نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، ودعا الدول الغربية إلى فرض آلية «العقوبات التلقائية» على طهران، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال نتنياهو في بيان مصور «نعرف على وجه الدقة ما يحدث في البرنامج النووي الإيراني... إيران تعتقد أن بإمكانها حيازة أسلحة نووية... أؤكد أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية».
وأضاف: «أدعو أيضاً كل الدول الغريبة إلى فرض آلية العقوبات التلقائية بالأمم المتحدة الآن»، بعد أن أعلنت فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع في اتفاقها النووي مع إيران.
ويمكن أن تؤدي آلية فض النزاع الواردة في اتفاق 2015 في نهاية الأمر إلى إعادة فرض العقوبات بموجب قرارات الأمم المتحدة السابقة.
وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا (الثلاثاء)، أنها قامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، لكنها قالت إنها لم تنضم إلى حملة الضغوط القصوى الأميركية على إيران.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك: «لذلك؛ لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النوي، وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة».
بدورها، نقلت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله إن استخدام فرنسا وبريطانيا وألمانيا لآلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق «خطأ استراتيجي». وأضاف «استخدام آلية فض النزاع ليس له أساس قانوني وخطأ استراتيجي من المنظور السياسي».
وكان دبلوماسيان أوروبيان قد أكدا في وقت سابق اليوم، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستبلغ الاتحاد الأوروبي اليوم بأنها ستقوم بتفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، بعدما أقدمت طهران على انتهاكات جديدة للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأعلنت طهران أوائل الشهر الحالي، أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى الست في 2015، لكنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقل التلفزيون عن بيان حكومي قوله، إن إيران لن تلتزم بأي قيود تضمنها الاتفاق على عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم؛ وهو ما يعني أنه لن تكون هناك قيود على قدرتها على التخصيب. وسيعتمد الأمر من الآن على احتياجات إيران التقنية.
وقال البيان، إن خطوات إيران يمكن التراجع عنها إذا رفعت واشنطن العقوبات المفروضة على طهران.
وهذه هي الخطوة الخامسة في تقليص التزامات إيران تجاه الاتفاق النووي، التي بموجبها لن تواجه طهران أي قيود تشغيلية (بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير)، بحسب وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.
وقلصت إيران على نحو مطرد التزامها بالقيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 وقيام واشنطن بإعادة فرض العقوبات التي كانت قد رفعتها عن طهران.



ميلوني بحثت مع ترمب قضية إيطالية تحتجزها إيران

ترمب وميلوني في صورة جمعتهما مع المرشّحين لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت (يسار) ووزير الخارجية ماركو روبيو في مارالاغو السبت (إ.ب.أ)
ترمب وميلوني في صورة جمعتهما مع المرشّحين لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت (يسار) ووزير الخارجية ماركو روبيو في مارالاغو السبت (إ.ب.أ)
TT

ميلوني بحثت مع ترمب قضية إيطالية تحتجزها إيران

ترمب وميلوني في صورة جمعتهما مع المرشّحين لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت (يسار) ووزير الخارجية ماركو روبيو في مارالاغو السبت (إ.ب.أ)
ترمب وميلوني في صورة جمعتهما مع المرشّحين لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت (يسار) ووزير الخارجية ماركو روبيو في مارالاغو السبت (إ.ب.أ)

فاجأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حلفاءها، المحليين والإقليميين، عندما حطّت طائرتها بعد ظهر السبت، في مطار ميامي، وتوجّهت مباشرةً إلى منتجع «مارالاغو» لمقابلة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي استقبلها بحفاوة لافتة، واجتمع بها لساعة بحضور ساعده الأيمن إيلون ماسك، الذي تربطه علاقة وثيقة بميلوني.

وأفادت مصادر الوفد الذي رافق ميلوني بأنها بحثت مع الرئيس الأميركي المنتخب قضية الصحافية الإيطالية، سيسيليا سالا، التي اعتقلتها السلطات الإيرانية بتهمة التجسس، وتحاول مقايضة الإفراج عنها بتسليم القضاء الإيطالي المهندس الإيراني محمد عابديني، الذي كانت السلطات الإيطالية قد اعتقلته الشهر الماضي تنفيذاً لمذكرة جلب دولية صادرة عن الحكومة الأميركية، التي تتهمه بخرق الحصار المفروض على إيران وتزويدها بمعدات إلكترونية لصناعة مسيّرات استُخدمت في عدد من العمليات العسكرية، أودت إحداها بحياة ثلاثة جنود أميركيين في الأردن مطلع العام الماضي.