بيلوسي تدافع عن «أدلة» عزل ترمب... وتلمح إلى استدعاء بولتون في «النواب»

رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي
TT

بيلوسي تدافع عن «أدلة» عزل ترمب... وتلمح إلى استدعاء بولتون في «النواب»

رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي

أعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، توصّلت إلى «أدلة تكفي لعزله»، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.
وتلتقي بيلوسي غداً (الثلاثاء)، نواب الحزب الديمقراطي، بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة مادتي عزل ترمب إلى مجلس الشيوخ. ويُتوقّع أن تجرى المحاكمة سريعاً في مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة ترمب من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
ومنذ قرار مجلس النواب عزل ترمب في 18 ديسمبر (كانون الأول)، لم تسلّم بيلوسي مادتي الاتّهام لترمب بممارسة ضغوط على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشّح الديمقراطي الأوفر حظاً لمواجهته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما في عرقلة التحقيق في الكونغرس. وكانت بيلوسي أمِلت في أن تتمكن من الضغط على زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل ليسمح بمثول شهود وتقديم أدلة جديدة في المحاكمة، لكنّه لم يرضخ.
وأكدت رئيسة مجلس النواب، أمس، أن التأخر في إحالة مادتي الاتّهام حقّق نتائج مهمّة، وقالت: «أردنا أن يدرك الشعب ضرورة (مثول) الشهود»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت بيلوسي: «باتت الكرة الآن في ملعبهم، فإما أن يقوموا بذلك (استدعاء الشهود) وإما أن يدفعوا ثمن عدم القيام به».
وأكدت بيلوسي أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم الاتّهامين الموجّهين لترمب قد برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب عزل ترمب، كما أبدى المستشار السابق للأمن القومي الأميركي جون بولتون استعداده للإدلاء بشهادته إذا تم استدعاؤه.
و«لم تستبعد» أن يستدعي مجلس النواب بولتون في حال لم يستدعه مجلس الشيوخ. والجمعة، لمح ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس» الإخبارية الأميركية إلى استخدام صلاحياته الرئاسية لمنع مثول بولتون. لكن ماكونل أعلن بوضوح مؤخراً، أن الحزب الجمهوري يملك ما يكفي من الأصوات لعدم الاستجابة لمطالب الديمقراطيين في موضوع مثول الشهود وتقديم الأدلة الجديدة.
بدوره، قال ترمب إنه يتوقّع أن يبرئه مجلس الشيوخ سريعاً، وأن تنتهي محاكمته في أسرع وقت ممكن. وتساءل في تغريدة أمس: «لِمَ يجب أن تُلصق بي وصمة العزل في حين لم أرتكب أي خطأ؟»، مضيفاً أن هذا الأمر «غير منصف لعشرات ملايين الناخبين». وطالب ترمب مجدداً باستدعاء رئيس لجنة التحقيق آدم شيف بصفة شاهد، مطالباً كذلك باستدعاء بيلوسي للإدلاء بإفادتها. وتأتي المحاكمة في توقيت حرج مع تصاعد حمى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام الحالي.
وسيجري الحزب الديمقراطي أول تصويت تمهيدي في ولاية أيوا في 3 فبراير (شباط). وطُلب من أعضاء مجلس الشيوخ المرشّحين بيرني ساندرز وإليزابيث وورن وإيمي كلوبوتشار وكوري بوكر ومايك بينيت أن يكونوا أعضاء في هيئة المحلفين في المحاكمة، ما قد يؤثر على حملاتهم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.