ارتفاع قيمة الطرح الأولي لـ«أرامكو» إلى رقم قياسي بقيمة 29.4 مليار دولار

الأسهم السعودية تصعد في مستهل تعاملات الأسبوع

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية أمس الأحد على مكاسب جديدة  (رويترز)
استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية أمس الأحد على مكاسب جديدة (رويترز)
TT

ارتفاع قيمة الطرح الأولي لـ«أرامكو» إلى رقم قياسي بقيمة 29.4 مليار دولار

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية أمس الأحد على مكاسب جديدة  (رويترز)
استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية أمس الأحد على مكاسب جديدة (رويترز)

أعلنت شركة أرامكو السعودية - أضخم اكتتاب على المستوى العالم - أمس أنها خصصت خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم للمستثمرين، لتضاف إلى 3 مليارات سهم تم بيعها أواخر العام المنصرم بقيمة 32 ريالاً (8.5 دولار) على مساهمين أفراد ومؤسسات لسعوديين وأجانب، ليصعد بذلك قيمة الطرح الأولي للشركة إلى 29.4 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً على مستوى الأسواق العالمية.
وبموجب اتفاقية تعهد الاكتتاب والتي تضمنت حق ممارسة خيار بيع أسهم لمدير استقرار السوق البالغة 450 مليون سهم والذي انتهت المدة المخصصة له أمس، دون تنفيذ أي عملية، ليصبح لـ«أرامكو» حق ممارسة خيار بيع تلك الأسهم باعتبارها أسهما إضافية لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولي من 25.6 مليار دولار إلى 29.4 مليار دولار.
وكانت «أرامكو» قد أعلنت أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال الاستفادة من خيار بيع أسهم إضافية التي جرى تخصيصها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر، مضيفة بالنص: «لن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء في الدفاتر».
وبإغلاق الخميس الماضي، بلغ تقييم شركة «أرامكو السعودية»1.87 تريليون دولار أي أعلى من تقييم الشركة وفقا لسعر الطرح العام الأولي والبالغ 1.7 تريليون وهو قريب من ملامسة الهدف المعلن سابقا عند تريليوني دولار.
واستهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية أمس الأحد على مكاسب جديدة، لتغلق بذلك معظم الشركات المتداولة على اللون الأخضر، وسط بوادر ظهور نتائج مالية محفزة لكثير من المستثمرين لضخ مزيد من الأموال في الكثير من أسهم الشركات المتداولة.
وفي هذا الخصوص، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، بلغ 999.8 مليون ريال (266.6 مليون دولار)، الأمر الذي يبرهن على جاذبية السوق المالية السعودية لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8371 نقطة، أي بارتفاع 25 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال (1.066 مليار دولار)، فيما أغلقت أسهم 160 شركة مدرجة على اللون الأخضر.
وارتفع سعر سهم شركة «المتقدمة» بأكثر من 2 في المائة، ليغلق بذلك عند 49.5 ريال (13.21 دولار)، فيما كانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأخير من العام 2019 إلى 191.7 مليون ريال (51.12 مليون دولار)، وبنسبة زيادة قدرها 17 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وصعد سهم شركة «اتحاد اتصالات» بنحو 6 في المائة، ليغلق بذلك عند 27.40 ريال (7.3 دولار)، مسجلا أعلى إغلاق في نحو 3 سنوات ونصف الساعة، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 4.1 مليون سهم.
وفيما يخص أداء سهم عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية»، أنهى سهم الشركة تداولاته أمس على تراجعات محدودة، جاء ذلك عقب مكاسب جيدة حققها سهم الشركة يوم الخميس الماضي، فيما أغلق سهم الشركة أمس عند مستويات 34.8 ريالا (9.28 دولار).
وفي هذا الشأن، أعلنت «أرامكو السعودية» يوم أمس، تسلم إشعار إلحاقي من شركة غولدمان ساكس العربية السعودية «مدير الاستقرار السعري»، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم مصدر الطرح والذي يتضمن إعلان ما بعد فترة الاستقرار السعري وممارسة خيار الشراء.
ونوهت الشركة أنه إلحاقا لإعلان الشركة، عن تسلمها إشعارا إلحاقيا من شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، عن تقديم مدير الاستقرار السعري إخطارا حول ممارسة خيار شراء الأسهم الممنوح لـ450 مليون سهم عادي كـ«أسهم خيار الشراء» بسعر الطرح البالغ 32 ريالا، موضحة أنه نظرا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال (29.4 مليار دولار).
وعلى صعيد تداولات الصناديق العقارية في السوق المالية السعودية، قفز صندوق «تعليم ريت» بنحو 6 في المائة أمس ليغلق عند 13.76 ريال (3.66 دولار) للوحدة، وذلك عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على مالكي الوحدات.
إلى ذلك، أعلنت حتى أمس 9 شركات مدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، نتائجها المالية للربع الأخير من العام 2019، فيما تظهر هذه النتائج نمو أرباح 5 شركات، الأمر الذي يعطي ملامح إيجابية على صعيد النتائج المالية للشركات المدرجة.
وأمام ذلك، بلغ صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، فيما من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أنابيب أرامكو (رويترز)

«أرامكو» تسند إلى «أنابيب» عقداً بـ27.7 مليون دولار

أعلنت الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة تقدر بنحو 104 ملايين ريال لتنفيذ أعمال تصنيع وتغليف أنابيب الصلب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع الأسواق بالسعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع 0.2 % بدعم من «أرامكو»

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على ارتفاع محدود، وسط أداء متباين للأسهم القيادية، مع صعود «أرامكو السعودية» ومكاسب عدد من الشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية ملعب أرامكو استضاف أول تدريب لفريق القادسية للسيدات (نادي القادسية)

سيدات القادسية يدشّنّ ملعب أرامكو بأول حصة تدريبية

دشّن فريق القادسية للسيدات لكرة القدم أول حصة تدريبية على ملعب أرامكو، ليكون بذلك أول فريق يخوض تدريباته على أرضية الملعب قبل افتتاحه رسمياً.

بشاير الخالدي (الدمام (السعودية))
الخليج الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)

نائب أمير الرياض يتفقَّد المبنى الإداري لـ«أرامكو» بعد الاعتداء الحوثي

تفقّد الأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة الرياض، المبنى الإداري لـ«أرامكو السعودية» في العاصمة، للوقوف على الأضرار المحدودة الناجمة عن الاعتداء الحوثي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.