عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:46 دقيقه
الاقتصاد

الشارقة تخصص 7.9 مليار دولار لموازنة عام 2020

نمو الإنفاق 2 % مقارنة بموازنة العام الماضي

تبنت الموازنة العامة للإمارة العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية من أجل اقتصاد مستدام (وام)
تبنت الموازنة العامة للإمارة العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية من أجل اقتصاد مستدام (وام)
TT
TT

الشارقة تخصص 7.9 مليار دولار لموازنة عام 2020

تبنت الموازنة العامة للإمارة العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية من أجل اقتصاد مستدام (وام)
تبنت الموازنة العامة للإمارة العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية من أجل اقتصاد مستدام (وام)

أعلنت مدينة الشارقة الإماراتية أمس، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 29.1 مليار درهم (7.9 مليار دولار) وبنمو في حجم الإنفاق المتوقع بنسبة قدرها 2 في المائة مقارنة بموازنة العام 2019، وذلك بعد اعتماد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة بهذه المناسبة إن الموازنة العامة للإمارة تبنت الكثير من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية لحاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية التي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة وتبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة، وتراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون المعطيات والمؤشرات والنتائج كافة ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي، وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
وأوضح الشيخ القاسمي أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة لتطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية، وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة، والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم بغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً، وتوفير متطلبات التمويل اللازمة كافة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية.
من جانبه أكد وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية، أن موازنة العام 2020 شكلت نحو 59 في المائة من الموازنة العامة لعام 2020 وبزيادة مقدارها 4 في المائة عن موازنة 2019، فيما استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في العام 2020، ولتشكل هذه الموازنة نسبة 23 في المائة من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 13 في المائة من الموازنة العامة لتزداد بنسبة 3 في المائة في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 6 في المائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020 بزيادة مقدارها 19 في المائة عن موازنة 2019، وهذا يعزز من قدرة الحكومة، ويؤكد متانة الملاءة المالية لها في تسديد التزاماتها كافة.
وأضاف بشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة، والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة 2 في المائة لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية، وتحسين قدرتها على مواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة فقد احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 36 في المائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للإمارة، والعمل على جذب المستثمرين، وتعزيز اتجاهات النمو والتحفيز الاقتصادي وتنافسية الإمارة.
في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، فقد شكل نحو 33 في المائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020، ليحقق زيادة مقدارها 10 في المائة في عام 2020 مقارنة بالعام 2019.
وعلى صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2020، فقد شكلت الرواتب والأجور نسبة 44 في المائة من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2020 بزيادة 5 في المائة عن العام 2019 في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة 51 في المائة لعام 2020 وبنسبة نمو 5 في المائة عن موازنة 2019.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

قطاع الخدمات الياباني يواصل النمو للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر

زوار يتجولون في مجمع يضم متاجر ومطاعم في طوكيو (رويترز)
زوار يتجولون في مجمع يضم متاجر ومطاعم في طوكيو (رويترز)
TT
TT

قطاع الخدمات الياباني يواصل النمو للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر

زوار يتجولون في مجمع يضم متاجر ومطاعم في طوكيو (رويترز)
زوار يتجولون في مجمع يضم متاجر ومطاعم في طوكيو (رويترز)

سجل قطاع الخدمات في اليابان نمواً معتدلاً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع ارتفاع النشاط والطلبيات الجديدة بوتيرة أسرع قليلاً، وفقاً لمسح للأعمال أظهرت نتائجه الخميس.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» النهائي لمديري المشتريات في قطاع الخدمات الياباني إلى 51.7 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ51.3 نقطة في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً بذلك الشهر الخامس على التوالي من النمو، لكنه جاء دون القراءة الأولية البالغة 52 نقطة. وتشير القراءات فوق مستوى 50 نقطة إلى النمو، فيما تعكس القراءات دونه الانكماش، وفق «رويترز».

وزادت الطلبيات الجديدة للشهر الثامن والعشرين على التوالي، مع تسارع وتيرة نموها مقارنة بسبتمبر، إذ عزت الشركات ذلك إلى تحسن الطلب المحلي، واكتساب عملاء جدد، وتكثيف جهود تطوير الأعمال.

في المقابل، ظل الطلب الخارجي ضعيفاً، رغم تباطؤ وتيرة انخفاض طلبيات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان).

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت ضغوط التكاليف مجدداً، إذ تباطأ تضخم أسعار مدخلات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، ليبلغ أدنى مستوى له في ثمانية أشهر. كما تباطأ تضخم أسعار الإنتاج، رغم استمرار الشركات في رفع أسعار البيع شهرياً على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية.

وتراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار)، في ظل مخاوف من التضخم وشيخوخة السكان ونقص العمالة، مما حدّ من التفاؤل بشأن فرص النمو في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا، وخطط توسيع الأعمال، وزيادة أعداد السياح.

وقالت أنابيل فيديس، المديرة المشاركة للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن استمرار التضخم قد يشكل أيضاً عائقاً أمام الطلب والتوظيف خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت أن مدى فقدان النمو لمزيد من الزخم وتراجع ضغوط التكاليف سيشكلان عاملين مهمين أمام بنك اليابان المركزي عند تقييمه الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وأظهر المسح أن التوظيف ارتفع بشكل طفيف فقط، مسجلاً أبطأ وتيرة لخلق الوظائف خلال فترة التوظيف الحالية الممتدة على مدى 14 شهراً. وأشارت الشركات إلى خطط التوسع بوصفها أحد العوامل الدافعة لزيادة التوظيف، في حين حدّت الاستقالات والتقاعد من نمو إجمالي عدد العاملين.

وفي مؤشر على تباطؤ النشاط الاقتصادي الإجمالي، تراجع مؤشر الإنتاج المركب في اليابان إلى 52.1 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ52.3 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أضعف وتيرة نمو منذ مايو (أيار). وعوّض تباطؤ إنتاج قطاع التصنيع جزئياً النمو الأقوى في نشاط الخدمات، وفقاً لبيانات القطاعات.

مواضيع
شركات التضخم تكنولوجيا اليابان
الاقتصاد

أسعار النحاس والمعادن الصناعية ترتفع بدعم التفاؤل حيال الاقتصاد العالمي

قضبان نحاسية في مصنع «ترونغ فو» للكابلات في مقاطعة هاي دونغ شمال فيتنام (رويترز)
قضبان نحاسية في مصنع «ترونغ فو» للكابلات في مقاطعة هاي دونغ شمال فيتنام (رويترز)
TT
TT

أسعار النحاس والمعادن الصناعية ترتفع بدعم التفاؤل حيال الاقتصاد العالمي

قضبان نحاسية في مصنع «ترونغ فو» للكابلات في مقاطعة هاي دونغ شمال فيتنام (رويترز)
قضبان نحاسية في مصنع «ترونغ فو» للكابلات في مقاطعة هاي دونغ شمال فيتنام (رويترز)

ارتفعت أسعار النحاس ومجموعة المعادن الصناعية، الخميس، وسط موجة من التفاؤل حيال آفاق الاقتصاد العالمي، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي أُعلنت الأربعاء.

وصعد سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.48 في المائة إلى 14,078.5 دولار للطن المتري بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينيتش. كما ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.71 في المائة إلى 108,250 يواناً (16,221.85 دولار) للطن.

ويأمل المستثمرون أن يؤدي انقسام السلطة في واشنطن إلى الحد من التقلبات وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات، التي أثقلت كاهل الأسواق العالمية خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد خلال الليل، وسط رهانات المستثمرين على أن التحول في موازين القوى السياسية في واشنطن قد يسرّع إنهاء الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، التي أثرت سلباً على أسعار النحاس من خلال إضعاف توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

ولا تزال سوق النحاس تعاني شحاً في المعروض خارج الولايات المتحدة. وفي الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم، ارتفعت علاوة «يانغشان»، وهو مؤشر على الطلب الصيني على واردات النحاس، إلى 205 دولارات للطن الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً.

لكن مكاسب النحاس ظلت محدودة بفعل مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى كبح التوسع في استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، التي يُعوّل عليها في تعزيز الطلب على المعدن.

وفي أسواق الأسهم الآسيوية، تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا، بنحو 4 في المائة مقترباً من أدنى مستوى له في سبعة أشهر، كما انخفض المؤشر القياسي في تايوان ومؤشر «نيكي» الياباني.

وتلقت المعادن الصناعية دعماً إضافياً من تراجع الدولار الأميركي بنسبة 0.18 في المائة، مما جعل السلع المقومة بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة إلى المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركات الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، وسط رهانات على أن سيطرة الديمقراطيين ستساعد في الإبقاء على الدعم الفيدرالي المخصص لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.

وكان النيكل، المستخدم في صناعة البطاريات والصلب، من أبرز الرابحين، إذ ارتفع سعره في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.26 في المائة، وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 4.6 في المائة.

ومن بين المعادن المتداولة في بورصة لندن، ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.95 في المائة، والزنك بنسبة 0.55 في المائة، والرصاص بنسبة 0.77 في المائة، والقصدير بنسبة 1.61 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي، فزاد الألمنيوم بنسبة 0.3 في المائة، والزنك بنسبة 0.83 في المائة، والرصاص بنسبة 0.53 في المائة، والقصدير بنسبة 2.98 في المائة.

مواضيع
معادن الاقتصاد الأميركي انتخابات التجديد النصفي الأميركية سنغافورة
الاقتصاد

قطاع الخدمات في روسيا يقترب من الركود خلال أكتوبر

موظفون يعملون في مطعم «سكريبكا» في موسكو (رويترز)
موظفون يعملون في مطعم «سكريبكا» في موسكو (رويترز)
TT
TT

قطاع الخدمات في روسيا يقترب من الركود خلال أكتوبر

موظفون يعملون في مطعم «سكريبكا» في موسكو (رويترز)
موظفون يعملون في مطعم «سكريبكا» في موسكو (رويترز)

اقترب قطاع الخدمات في روسيا من حالة الركود خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تسجيل ارتفاع طفيف للغاية في حجم الإنتاج، وتراجع الطلبيات الجديدة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وفقاً لمسح للأعمال نُشرت نتائجه الخميس.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات الروسي إلى 50.1 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ51.3 نقطة في سبتمبر (أيلول). وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى النمو، فيما تعكس القراءة دونه الانكماش، وفق «رويترز».

وتراجعت الأعمال الجديدة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، في حين انخفض الطلب على الصادرات بوتيرة حادة ومتسارعة. وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن تراجع الطلب الدولي كان ثالث أكبر انخفاض منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وفي المقابل، عاد التوظيف إلى تسجيل نمو بعد ثمانية أشهر من تقليص الوظائف، وإن كان معدل التوظيف الجديد محدوداً. كما تراجعت الأعمال المتراكمة مجدداً، مسجلة الانخفاض السادس خلال الأشهر السبعة الماضية، مع إتاحة ضعف تدفق الطلبات الجديدة للشركات إنجاز طلبيات سابقة.

وعلى صعيد الأسعار، اشتدت الضغوط التضخمية خلال الشهر، إذ تسارعت وتيرة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، فيما رفعت الشركات أسعار البيع بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر، في محاولة لتحميل العملاء جزءاً من التكاليف المرتفعة.

كذلك، تراجعت ثقة الشركات للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، لتبقى دون متوسط مستوياتها المسجلة منذ بداية عام 2026، وأقل بكثير من متوسطها التاريخي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وتأثيرها على توقعات الشركات.

مواضيع
شركات ركود التضخم سوق العمل روسيا