين على إدخال البلاد في «دوامة من العنف».
وتوقع الشريف أن يستغرق إنهاء هذه الأزمة بعض الوقت، لأسباب لها علاقة بتداخل جهات خارجية وداخلية وبعض الخصوم في جهاز الأمن فيها، موضحاً أن هؤلاء الخصوم توجد بينهم «ثارات» ستحاول تأجيج الأزمة.
وهناك فترة انتقال سياسي في السودان مدتها 3 سنوات يشرف عليها الجيش ومدنيون بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.