انطلاق الإجراءات الأولية لمحاكمة نتنياهو

حزبا «العمل» و«ميريتس» يقرران خوض الانتخابات القادمة بقائمة موحدة

لافتتان في الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر الماضي لرئيس حزب العمل عمير بيريز وخلفه عيساوي فريج من حزب ميرتس (رويترز)
لافتتان في الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر الماضي لرئيس حزب العمل عمير بيريز وخلفه عيساوي فريج من حزب ميرتس (رويترز)
TT

انطلاق الإجراءات الأولية لمحاكمة نتنياهو

لافتتان في الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر الماضي لرئيس حزب العمل عمير بيريز وخلفه عيساوي فريج من حزب ميرتس (رويترز)
لافتتان في الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر الماضي لرئيس حزب العمل عمير بيريز وخلفه عيساوي فريج من حزب ميرتس (رويترز)

تغلبت المعارضة الإسرائيلية على العقبات التي وضعها في طريقها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحصلت على قرار إجرائي مهم في اللجنة المنظمة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس الاثنين، يقضي برفض محاولات نتنياهو وحزبه التهرب من المحاكمة بتهم الفساد والاختباء وراء الحصانة البرلمانية.
وقررت اللجنة، أمس «تشكيل لجنة برلمانية في الكنيست مهمتها أن تنظر في طلب الحصانة الذي تقدم به بنيامين نتنياهو». وقد شهدت اللجنة نقاشات حادة وتبادل الاتهامات وحتى بعض الشتائم، وغادرها بعض نواب الليكود الحاكم، احتجاجاً علي ذلك. وقال رئيس كتلة الليكود، ميكي زوهر، باسمهم، إن «هذا القرار هو عبارة عن عملية خطف للقانون». ولكنها في النهاية صادقت على إقامة لجنة الكنيست بأكثرية 16 نائبا، مقابل معارضة 5 نواب.
وانطلق بذلك أول الإجراءات الدستورية لمحاكمة نتنياهو. وقد اعتبر الليكود هذا التطور «خطيرا». ودعا نتنياهو رفاقه رؤساء أحزاب كتلة اليمين إلى اجتماع طارئ على ضوء هذه التطورات، ظهر اليوم الثلاثاء، للتباحث في الخطوات القادمة. لكن حزب «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، هنأ اللجنة على قرارها ووعد الجمهور بأن يواصل العمل بإصرار حتى يتم بحث الطلب في الحصانة، مؤكدا أن الأكثرية ترفض إعطاءه الحصانة.
وإذا نفذ غانتس وعده ونجح فعلا في عقد جلسة للجنة، فإن هناك أكثرية واضحة ضد منح الحصانة. وسيتم تحويل الموضوع عندها إلى الهيئة العامة للكنيست. وهناك أيضا أكثرية ضد منح الحصانة. فإذا اتخذ القرار قبيل الانتخابات، فإن الكرة تنتقل إلى ساحة النيابة والقضاء، لتضع جدولا زمنيا لجلسات المحكمة. ويسعى غانتس لأن تعقد أول جلسة قبيل الانتخابات، حتى يرى الجمهور كيف يجلس رئيس الوزراء في قفص الاتهام.
المعروف أن نتنياهو هو الذي كان قد تقدم بطلب الحصانة، ولكنه حاول ورفاقه بكل قوتهم وبمختلف الطرق منع البحث في هذا الطلب وانتظار نتائج الانتخابات القادمة، المزمع إجراؤها في 2 مارس (آذار) القادم. وتوجهوا إلى المحكمة، لهذا الغرض، لكن المحكمة رفضت منع الإجراءات وطلبت سماع كل الأطراف يوم غد الأربعاء من دون أن تعطل إجراءات الكنيست.
ويخطط نتنياهو أن يدير معركة انتخابات قوية تعيده إلى الحكم على رأس حكومة يمين من 61 نائبا من دون حزب أفيغدور ليبرمان. ففي حالة كهذه سيتقدم بطلب حصانة أخرى ويحظى بها ويتمكن من عرقلة محاكمته بتهم الفساد الثلاث التي تنتظره في المحكمة. ولهذا الغرض يسعى لتوحيد قوى اليمين من جميع الأحزاب التي تقف على يمينه، خصوصا بعد أن نجحت قوى اليسار في توحيد صفوفها. ولم يبق سوى يومين (حتى منتصف ليلة الأربعاء - الخميس) لترتيب وتسليم القوائم الانتخابية. ويحاول نتنياهو إقناع قادة الأحزاب بالتنازل عن المصالح الضيقة والتوجه إلى الوحدة، و«إلا فإن اليمين سيخسر الحكم لصالح اليسار».
ولكن أحزاب اليمين المتطرف تواجه مصاعب في التوصل إلى اتفاق يوحدها في قائمة واحدة. وما يخيف نتنياهو، هو ألا تتجاوز إحدى قوائم اليمين نسبة الحسم، البالغة 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة، وبالتالي ضياع أصوات وخسارة مقاعد في الكنيست. وقال وزير المواصلات، بتسلئيل سموتريتش، الذي يرأس حزب «الوحدة القومية» اليميني المتطرف، إنه بعد الوحدة في اليسار، وحتى من دونها، علينا جميعا أن نتحد. واليوم أيضا أنا أواصل السعي إلى هذه الغاية، بأي طريقة ومن أي اتجاه كان. فاليمين لن يغفر لمن يمنع هذه الوحدة ويتسبب بضياع عشرات آلاف الأصوات، كما حصل لنا في انتخابات أبريل (نيسان) الماضي.
من جهة ثانية، أعلن رئيس تحالف «العمل - جيشر»، عمير بيرتس، ورئيس حزب ميرتس، نتسان هوروفيتس، أمس الاثنين، خوض الانتخابات الثالثة للكنيست، في قائمة واحدة تجمعهما. وحسب الاتفاق، فإن بيرتس سيرأس القائمة، فيما ستحل شريكته ورئيسة حزب «جيشر»، أورلي ليفي أبيكاسيس، في المكان الثاني، وهوروفيتس في المكان الثالث. وستكون بطاقة الاقتراع لهذا التحالف بالأحرف «أ م ت» وهي بطاقة حزب العمل التقليدية.
وبهذا، يتوقع اليسار أن يحقق زيادة عن قوته الحالية (6 للعمل و5 لميرتس)، لضمان تحالف قوي وراء غانتس يضمن إسقاط حكم نتنياهو. وهو بحاجة إلى 61 مقعدا لهذا الغرض ويفضل أن تأتيه من أحزاب التكتلات اليسارية أو العربية، من دون ليبرمان. فقد منع ليبرمان تشكيل حكومة كهذه في الانتخابات الأخيرة.
إلا أن هناك مشكلتين سيواجههما هذا التحالف، إذ استبعد الطرفان عضو الكنيست ستاف شبير، رئيسة حزب الخضر، التي كانت ضمن التحالف مع ميرتس، وأبعدا النائب العربي الوحيد في تكتلهما، عيساوي فريج، إلى المرتبة 11 التي لا تعتبر مضمونة. وقد خرج كل من شبير وفريج ضد القائمة.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.