توسيع سوق الاتصالات المتنقلة السعودية بطرح رخصتين للاستثمار

الخطوة جاءت بعد تحليل دراسات قطاع خدمات التشغيل الافتراضي

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ترى فرصاً في سوق تشغيل الهاتف النقال والخدمات الافتراضية (الشرق الأوسط)
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ترى فرصاً في سوق تشغيل الهاتف النقال والخدمات الافتراضية (الشرق الأوسط)
TT

توسيع سوق الاتصالات المتنقلة السعودية بطرح رخصتين للاستثمار

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ترى فرصاً في سوق تشغيل الهاتف النقال والخدمات الافتراضية (الشرق الأوسط)
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ترى فرصاً في سوق تشغيل الهاتف النقال والخدمات الافتراضية (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن نيتها لتوسيع سوق الاتصالات المتنقلة، بالإعلان أمس عن طرح فرصة لمنح رخصتي تشغيل خدمات النقال الافتراضية للمستثمرين، في خطوة من شأنها إشعال فتيل التنافسية بين المشغلين الحاليين على صعيد تنوع الخدمات والعروض والانعكاس على مستوى الأسعار.
وأعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.
وشرعت السعودية منذ عام 2014، لفتح سوق تشغيل الاتصالات الافتراضية المتنقلة بعد الاكتفاء بثلاث شركات مشغلة لخدمات الاتصالات الجوال الرئيسية وهي شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، في وقت تم الترخيص لمشغلين افتراضيين اثنين في عام 2014 هما شركتا «ليبارا» و«فيرجن» البريطانيتين ويعملان بالشراكة تحت مشغلين رئيسيين.
ومعلوم أن خدمة شبكات النقال الافتراضي تتجسد في الاستفادة من البنية التحتية لشركات اتصالات رئيسية لتقديم خدمات متعلقة بالاتصالات من اتصالات هاتفية واستخدام بيانات وخدمات صوتية للعملاء من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين يتطلعون للاستفادة من الخدمات منخفضة التكلفة وعالية الجودة في آن واحد.
وكشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، أن طرح الترخيصين سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزاً للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات.
وأكد أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي حيوي ويواكب على نحو سريع مستجدات وتطورات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز للمنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.
وشدد التميمي على أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، واستجابة لما تمخضت عنه نتائج تحليل مرئيات العموم، وكذلك دراسات السوق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.
ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد العاشر من مايو (أيار) المقبل، موضحة أنه يمكن الاطلاع على الوثيقة وتقديم الطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تتضمن الشروط والمعايير الخاصة بعملية التقديم، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، إضافة إلى الجدول الزمني لعملية الترخيص، والإرشادات المتعلقة بمقدمي الطلبات ومحتويات الطلب، وإجراءات تقديم الطلبات، وكذلك الإطار العام لاتفاقية مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية.
وأشار بيان صادر عن الهيئة سابقاً، إلى أن هذا التحرك يعكس الحرص على تحسين معايير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة المقدمة للعملاء، وأيضاً زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ومشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية هو مقدم خدمة يرخص له بإعادة بيع خدمات الاتصالات المتنقلة، التي يستأجرها أو يشتريها بالجملة من مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف، لتقديمها لمشتركيه بالتجزئة دون حصوله على أي مخصصات من الطيف الترددي، أو إنشاء أي شبكات نفاذ أو تراسل سلكية أو لاسلكية، كما يقوم بتطوير خدماته، وتقديمها لمشتركيه باستخدام العلامة التجارية المميزة له ومنافذ البيع والتسويق الخاصة به.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.