«اتهامات متبادلة» تهدد الهدنة الهشة بين طرفي النزاع في ليبيا

مباحثات أميركية في روما مع الجهات المتصارعة

TT

«اتهامات متبادلة» تهدد الهدنة الهشة بين طرفي النزاع في ليبيا

دخلت الأزمة الليبية منعطفاً جديداً تمهيداً لعقد مؤتمر دولي بشأنها في برلين، وذلك بعدما استجاب المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني لمطالب إقليمية ودولية بإبرام هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار بين قواته و«الميليشيات» الموالية لحكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج، في العاصمة طرابلس.
ومع ذلك لم يتوقف الطرفان عن تبادل الاتهامات، الأمر الذي يهدد الهدنة الهشة التي كانت قد اقترحها تركيا وروسيا، حيث لم يتم الإعلان عن أي آليات لمراقبتها. وتم تسجيل استمرار للقتال بشكل متقطع في محيط العاصمة أمس.
وأشادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس، مجدداً باستجابة مختلف الأطراف لدعوة الكثير من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار، معتبرة في بيان لها أنه «يفتح الباب واسعاً أمام إنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين قريباً، وأمام حوار ليبي - ليبي لمعالجة كل المسائل الخلافية عبر المسارات الثلاثة التي أطلقتها البعثة خلال الأسبوع الماضي».
وقالت البعثة إنها تهيب بالجميع «احترام وقف النار والتوجه بنية صافية نحو التفاهم على صيغة تحمي أرواح الليبيين وسيادة بلادهم». وكانت البعثة قد أعلنت مساء، أول من أمس، ترحيبها بالهدنة، وعبرت عن استعدادها التام لمؤازرة الليبيين وتسخير كل إمكانياتها لمساعدتهم في إيجاد حل سلمي ونهائي للأزمة الليبية.
بدورها، قالت حكومة السراج، إنها رصدت «إطلاق نار في منطقتي صلاح الدين ووادي الربيع بعد دقائق من موعد بدء وقف إطلاق النار بعد منتصف الليل مباشرة»، مشيرة إلى أنها رصدت «خروقات لهذا الاتفاق من قبل من وصفتها بالميليشيات المعتدية» في إشارة إلى قوات الجيش الوطني.
وأعلنت أن مجلسها الرئاسي «يجدد التزامه بوقف إطلاق النار، ويشدد على ضرورة التزام رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتطبيقه على النحو الأمثل، وألا يستسهلوا أو يستهينوا بهذه الخروقات، ويمنعوا حدوثها». وبعدما اعتبرت أن «السبيل الوحيد لإنجاح وقف إطلاق النار هو انسحاب المعتدي من حيث أتى» قالت إنها «لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه خروقات وقف إطلاق النار، وفي حال تكررها فإن الرد سيكون قاسياً وعنيفاً».
وكان السراج أعلن، مساء أول من أمس، بعد ساعات من قبول حفتر للهدنة، دعم حكومته للمسار السياسي عبر «مؤتمر برلين» من خلال مؤتمر وطني ليبي يجمع الأطراف والتوجهات السياسية. وبعدما قال إن حكومته «تدعو جميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى دعم هذا المسار إيجابياً»، أشار السراج إلى «حق الدفاع عن النفس بالرد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر». ولم يكرر السراج في بيانه المطلب الذي اعتاد إعلانه بشأن ضرورة انسحاب قوات الجيش الوطني، وعودتها إلى مواقعها التي كانت عليها قبل بدء هجومها لتحرير طرابلس، علماً بأنه اعتبر في تصريحات له عقب اجتماعه برئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي في روما أنه يشترط «انسحاب المهاجم الذي لا يبدو مستعداً لأن لديه طريقة عمل أخرى»، في إشارة إلى حفتر.
وكان اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية، قد اتهم الميليشيات بعد وقت قصير من إعلان الهدنة بـ«خرقها في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية»، لكنه أضاف: «نحن ما زلنا ملتزمين بالبلاغ الصادر لنا من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها».
وأعلنت قيادة الجيش الوطني وقف إطلاق النار اعتبارا من ليلة أول من أمس، وقالت في بيان مفاجئ أصدرته في ساعة الليلة قبل الماضية إنها تعلن وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية التي تضم العاصمة طرابلس، على أن «يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار بهذا التوقيت». لكن الجيش احتفظ لنفسه في البيان المصور الذي تلاه أحمد المسماري المتحدث باسمه بحق الرد الذي توعد بأنه «سيكون قاسيا على أي خرق».
من جانبها، كشفت السفارة الأميركية في طرابلس، عبر بيان أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، عن مضمون «اجتماعات سرية» عقدها يوم الخميس الماضي وفد من كبار المسؤولين الأميركيين بشكل منفصل مع المشير حفتر، وفتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج في العاصمة الإيطالية روما.
وأشارت إلى أن الوفد الأميركي الذي ضم نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون المغاربية والمصرية هنري ووستر، قد أكد لجميع الأطراف الليبية الأهمية الحاسمة للتوصّل إلى حلّ سياسي دائم للأزمة من شأنه الحدّ من الأعمال العسكرية ورسم مسار نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين. وطبقا للبيان فقد عبّر المسؤولون الأميركيون عن «قلق الإدارة الأميركية البالغ إزاء التدخل الأجنبي السام في النزاع، وأكدوا مجدداً دعم بلادهم الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها».
واعتبر المسؤولون الأميركيون أن «نشر المرتزقة الروس» الذين قال البيان إنهم «يقاتلون نيابة عن قوات الجيش الوطني، والمقاتلين السوريين المدعومين من تركيا المتحالفة مع حكومة السراج قد أدّى إلى تدهور الأمن بشكل كبير على حساب جميع الليبيين». واعتبروا بحسب البيان أن «الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على مطار معيتيقة بطرابلس والقصف العشوائي للأحياء السكنية في العاصمة، تساهم في سقوط ضحايا بين المدنيين، وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في طرابلس».
وبعدما شدد على أنه «يجب على جميع الأطراف الليبية المسؤولة إنهاء هذا التصعيد الخطير ورفض المشاركة المدمرة للقوات الأجنبية»، أعرب البيان عن ترحيب أميركا بكلّ الجهود الحقيقية لإنهاء هذا العنف والوصول إلى ليبيا مسالمة وآمنة ومزدهرة. وأكد البيان مجددا أن «الولايات المتحدة على استعداد لدعم الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة، وتعزيز الجهود الملموسة لتفكيك الميليشيات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، ومنع العناصر المتطرفة التي تسعى إلى استغلال المرحلة الانتقالية في ليبيا من الحصول على سلطة سياسية».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».