البصرة تشيِّع الصحافيين المغدورين... واستنكار واسع لاغتيالهما

أحمد عبد الصمد انتقد «الطرف الثالث» قبل استهدافه بقليل

جانب من مراسم تشييع الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تشييع الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة أمس (أ.ف.ب)
TT

البصرة تشيِّع الصحافيين المغدورين... واستنكار واسع لاغتيالهما

جانب من مراسم تشييع الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تشييع الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة أمس (أ.ف.ب)

شيّع المئات من البصريين، أمس، جثمانَي المراسل الصحافي أحمد عبد الصمد، وزميله المصور صفاء غالي، اللذين اُغتيلا برصاص مجهولين في أثناء عودتهما من تغطية المظاهرات في البصرة، أول من أمس.
وانطلقت مراسم التشييع في ساعة مبكرة من الصباح بمنطقة الحكيمية باتجاه ساحة المظاهرات، ثم نُقل الجثمانان إلى مثواهما الأخير بمقبرة «وادي السلام» في النجف.
وأحمد عبد الصمد الذي يعمل مراسلاً لقناة «دجلة» الفضائية، معروف بمواقفه المناهضة للفساد والتدخلات الإيرانية والفصائل المسلحة الموالية لها. وقد وجّه عبر «فيديو» خاص، انتقادات لاذعة إلى «الطرف الثالث» والجماعات الموالية لإيران قبل ساعات قليلة من عملية اغتياله. وتساءل في الفيديو: «اعتقالات عشوائية للمتظاهرين في البصرة، وسؤالي هو: لماذا لم يحدث نفس الأمر حين تظاهروا أمام السفارة الأميركية ولم يتعرضوا للضرب، هل عرفتم الآن من هو الطرف الثالث؟». وأضاف: «لقد انكشفت الأوراق وأصبح اللعب على المكشوف، لقد انتهت لعبة أميركا وإيران وعلى الذيول أن يكفّوا عن التقافز، قضيتنا قضية وطن يا من ليس لديكم وطن».
وأحدثت جريمة الاغتيال المروعة صدمة شديدة داخل أوساط المتظاهرين والصحافيين في البصرة وعموم العراق. وأقامت ساحات التظاهر في بغداد وواسط والناصرية وبقية المحافظات، أمس، تشييعاً رمزياً للصحافيَّين، ونظم صحافيون وناشطون وقفة احتجاجية في ساحة كهرمانة وسط بغداد وترددت في أوساطهم اتهامات لـ«الجيوش الإلكترونية» التابعة للفصائل المسلحة بمسؤوليتها الضمنية عن عملية الاغتيال نتيجة عمليات التحريض الواسعة التي تقوم بها تلك «الجيوش» منذ أشهر ضد الصحافيين والناشطين المنتقدين للسلطات والفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وفي مسقط رأس الضحيتين، مدينة البصرة، ردد متظاهرون غاضبون، أمس، هتافات «الثأر... الثأر... يا بصرة الأحرار» و«دم أحمد ما ننساه». واتهم المتظاهرون السلطات وأجهزتها الأمنية بـ«التواطؤ مع القتلة» والإخفاق في توفير الحماية للمتظاهرين والصحافيين.
وفيما لم تصدر حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها عادل عبد المهدي أي بيان حول الحادث، تواصلت بيانات الإدانة والاستنكار لحادث الاغتيال من شخصيات ومنظمات مهنية عديدة، إلى جانب تنديد السفارتين البريطانية والأميركية في بغداد. وقالت الأخيرة في بيان أمس، إن «اغتيال واختطاف ومضايقة وترهيب الكوادر الإعلامية ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدين للإصلاح في العراق من قِبل الجماعات المسلحة لا يمكن أن يستمر دون عقاب».
وأضافت سفارة واشنطن أن «الحكومة العراقية مسؤولة عن دعم حق العراقيين في حرية التعبير وحماية الصحافيين وضمان قدرة الناشطين المسالمين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية من دون خوف من الانتقام، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالعثور على الجناة وتقديمهم للعدالة». وبيّنت أن «حرية التعبير بمثابة حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية».
بدروها، عدّت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن «استمرار استهداف الصحافيين والإعلاميين والناشطين بشكل ممنهج أمام ضعف الحكومة والمؤسسات الأمنية يثير الكثير من تساؤلات الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي». وذكر عضو المفوضية علي البياتي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الرسالة التي تبعثها السلطات على المستوى المحلي مفادها أن كل مؤسسات الدولة تعمل ضمن المزاج السياسي والمصالح السياسية وعندما يتم استهداف هذه المصالح، سواء فيما بين هذه الجهات السياسية، كما لاحظنا ذلك سابقاً مرات عديدة، أو من الشعب وهو مطالِبٌ بحقوقه، كما هو الحال الآن، يتم تجميد كل هذه المؤسسات كأنها غير موجودة ويتم فسح المجال لعصابات الجريمة المنظمة لكي تقوم باستهداف المواطنين وبأشكال مختلفة ولأهداف مختلفة أيضاً».
ويرى البياتي أن «سيادة أي دولة لا تتحقق على المستوى الدولي إلا في ظل وجود دولة تحمي المواطن، وعند تنصلها من أداء هذا الواجب، فإن المجتمع الدولي ملزم بالتدخل من أجل حماية المواطن، ذلك أن حقوق الإنسان لا تتقيد بمساحة أو جغرافيا محددة».
وقال زعيم تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم في بيان: «عمليات الاغتيال والتضييق والتهديد التي يتعرض لها الصحافيون وآخرها ما حصل للمراسل أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي وسط البصرة، بحاجة إلى وقفة جادة من صانع القرار الأمني». وأضاف: «ونحن إذ ندين ونستنكر هذه الممارسات الإجرامية التي تعرض الكلمة الحرة في العراق للخطر نطالب الجهات الأمنية بالإسراع في كشف تفاصيل الحادث الإجرامي وتقديم الجناة للعدالة».
وعقب حادث اغتيال الصحافيين، غرد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قائلاً: «إن استهانت الحكومة بدماء العراقيين، استهانت الدول بكرامتنا وحياتنا، تباً لكم يا من استرخصتم دماءنا وكرامتنا وسيادتنا، ذبحونا بالقومية، وذبحونا بالطائفية، ويريدون ذبحنا بالتبعية».
أما النائب المستقل أحمد الجبوري، فرأى أن «كل من يحرض على المتظاهرين والداعمين لهم هو شريك للقتلة المجرمين الذين قتلوا لحد الآن أكثر من 500 متظاهر وناشط وإعلامي». واعتبر أن «اغتيال الصحافي الشهيد أحمد عبد الصمد مراسل قناة (دجلة) في البصرة يضاف لسجل جرائمهم».
وكتب القاص والأكاديمي البصري لؤي حمزة عباس، عبر صفحته في «فيسبوك»: «ليس غريباً ولا مفاجئاً أن يُقتل أحمد عبد الصمد، الإعلامي الشجاع، وزميله صفاء غالي فقد بات معروفاً أن مؤازري ثورة تشرين الشبابية، بلا استثناء، مشاريع قتل يومي، حتى صرنا نسمّي الأيام بأسماء الشهداء». وأضاف: «يكفي أن تصرّح بالحقيقة الواضحة وضوح الشمس، بأن البلد منتهَك وحياتنا مستباحة، حتى تضعك قوى الظلام التي تتقاسم السلطة على اللائحة، وما كان يغيب عن ذهن أحمد أنه على رأس اللائحة منذ اختار القول على الصمت، وفضّل التصريح على التلميح، فقتلته الأيدي الملوثة بدماء العراقيين كما قتلت الكثيرين في البصرة وسواها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.