مجلس الأمن يمدد للبعثة الأممية في اليمن ويطالب بتسريع انتشارها

تبنى مجلس الأمن بالإجماع مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة «أونمها» بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران لمدة ستة أشهر تنتهي في 15 يوليو (تموز) 2020.
ويُشبه قرار التجديد هذا قراراً سابقاً جُددت بموجبه ولاية البعثة في يوليو الماضي، إلا أن الفارق هو أن القرار الجديد يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم استعراض حول التقرير قبل شهر واحد من انتهاء ولايتها على الأقل، في حين كان القرار السابق ينص على تقديم الأمين العام استعراضا خلال ثلاثة أشهر.
وأعلن رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الفيتنامي موافقة الدول الـ15 الأعضاء في المجلس على القرار الذي قدمته به بريطانياً لتجديد ولاية «أونمها» التي تساعد الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، طبقاً لاتفاق استوكهولم بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، وإذ جدد مجلس الأمن تأييده للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في السويد بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران في شأن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، كرر دعوته الطرفين إلى تنفيذ الاتفاق، مقرراً أن «يمدد إلى 15 يوليو 2020 ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من أجل دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم». وكذلك قرر أن تضطلع البعثة، لدعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما وفقاً لاتفاق الحديدة، بالولاية الآتية:
- قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة.
- رصد امتثال الطرفين لوقف النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
- العمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني.
وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
وكرر مجلس الأمن في قراره الذي أعطي الرقم 2505 تأكيد موافقته على مقترحات الأمين العام في شأن «تكوين البعثة وجوانب عملياتها»، وفقاً لرسالة وجهها إلى أعضاء المجلس في نهاية عام 2018، وأكد على «أهمية التعاون والتنسيق الوثيقين بين كل كيانات الأمم المتحدة العاملة في اليمن في سبيل منع ازدواجية الجهود، وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الموارد المتاحة، بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن والمنسق المقيم منسق الشؤون الإنسانية وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش». وطلب من الأمين العام أن يسرع بنشر بعثة دعم اتفاق الحديدة على نحو كامل، داعياً طرفي اتفاق الحديدة إلى «دعم الأمم المتحدة (...) بسبل منها كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفراد البعثة ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن وتنقل هؤلاء الأفراد، ونقل تلك المعدات والمؤن والإمدادات الأساسية بسرعة ومن دون عراقيل». وطلب من الأمين العام أن يقدم شهرياً إلى مجلس الأمن تقريراً عن التقدم المحرز في شأن تنفيذ القرار، بما في ذلك بشأن «أي عراقيل أمام العمل الفعال للبعثة يتسبب فيها أي طرف، وفي شأن القرار 2451، بما في ذلك حول أي حالة عدم امتثال من أي طرف».