القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 تنطلق اليوم في أبوظبي

تناقش ملف الاستدامة

جانب من فعاليات الدورة السابقة للقمة العالمية لطاقة المستقبل.(«وام»)
جانب من فعاليات الدورة السابقة للقمة العالمية لطاقة المستقبل.(«وام»)
TT

القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 تنطلق اليوم في أبوظبي

جانب من فعاليات الدورة السابقة للقمة العالمية لطاقة المستقبل.(«وام»)
جانب من فعاليات الدورة السابقة للقمة العالمية لطاقة المستقبل.(«وام»)

تنطلق اليوم (الاثنين)، أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تناقش مبادرات الاستدامة في عملياتها، كمواد البناء المستخدمة، وتقليل النفايات الناتجة عن خدمات تقديم الطعام؛ حيث تناقش 5 محاور رئيسة، تشمل الطاقة والطاقة الشمسية والمياه والنفايات والمدن الذكية، ويشمل التركيز الواسع في برنامج القمة على توليد الطاقة النظيفة وتخزينها وتوزيعها برنامجاً محدّداً للطاقة الشمسية، يستقطب بعض أكبر الموردين والمشترين لتقنيات الطاقة المتجدّدة في العالم.
وتتيح المحاور الأخرى تغطية كاملة للاقتصاد المستدام، تشمل استدامة المياه وتقديم حلول للتحدّيات الكبيرة المرتبطة بنُدرة المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعرض ومنتدى «إيكوويست»؛ حيث يغطي الإدارة المستدامة للنفايات وتدويرها، إضافة إلى محور المدن الذكية، الذي ينظر في الطرق التي يمكن بها لأحدث الابتكارات الرقمية وتقنيات إنترنت الأشياء أن تساعد في تحسين مستوى الحياة، وترتقي بسعادة السكان في المجتمعات الحضرية.
ومن المتوقع أن يحضر القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تعتبر أكبر حدث مستقبلي في مجال الطاقة والاستدامة في الشرق الأوسط، 33.5 ألف مشارك، من 170 دولة، بجانب 800 جهة عارضة متخصّصة.
ويقام على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل «ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ – كليكس»، الذي يستضيف دورتَه الثالثة هذا العام وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث يتيح الملتقى سوقاً للشركات الناشئة للالتقاء بالمعنيين من أصحاب المصلحة من مستثمرين وممولين، عارضاً 42 من أهمّ الابتكارات في العالم، جرى اختيارها من بين 1402 مشاركة عالمية، من 128 دولة، تتعلق بمستقبل الطاقة والغذاء والزراعة والاستدامة في الفضاء.
وكذلك تنعقد تحت مظلة القمة العالمية لطاقة المستقبل، قمة مستقبل الاستدامة، التي تمهد الطريق لإجراء نقاشات تفاعلية بشأن أجندة الاستدامة العالمية.
وتُعقد دورة 2020 من القمة، تحت شعار «إعادة التفكير عالمياً في الاستهلاك والإنتاج والاستثمار»، وتضم أكثر من 1000 موفد، و90 متحدثاً. وتوفر «القمة العالمية لطاقة المستقبل» منصة تجمع بين مفاهيم الطاقة المستقبلية العالمية، والتكنولوجيا النظيفة، والمجتمعات السكنية المستدامة. وتستضيف هذه الفعالية السنوية أبرز الروّاد والأكاديميين، إلى جانب قادة السياسة والصناعة، لاستعراض أحدث الابتكارات في مختلف المجالات، ما يتيح الفرصة لتعزيز الأعمال والاستثمارات الجديدة، فضلاً عن وضع جدول أعمال مناسب لكل مرحلة.
وستشهد القمة مشاركة قادة حكومات ورجال أعمال وعارضين متخصصين من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على أبرز التقنيات الرائدة والأفكار المبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة والمياه والطاقة الشمسية والنفايات، بالإضافة إلى المدن الذكية.
وقال خليفة القبيسي، المدير التنفيذي التجاري لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومجموعة الشركات التابعة لها: «عمل فريق عملنا في الشركة على مدار الساعة لإنهاء الاستعدادات الخاصة باستضافة (القمة العالمية لطاقة المستقبل). وقد استثمرت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بشكل كبير في مرافقها والبنى التحتية الخاصة بها، وذلك بهدف تلبية احتياجات الأحداث العالمية التي يتم تنظيمها اليوم، مثل (القمة العالمية لطاقة المستقبل)، الأمر الذي يرسخ مكانة الشركة الرائدة في تنظيم واستضافة أبرز المعارض والمؤتمرات العالمية».
وستشهد الفعالية، التي تقام على مدار 4 أيام، جلسات حوارية، تتناول مجموعة من تحديات الطاقة والاستدامة التي يواجهها عدد من الدول في المنطقة والعالم. وسيسلط برنامج القمة لهذا العام الضوء على تأثير التقنيات المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين» على التحول في مجال الطاقة، إلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية، والإدارة المستدامة للنفايات، وأهمية الاقتصادات الدائرية، والمدن الذكية، والنقل النظيف.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.