واشنطن تلوح بـ «أقصى ضغط» على دمشق... وموسكو تراهن على «الصبر الاستراتيجي»

10 إجراءات أميركية ـ أوروبية للحصول على «تنازلات جوهرية» من روسيا وحلفائها

سوريان على دراجة نارية وسط الدمار في معرة النعمان في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريان على دراجة نارية وسط الدمار في معرة النعمان في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تلوح بـ «أقصى ضغط» على دمشق... وموسكو تراهن على «الصبر الاستراتيجي»

سوريان على دراجة نارية وسط الدمار في معرة النعمان في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريان على دراجة نارية وسط الدمار في معرة النعمان في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

يسعى مسؤولون أميركيون لإقناع نظرائهم الأوروبيين بنسخ «التجربة الإيرانية» في سوريا، عبر اتباع نهج جديد يقوم على فرض «الضغط الأقصى» على دمشق بتطبيق 10 إجراءات سياسية وعسكرية واقتصادية، لدفع موسكو إلى ممارسة ضغوط على دمشق وتقديم «تنازلات جوهرية» تتعلق بملفين هما: تحديد النفوذ الإيراني في سوريا، وإجراء إصلاحات سياسية وفق القرار «2254» كافية لعودة اللاجئين وتحقيق الاستقرار في سوريا.
الموجة الأولى من الخيبة الغربية الجديدة جاءت بعد انتهاء أعمال اللجنة الدستورية في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ إذ حمّلت واشنطن ودول أوروبية الحكومة السورية مسؤولية الفشل في تحقيق أي تقدم في أعمال اللجنة باتجاه البدء بإصلاحات دستورية وتنفيذ خريطة الطريق في القرار «2254»، وتشمل إصلاحات دستورية وتوفير «بيئة محايدة» وصولاً إلى انتخابات بإدارة من الأمم المتحدة.
الموجة الثانية من الخيبة جاءت بسبب عدم قيام موسكو بممارسة ضغوط، كما تريد دول غربية، على دمشق لاستقبال المبعوث الأممي غير بيدرسن للاتفاق على «أجندة» أعمال اللجنة الدستورية ودفع أعضاء الوفد الممثل للحكومة إلى التعاطي بإيجابية مع الاجتماعات.
عليه؛ فإن واشنطن باتت أكثر ميلاً إلى دفع دول أوروبية لتبني نهج «الضغط الأقصى» و«الصبر الاستراتيجي» مع دمشق وموسكو، وفق الأدوات المتوفرة في حقيبة الإدارة الأميركية، وهي تشمل التالي:
أولا: البقاء العسكري في شمال شرقي سوريا وتحديداً قرب حدود العراق لقطع طريق طهران - بغداد - دمشق – بيروت، ومنع الحكومة السورية من السيطرة على منابع النفط والثروات الاستراتيجية شرق الفرات.
ثانياً: تقديم نصائح لدول عربية بعدم البدء في أي عملية تطبيع سياسي ودبلوماسي ثنائي أو جماعي مع دمشق وعدم المساهمة في الإعمار والمشاريع الاقتصادية.
ثالثاً: دفع الدول الأوروبية إلى الحفاظ على وحدة موقفها القائم على ربط المساهمة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم ذي صدقية في العملية السياسية، إضافة إلى عدم فتح سفارات أوروبية في دمشق.
رابعاً: فرض سلة جديدة من العقوبات الأميركية على دمشق، عبر البدء قريباً بتنفيذ «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس ووقع عليه الرئيس دونالد ترمب.
خامساً: تشجيع دول أوروبية على فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على رجال أعمال منخرطين في الإعمار، وقد جرى الاتفاق بين الدول الأوروبية على مسودة القائمة.
سادساً: تجميد مقاربة المبعوث الأممي القائمة على «خطوة مقابل خطوة»، أي استعداد دول أوروبية للإقدام على خطوات تتعلق بالتطبيع وتخفيف العقوبات، أو عدم فرضها في حال أقدمت دمشق على خطوات إيجابية بالعملية السياسية.
سابعاً: تشجيع المبعوث الأممي على البحث عن بوابات جديدة لتنفيذ القرار «2254» مثل العمل على توفير «البيئة المحايدة» وإطلاق معتقلين وسجناء.
ثامناً: تشجيع دول أوروبية على استضافة مؤتمر المانحين في بروكسل، بحيث تبقى هذه الدول تملك منبراً يتعلق بتمويل المساعدات الإنسانية والإمساك بملف اللاجئين. عملياً، استمرار الدول الغربية (أميركا والأوروبية) في استخدام 3 أوراق للضغط، هي: العقوبات، والتطبيع - الشرعية، والإعمار.
تاسعاً: البحث عن وسائل للإفادة من الأزمة الاقتصادية في لبنان لحرمان دمشق من مصادر القطع الأجنبي لتوفير خفض إضافي في سعر صرف الليرة، الذي تجاوز أمس جدار الألف ليرة للدولار الأميركي.
عاشراً: السماح بتعاطٍ انتقائي بين «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات ودمشق فيما يتعلق بالموارد الطبيعية مثل النفط، بحيث يوفر ذلك موارد لحلفاء واشنطن من القطع الأجنبي وليس لتوفير فائض من القطع الأجنبي في دمشق.
في المقابل، تتبع موسكو نهجاً مختلفاً تعزز بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة إلى واشنطن وعودته بخيبة جراء عدم تجميد الرئيس ترمب «قانون قيصر» وعدم إقرارها بـ«خطوات إيجابية في سوريا».
مقاربة روسيا تراهن أيضاً على «الصبر الاستراتيجي» وفق فهمها، ذلك أن مسؤوليها يعتقدون بإمكانية «شراء الوقت والانتظار» لأن تكلفة الحرب في سوريا منخفضة. كما أن الكرملين ليس رهن مواعيد الانتخابات والتغيير في النظام السياسي ولا هو أسير الأجندات المحلية. يتضمن الرهان الروسي أيضاً بروز تحديات في أوروبا جراء الهجرة والإرهاب وظهور أزمات جديدة تعطي فرصاً لها في الشرق الأوسط من جهة؛ وتراجع الاهتمام بالملف السوري من جهة ثانية، وتمكن السلطات السورية من استعادة السيطرة والقدرة في جغرافيا البلاد ومؤسساتها من جهة ثالثة. وفي هذا السياق، يمكن وضع إشارات الخطاب الرسمي الروسي عن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى دمشق؛ إذ إنه ركز على وجود «الأمن في دمشق وبينها وبين مطارها الدولي» وعلى استعادة «الدولة إمكاناتها»، إضافة إلى وجود «الاستقرار في البلاد».
أيضاً؛ جاء تمسك الجانب الروسي بفرض شروطه في مجلس الأمن على الدول الغربية؛ بحيث ألغيت معابر حدودية مع الأردن والعراق لتسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والتمديد للقرار الدولي بالاكتفاء بمعبرين بين تركيا وشمال سوريا، في سياق مساعي موسكو لدفع الدول الغربية إلى العمل في دمشق والتطبيع معها من بوابة المساعدات الإنسانية، إضافة إلى استمرار رهان بوتين على العمل مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان لتحقيق تفاهمات ومقايضات في سوريا مقابل تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي وخلق تحديات إضافية لأوروبا وضغوطات على «حلف شمال الأطلسي (ناتو)».



تكتم حوثي غداة ضربات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف

جانب من الدمار الذي أصاب ميناء الحديدة خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة (إكس)
جانب من الدمار الذي أصاب ميناء الحديدة خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة (إكس)
TT

تكتم حوثي غداة ضربات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف

جانب من الدمار الذي أصاب ميناء الحديدة خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة (إكس)
جانب من الدمار الذي أصاب ميناء الحديدة خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة (إكس)

لاحظ مراقبون يمنيون التكتم الحوثي جرّاء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت ميناءي الحديدة والصليف يوم الجمعة. واكتفت الجماعة بإعلان مقتل شخص جرّاء الهجمات وسقوط مصابين، لكنها، وعكس الهجمات السابقة، شنّت حملة ضد المواطنين وهددتهم بالعقوبة إذا ما تم تصوير أي أضرار جرّاء الضربات، بذريعة أن ذلك يخدم العدو.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 15 طائرة مقاتلة شاركت في الضربات التي استهدفت ميناءي الحديدة والصليف على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن، بنحو 35 غارة لتدمير البنية التحتية فيهما، وبمشاركة طائرات لتزويد المقاتلات بالوقود وطائرات استطلاع.

وجاءت هذه الهجمات بعد أيام من إطلاق الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء المواني الثلاثة التي تُسيطر عليها الجماعة الحوثية في محافظة الحديدة والصليف، إلا أن الغارات الأخيرة لم تستهدف الميناء الثالث وهو رأس عيسى.

وجدّد الجيش الإسرائيلي اتهام الجماعة الحوثية باستخدام هذه المواني لنقل الأسلحة، «من أجل تنفيذ عمليات إرهابية».

وكرر تحذيره لجميع الموجودين في المواني بالابتعاد عنها وإخلاء المناطق المحيطة بها؛ حفاظاً على سلامتهم.

عنصر حوثي بجانب طائرة مدمرة في مطار صنعاء الدولي بعد غارات إسرائيلية (أ.ف.ب)

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف الميناءين آخر مرة قبل 10 أيام، في السادس من الشهر الحالي، إلى جانب مطار صنعاء الذي يقع بدوره تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وتسبب الاستهداف في تدمير مبنى المطار و3 طائرات ركاب مدنية وعدد من المرافق.

وجاء الرد الإسرائيلي على الهجمات الحوثية عقب انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المنطقة.

وأوقف ترمب، في السادس من الشهر الحالي، هجمات الجيش الأميركي على مواقع الجماعة الحوثية، بعد إعلانه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار معها، يتضمن وقف هجماتها على السفن الأميركية، إلا أن الجماعة أعلنت أن الاتفاق لا يشمل وقف الهجمات ضد إسرائيل.

وعيد متبادل

ويسعى الجيش الإسرائيلي، كما تذكر بياناته العسكرية، وبينها بيانه الأخير إلى «تعزيز الضرر في قدرات الحوثيين الإرهابية»، و«تحييد» المواني لمنع الجماعة من إدخال مزيد من الأسلحة الإيرانية، ولإلحاق ضرر اقتصادي بها.

وتسببت الغارات الإسرائيلية على مواني الحديدة التي تُسيطر عليها الجماعة الحوثية في أضرار بالغة، تمنعها من استقبال سفن كبيرة، وتحتاج إلى عدة أشهر لإعادة تأهيلها.

الولايات المتحدة أوقفت حملتها العسكرية الأخيرة على الحوثيين بعد رغبتهم في وقف القتال (أ.ف.ب)

وفي حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداته بضرب الجماعة الحوثية بقوة أكبر واستهداف قيادتها، توعّد يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، الجماعة بتلقي ضربات موجعة حال استمرارها في إطلاق الصواريخ، محذراً إياها من اغتيال قادتها مثلما جرى مع قيادات في «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس».

وقال كاتس: «إذا استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فسوف يتلقون ضربات موجعة، وكما فعلنا مع الضيف والسنوار في غزة، ومع نصر الله في بيروت، ومع هنية في طهران، سنطارد عبد الملك الحوثي في اليمن ونقضي عليه».

وتضمنت تهديدات نتنياهو تأكيده أن الهجوم الأخير على ميناءي الحديدة والصليف «مجرد البداية والقادم أعظم»، وأن إسرائيل تعلم أن الجماعة الحوثية مجرد ذراع، وأن من يقف وراءها ويمنحها الدعم والتعليمات والإذن هي إيران.

وأعلنت الجماعة الحوثية مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص جرّاء الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على ميناءي الحديدة والصليف، قبل أن تعود في وقت لاحق، لتعلن عن ارتفاع المصابين إلى 11، وتوعدت بالرد.

وتولّى القيادي في جماعة «الحوثي»، محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الجماعة، إطلاق التهديدات بالرد على الهجمات الإسرائيلية، وذلك في غياب أي بيان أو موقف رسمي من القيادة العسكرية أو من المتحدث العسكري باسمها، يحيى سريع، كما جرت العادة.

وألمح الحوثي إلى إمكانية استهداف و«تدمير صهاريج النفط الكبيرة في ميناء إيلات التي تحتوي على ملايين براميل النفط، وكذلك خط الأنابيب الذي يبدأ من إيلات وينتهي في عسقلان، انتقاماً لميناء الحديدة»، حسب قوله.

واتهم الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الجماعة)، إسرائيل بالمزايدة بهجماتها التي وصفها بـ«الإرهابية الفاشلة»، داعياً الإسرائيليين إلى إدراك أن نتنياهو وحكومته يستمرون في الفشل والغباء في قراءة تغيير قواعد الاشتباك.

وتهكم على تهديدات نتنياهو ووزير دفاعه، وعدّها بيعاً للوهم وكسباً للوقت بأهداف مستحيلة، فـ«مَن عجز في غزة سيعجز بفضل الله في اليمن، ولن يُحقق إنجازاً».

هجمات لا تتوقف

جاءت الغارات الإسرائيلية عقب إعلان الجماعة الحوثية، الخميس، إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مطار بن غوريون الإسرائيلي.

دمار في ميناء الحديدة بعد غارة إسرائيلية خلال الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وهذا هو الهجوم الإسرائيلي الثامن على مواقع الجماعة الحوثية منذ بداية الحرب وحصار قطاع غزة، والثالث منذ استئناف القتال بعد فشل الهدنة بين الجيش العبري وحركة «حماس».

وكان يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة قد أكّد استهداف «مطار اللد، المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق الصاروخ هدفه بنجاح»، حسب بيانه.

وجاء في بيان سريع أن إطلاق الصاروخ أدّى إلى هروب «الملايين» إلى الملاجئ، وتوقف حركة الطيران في المطار لنحو ساعة.

وأضاف أن الجماعة تواصل «توسيع عملها العسكري ضد إسرائيل بهدف وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة»، «وفرض حظر الملاحة الجوية على مطار اللد، وكذلك حظر الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي».

وأقرّ أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بالهجوم الصاروخي الذي قال إنه جرى اعتراضه بعد أن تسبب في تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق من إسرائيل.

وبدأ الحوثيون استهداف إسرائيل والملاحة البحرية في المياه المحيطة باليمن في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام قبل الماضي، بعد أكثر من شهر من بدء المواجهات بين «حماس» وإسرائيل.

وأوقف الحوثيون هجماتهم بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل و«حماس» في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أنهم عادوا إلى مواصلة هجماتهم بعد فشل الهدنة وعودة العمليات العسكرية في القطاع.

ورغم تشكيل الولايات المتحدة وبريطانيا تحالفاً عسكرياً مطلع العام الماضي لمواجهة هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية، فإن تأثير هذا التحالف على قدرات الجماعة كان محدوداً. غير أن الحملة العسكرية التي أطلقها الجيش الأميركي بأوامر من الرئيس ترمب منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، واستمرت على مدى 50 يوماً، ألحقت أضراراً كبيرة بعتاد الجماعة العسكري.

ووفق ما أوردت «رويترز» عن قادة أميركيين، فإن الجماعة اضطرت إلى إبداء رغبتها في إيقاف المواجهات مع الولايات المتحدة، وهو ما كشف عنه ترمب لحظة إعلانه إيقاف العمليات العسكرية ضدها.