لافروف: تقدّم في المحادثات الليبية... وحفتر طلب مهلة للتفكيرhttps://aawsat.com/home/article/2080711/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
لافروف: تقدّم في المحادثات الليبية... وحفتر طلب مهلة للتفكير
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستقبلاً المشير خليفة حفتر في موسكو (أ.ب)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
لافروف: تقدّم في المحادثات الليبية... وحفتر طلب مهلة للتفكير
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستقبلاً المشير خليفة حفتر في موسكو (أ.ب)
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الاثنين) أن المحادثات المرتبطة بوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي حققت «تقدماً معيّناً» لكن رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر طلب مهلة إضافية لدرس الأمر. وقال لافروف: «حصل تقدّم معيّن» بعد محادثات موسكو التي استمرت نحو سبع ساعات، مضيفاً أن حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح «طلبا بعض الوقت الإضافي حتى الصباح لاتّخاذ قرار بشأن توقيع «وثيقة وقف إطلاق النار». وتأتي محادثات موسكو عقب دعوة مشتركة أطلقها الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في ليبيا. وقال لافروف إن رئيس حكومة الوفاق فائز السرّاج ورئيس مجلس الدولة (يوازي مجلس أعيان) في طرابلس خالد المشري «وقّعا للتو» اتفاق وقف إطلاق النار. لكن حفتر وصالح طلبا مهلة، ونقل لافروف عنهما أنهما «ينظران بإيجابية إلى الوثيقة». من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الطرفين سيتحملان مسؤولية وقف إطلاق النار الرامي إلى إطلاق العملية السياسية في البلاد فور توقيع حفتر الوثيقة.
تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.
وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.
وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.
وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.
11500 انتهاك
على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.
ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.
وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.
ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.
وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
انتهاكات في الحديدة
ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.
ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.
وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.
وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.
ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.