توقع نسبة نمو 3 % في ميزانية تونس العام المقبل

توجه نحو الاقتراض من الأسواق المالية العالمية لسد العجز فيها

وفق مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية التونسية، فإن ميزانية 2015 ستكون مواصلة في تطبيق نفس خيارات قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وتتمة لنفس التوجهات الاقتصادية الكبرى على رأسها ضمان العدالة الجبائية وإصلاح النظام الجبائي ومحاربة ظاهرة التهرب الجبائي ومكافحة التهريب وبذل جهود أكبر لضمان التوازنات الكبرى للبلاد دون إغفال الأولوية المعطاة للتنمية والتشغيل وحماية الفئات الفقيرة جراء غلاء المعيشة وتدني القدرة الشرائية لعدة فئات اجتماعية محدودة المداخيل.
ومن المنتظر تصديق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 في انتظار إيداع المشروع برمته لدى المجلس التأسيسي (البرلمان) اليوم السبت على أقصى تقدير لعرضه على أعضاء البرلمان، وذلك في محاولة للإسراع في تحديد ملامح الميزانية الجديدة وضبط الخطوط العريضة لتمويلها وإصلاح الإخلالات الحاصلة على مستوى ميزانية الدولة ككل.
ونتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها تونس خلال سنة 2014، فقد اقترحت الحكومة مقاربة أكثر واقعية من خلال توقع نسبة نمو خلال السنة المقبلة لا تزيد عن 3 في المائة خلافا لتوقعات سنة 2014 التي كانت في البداية بعيدة عن الواقع وفي حدود 5.2 في المائة، إلا أن أرقام الواقع الاقتصادي والاجتماعي كانت أكثر انحسارا ولم تتجاوز في أقصى الحالات حدود 3 في المائة.
وقدر حجم ميزانية تونس للسنة المقبلة بنحو 29.163 مليار دينار تونسي (قرابة 18 ألف مليون دولار أميركي) أي بزيادة في حدود 7.3 في المائة مقارنة مع ميزانية السنة الحالية.
واعتمدت الحكومة التونسية في تقديراتها للميزانية الجديدة على مجموعة من الفرضيات من أهمها معدل صرف الدولار الأميركي ومعدل أسعار برميل النفط، إضافة إلى نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في تونس.
وتنتظر تونس ارتفاعا في القيمة المضافة لمجموعة من القطاعات الاقتصادية لتحقيق نسبة النمو السنوي المتوقعة والمقدرة بـ3 في المائة، من ذلك زيادة القيمة المضافة في القطاع الفلاحي بنحو 8 في المائة و9.3 في المائة في الصناعات المعملية و3.2 في المائة في الصناعات غير المعملية والمحروقات و7.2 في المائة في قطاع الخدمات.
وتوقع مشروع ميزانية 2015 التحكم في عجز الميزانية في حدود 1.5 في المائة مقارنة بـ6 في المائة خلال هذه السنة وتسعى الحكومة لتنفيذ هذه السياسة عبر مجموعة من الإجراءات التي قالت إنها «مؤلمة» من بينها مزيد ترشيد نفقات صندوق الدعم من خلال ربح قرابة 365 مليون دينار تونسي (نحو 228 مليون دولار) ومن بين هذا المبلغ 206 ملايين دينار تونسي تحت عنوان تعديل أسعار بيع الكهرباء للعموم و150 مليون دينار تونسي بعنوان تعديل أسعار المحروقات. ومن المنتظر أن تكون الموارد المتأتية من الجباية في حدود 820.19 مليار دينار تونسي (نحو 512 ألف مليون دولار) محققة بذلك زيادة بنسبة 8.5 في المائة. وسيكون وفق مشروع قانون المالية لسنة 2015 حجم الموارد الذاتية في حدود 595.22 مليار دينار تونسي مقابل 390.20 متوقعة نهاية السنة الحالية.
ولسد العجز الحاصل على مستوى الميزانية العامة في تونس، فقد أشار نضال الورفلي وزير الدولة المكلف بالملفات الاقتصادية إلى مواصلة خروج تونس إلى الأسواق المالية العالمية خلال السنة المقبلة، ووفق تصريحات إعلامية منسوبة للورفلي، فإن تونس ستصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار خلال السنة المقبلة، كما أنها تخطط لاقتراض نحو مليار دولار من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى اقتراض مبلغ 600 مليون دولار من كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.