مسؤول «الحرس الثوري» في اليمن أفلت من مصير سليماني

النشرة الأميركية التي رصدت مكافأة للقبض على شهلائي (الخارجية الأميركية)
النشرة الأميركية التي رصدت مكافأة للقبض على شهلائي (الخارجية الأميركية)
TT

مسؤول «الحرس الثوري» في اليمن أفلت من مصير سليماني

النشرة الأميركية التي رصدت مكافأة للقبض على شهلائي (الخارجية الأميركية)
النشرة الأميركية التي رصدت مكافأة للقبض على شهلائي (الخارجية الأميركية)

كشف مسؤولون أميركيون أن مسؤول «فيلق القدس» في اليمن عبد الرضا شهلائي، نجا من ضربة أميركية في اليوم نفسه الذي قتل فيه قائده مهندس العمليات السرية لطهران في الخارج قاسم سُليماني وأعوانه، عقب وصولهم إلى مطار بغداد.
وورد اسم شهلائي في مُذكرة «سرية للغاية»، أعدّتها الاستخبارات الأميركية، ووقّع عليها روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، في قائمة الأهداف التي شملت كذلك منشأة طاقة إيرانية وسفينة مراقبة تستخدمها طهران للتضييق على ناقلات النفط في الخليج، وقياديين آخرين لقتلهم، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
ونقل موقع «إنترسبت» عن مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة نفذت هجوماً مماثلاً لقتل شهلائي قرب صنعاء، غير أنه نجا من الهجوم بعد الاختباء، بينما قُتِل ضابط آخر في «فيلق القدس» برتبة أقل انكشف اسمه بعد إعلان التلفزيون الحكومي الإيراني مقتل عنصر في «فيلق القدس» يُدعى محمد ميرزا في «أحد حقول جبهة المقاومة»، من دون ذِكْر المكان.
وسلّط مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، في تغريدة على حسابه في «تويتر»، عقب مقتل سليماني، الضوء على أدوار «الحرس الثوري» الإيراني في اليمن، حيث ذكر أنه «تحت قيادة سليماني، نظّم (فيلق القدس) في اليمن (عمليات)، وأتاح إطلاق صواريخ أدت إلى مقتل العشرات في المنطقة». وأضاف أن إيران استهدفت أيضاً «مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية».
وورد اسم شهلائي كأحد المطلوبين على القوائم الأميركية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين نشر حساب «مكافأة من أجل العدالة»، على «تويتر» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، صورة حديثة لقيادي «الحرس» المتهم بارتكاب جرائم إرهابية، منها تهريب أسلحة متطورة إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن.
وقالت مروى مزيد، أستاذة العلاقات الدولية في جامعة واشنطن بسياتل، إن «تقليص المد والنفوذ الإيراني سيحدث على مستوى الإقليم كله». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «استراتيجية الضغط الأميركية ستقلل من قدرة إيران اقتصادياً على دعم هذا التمدد في الدول التي يتركز فيها النفوذ الإيراني، ومقتل سُليماني أدى الغرض منه، وهو تقلص قدرة طهران تمويلياً ولوجيستياً وداخلياً».
وانكشف اسم شهلائي عام 2008، بعدما فرضت عليه واشنطن عقوبات لأدواره في العمليات ضد القوات الأميركية في العراق، قبل أن تتهمه، لاحقاً، بتنسيق مؤامرة 2011 لاغتيال السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة عادل الجبير، في أحد مطاعم واشنطن.
وعقب بروز أدواره في العراق، انتقلت مهام شهلائي إلى اليمن، حيث أصبح مسؤولاً عن عناصر «فيلق القدس» المسؤولة عن دعم الميليشيات الحوثية.
وتحدث مسؤول أميركي عن أن إدارة ترمب فكرت في التخطيط لمقتل شهلائي قبل ثلاث سنوات، كوسيلة لردع وتقويض الدعم الإيراني المستمر للميليشيات الحوثية.
ورأت مزيد أنه لن تكون هجمات عسكرية أميركية كبرى الفترة المُقبلة، قائلة: «لن تكون أصلاً هناك حاجة كبيرة لأي عمليات متشابهة. وإن كان ليس هناك استبعاد تامّ أيضاً! كل الوسائل متاحة، إن لزم الأمر». وتابعت أن «هذه نهاية هذا الفصل من التدخل الإيراني المكثف في مختلف البلدان، كلبنان والعراق واليمن، وبدرجة أقل في هذه المرحلة، سوريا»، متوقعة أن تؤدي استراتيجية «الضغط القصوى» التي تمارسها واشنطن تجاه طهران إلى تغيير السلوك الإيراني.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.