مقتل ضابط كبير من قوات النظام السوري في ظروف غامضة

تصعيد أمني في درعا وهجوم مسلح على حواجز عسكرية

أفادت مصادر إعلامية سورية بمقتل ضابط كبير في قوات النظام السورية في مدينة جبلة، بمحافظة اللاذقية الساحلية، بظروف غامضة. وبحسب مصادر متقاطعة، فإن العميد علي حسن النمر المنحدر من بلدة الدانا الحدودية، بريف إدلب، قد لقي مصرعه بظروف لم يكشف عنها. ويقيم العميد النمر في مدينة جبلة الساحلية في ريف اللاذقية.
وفي هذه الأثناء، نعت صفحات إخبارية موالية 3 من قوات النظام، هم مهند المطيري وحسن أحمد ضروبة وأيهم محمد سعده، الذين قتلوا في هجوم على مواقع حواجز عسكرية للنظام في ريف درعا، مساء أول من أمس (السبت)، حيث تعرّض حاجز للمخابرات الجوية لهجوم بالأسلحة الخفيفة من قبل مجهولين في بلدة الشيخ سعد، بريف درعا الغربي.
وهاجم مسلحون عدة حواجز عسكرية في الصنمين وبلدات ناحتة والكرك وإنخل والغارية الشرقية وتسيل والشيخ سعد، دون وقوع إصابات. كما تم احتجاز 6 عناصر من قوات النظام من حواجز في بلدتي الكرك وناحتة، بريف درعا الشرقي، بحسب ما أكدته مصادر محلية نفت أن يكون عدد العناصر المختطفين 28 عسكرياً. وبعد فرض قوات النظام حصاراً على بلدة «ناحتة»، وبدء عمليات التفاوض، تم الإفراج عن 6 من العسكريين، في حين بقي 3 رهن الاختطاف.
وقال قيادي في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر التابع للمعارضة السورية، لوكالة الصحافة الألمانية: «احتجز أهالي بلدة ناحتة، في ريف درعا الشرقي، مساء السبت، 20 عنصراً من المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام السورية، ومصادرة أسلحتهم الفردية».
وأضاف المصدر أن هذا الاحتجاز يأتي رداً على اعتقال شخص من أهالي البلدة، أمس (الجمعة)، خلال مروره على حاجز تابع للقوات الحكومية في بلدة المسيفرة، وهو في طريقه إلى مشفى في مدينة بصرى الشام، بريف درعا الشرقي.
وتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للوكالة: «عملية الاحتجاز هي للضغط على قوات النظام لإطلاق سراح الشخص المريض، إلا أن تلك القوات هددت باقتحام البلدة التي تم إغلاق جميع مداخلها، وسط تصعيد كبير في عموم ريف درعا الشرقي».
وتشهد عدة بلدات شرق محافظة درعا، الخاضعة لاتفاق تسوية برعاية روسية، تصعيداً أمنياً خطيراً منذ يوم الجمعة، على خلفية هجوم مسلحين من أهالي بلدة ناحتة على عدد من حواجز النظام، واختطاف عناصرها ليل السبت، بهدف التفاوض عليهم لإطلاق سراح معتقلين من البلدة لدى النظام.
وبحسب مصادر محلية في درعا، فإن الجانب الروسي المشرف على اتفاق التسوية تدّخل لإطلاق سراح المختطفين من قوات النظام يوم أمس، إلا أن التدخل أخفق في تهدئة التوتر، بعدما رفض المسلحون من أهالي درعا الإفراج عن المختطفين قبل تلبية شروطهم بالإفراج عن المعتقلين.
وكشف المصدر أن أهالي بلدة الكرك، شرق مدينة درعا، سيطروا على 3 حواجز، وأسروا أكثر من 13 عنصراً، تضامناً مع أهالي بلدة ناحتة، وضد انتهاكات القوات الحكومية بحق المدنيين، مشيراً إلى أن «المحافظة ربما تشهد تصعيداً على مستوى جميع مناطقها، في حال اقتحمت قوات النظام بلدة ناحتة».
وقال موقع «تجمع أحرار حوران» المعارض إن عدداً من الشبان المسلحين من بلدات ريف درعا الشرقي استولوا على 3 حواجز متفرقة لقوات النظام في محيط بلدة الكرك، واحتجزوا عناصر الحواجز وأسلحتهم ليل السبت «رداً على الانتهاكات المستمرة من قبل النظام بحق الأهالي».
وأشار الموقع إلى وجود مفاوضات بين المسلحين ومفرزة الأمن التابعة للمخابرات الجوية في بلدة الكرك على العناصر المحتجزين للإفراج عن معتقلي البلدة، ومساندة مطالب أهالي بلدة ناحتة الذين سبق أن استولوا على حاجز للنظام، وقاموا باحتجاز عناصره مع أسلحتهم، على خلفية اعتقال أحد الأهالي يوم الجمعة، في أثناء توجهه إلى بصرى الشام.
وتصاعدت حدة الغضب في بلدات درعا، مع توجيه الأهالي نداءات للتضامن (فزعة) مع بلدة «ناحتة»، واختطاف عناصر الحواجز المنتشرة في درعا للمفاوضة عليهم، بهدف إخراج معتقلي درعا لدى النظام، لا سيما أن كثيراً منهم لم يفصح عن مصيرهم.
يشار إلى أن النظام منذ فرض سيطرته على المحافظة في يوليو (تموز) 2018، قام باعتقال أكثر من 950 شخصاً. وشهدت عدة بلدات، منها تل شهاب والمزيريب ومعربة ونوى والكرك الشرقي وداعل والمليحة الغربية وطفس، توتراً أمنياً واحتجاجات رفعت فيها لافتات تم بث صورها عبر السوشيال ميديا، تطالب بالإفراج عن المعتقلين، وتحذر النظام من التصعيد، لأنه سيحول بلدات محافظة درعا كافة إلى «ناحتة».
وتشهد مناطق محافظة درعا التي استعاد النظام السيطرة عليها في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) من عام 2018 عمليات شبه يومية ضد القوات الحكومية ولجان المصالحة التابعة لها، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى منهم.
ويشار إلى أن أحياء مدينة درعا البلد ما زالت تحت سيطرة فصائل المعارضة، إضافة إلى سيطرة فصائل من المعارضة على مناطق في ريف درعا الشرقي، بالتوافق مع القوات الروسية.