مدنيون يرحبون بقرار الإغاثة ومنظمات قلقة من تقليصها

رحب سكان في محافظة إدلب، التي تؤوي 3 ملايين نسمة نحو نصفهم من النازحين، بحذر بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، فيما نبهت منظمات إغاثة من مخاطر تقليص العمل بها.
ومنذ عام 2014، يجدد مجلس الأمن الدولي سنوياً تفويض إدخال المساعدات عبر 4 معابر حدودية إلى مناطق خارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، إلا أنه في 20 ديسمبر (كانون الأول)، واجه تمديد التفويض رفض روسيا والصين.
وبعد مفاوضات، ثم سلسلة من التنازلات بين الدول المعنية، صوت مجلس الأمن، الجمعة، لصالح تمديد التفويض، لكن لمدة 6 أشهر فقط، على أن يقتصر إيصال المساعدات على نقطتين حدوديتين مع تركيا حصراً.
ويربط معبر باب الهوى تركيا بمحافظة إدلب، فيما يربط معبر باب السلامة تركيا بمناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة.
وفي إدلب، تنفس سكان يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الدولية الصعداء.
وقال أبو عبدو (36 عاماً)، الوالد لـ4 أطفال النازح منذ 7 أشهر من جنوب إدلب: «كنت خائفاً جداً من أن يمنعوا المساعدات، وبدأت أفكر فيما عليّ أن أفعل، أنا وأطفالي، فنحن نعيش بفضل المساعدات». وأضاف أستاذ المدرسة سابقاً، الذي يسكن حالياً في بلدة بنش: «فرحت كثيراً بالخبر الذي سمعته صباحاً (...) استمرار المساعدات يمنع موتنا من الجوع».
وتعد إدلب ومحيطها أبرز منطقة خارجة عن سيطرة النظام، التي تتعرض لقصف بين الحين والآخرما يدفع بموجات نزوح تزيد من حجم وعدد المخيمات المنتشرة فيها. ووفق الأمم المتحدة دفع أكثر من 310 آلاف شخص إلى النزوح من ريف إدلب الجنوبي. ويحتاج هؤلاء إلى مساعدات ملحة، بينما يفاقم الشتاء معاناة نزوحهم.
وقال محمد أبو سعيد (29 عاماً)، النازح من ريف إدلب الجنوبي ويسكن حالياً في بلدة بنش: «غالبيتنا يعيش على المساعدات الإنسانية، فليس هناك عمل أو دخل».
ورغم فرحه بتمديد العمل بالمساعدات، أعرب إبراهيم (40 عاماً)، النازح من حماة إلى أحد مخيمات إدلب، عن خشيته من تقليص مدة العمل بها في منطقة تتعرض دائماً لتصعيد عسكري.
وقال: «المساعدات ستصبح بالقطارة في منطقة تكثر فيها المخيمات والعائلات النازحة».
يستفيد من المساعدات العابرة عن الحدود، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 4 ملايين سورياً، بينهم 2.7 مليون في شمال غربي سوريا، و1.3 مليون في شمال شرقي البلاد.
وعدت منظمة «سايف ذي شيلدرن» أن اليوم ليس الوقت المناسب لتقليص العمل بالمساعدات العابرة للحدود. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة إينغر آيشينغ: «نرحب بالتمديد، لكن ليس هناك أي تبرير لتقليص نطاق القرار (الدولي) في وقت يعيش فيه آلاف المدنيين السوريين في العراء، وتتواصل الاعتداءات على المنشآت التحتية المدنية»، في إشارة إلى إدلب، وأضافت أن القرار الأخير يظهر أن «سياسات الدول الأعضاء أهم من تأمين سقف ينام الأطفال تحته».
ويلغي قرار مجلس الأمن الأخير إيصال المساعدات عبر معبرين، أبرزهما معبر اليعربية مع العراق، الذي عادة ما كان يُعتمد لإيصال المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرقي البلاد، حيث تنتشر أيضاً مخيمات نازحين عدة.
وأعربت لجنة الإغاثة الدولية، الجمعة، عن «خشيتها» من تقليص العمل بالتفويض الذي عدت أنه ليس له «أي تبرير إنساني»، خصوصاً لناحية إغلاق المعبر مع العراق، كونه سيؤدي «سريعاً إلى وقف إمدادات صحية ضرورية»، ويعطل العمل في الرعاية الصحية بشمال شرقي سوريا. وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة ديفيد ميليباند إن «شبكات الإمدادات داخل سوريا لا يمكنها ببساطة ملء الفراغ».