«الخلايا النائمة»... سلاح خصوم الحرب لدخول المدن الليبية

«ترتيبات سرية» أسقطت سرت

TT

«الخلايا النائمة»... سلاح خصوم الحرب لدخول المدن الليبية

أفرزت الحرب الدائرة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق»، سلاحاً موازياً للتكتيكات والخطط العسكرية، تمثل في «استثمار أنصار الداخل» لتسهيل الدخول والاستيلاء على مدن يسيطر عليها أحد الطرفين.
وقدمت السلطات المحلية وقوات عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق»، مبررات عدة لسقوط سرت في قبضة قوات «الجيش الوطني»، علماً بأنه سبق لها التأكيد على جاهزيتها في التصدي «لأي معتد»، وأرجعت هزيمتها إلى تحرك ما سمته بـ«خلايا نائمة» داخل سرت، وقالت إن «القوات وجدت نفسها أمام خيار أن تحول المعركة إلى داخل أحياء سرت، وعندها ستكون مواجهة بالأسلحة الثقيلة».
وتابعت المصادر ذاتها موضحة: «كان بإمكان قواتنا الصمود لأسبوعين وفق إمكانياتها الحالية، ودون أي دعم يصل إليها، لكن العواقب ستكون وخيمة على المدنيين، ولذلك وضعت خطة الانسحاب، وانتظرت الأوامر وفق التصورات المطروحة... ولا نزال نحتفظ بكامل مقدراتنا، وانسحابنا من سرت ليس النهاية».
وقبل أن تقول إن غرفة عملياتها تدارست الوضع «مخافة أن تتحول المدينة إلى ساحة حرب يُقتل وينزح فيها 120 ألف مواطن»، اتهم مسؤول بارز بـ«غرفة حماية سرت» من سماهم «الخونة» الذين «باعوا ضمائرهم مقابل المال، ورفعوا السلاح في وجه أبناء مدينتهم، وساندوا الباغي».
ورأى المسؤول الذي رفض ذكر اسمه بسبب وجوده داخل المدينة «أن سرت لم تسقط بشكل تام، والحرب سجال، وحتماً سينتصر الحق على الباطل»، مستكملاً: «قاتلنا (داعش) لعامين حتى طهرنا المدينة من عناصره، ولم نعجز عن طرد المعتدي». وفور الإعلان عن دخول «الجيش الوطني» سرت، احتفل بعض المواطنين بقدوم قواته، وقالوا إن «قواتنا المسلحة جاءت لحمايتنا من الميليشيات»، فيما سارع عميد بلدية سرت، مختار المعدني، الذي كان يتبع سابقاً حكومة «الوفاق» إلى الترحيب بالجيش، ونقلت عنه الإذاعة المحلية للمدينة أن حقوق سرت «كانت مهضومة منذ خروج (داعش) منها، وجل المواطنين لم يتقاضوا تعويضاً مقابل ديارهم المهدمة، وفقاً لما أقرته الحكومة قبل 3 أعوام». وطمـأن المعداوي المواطنين بأن العمل متواصل بالمرافق الحكومية والمؤسسات الشرطية، كما أن الدراسة مستمرة بمدارس وجامعات سرت، المدينة الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي تنتصف الطريق بين طرابلس العاصمة وبنغازي.
ودافع رائف المالكي، أحد سكان مدينة سرت، عن دخول الجيش إلى مدينته، بقوله: «مثل هذه الأمور تتم بتنسيق سري بين شباب المناطق. لقد عانت سرت كثيراً من ويلات تنظيم (داعش)، وديارنا سبق أن دمرت ونهبت، ونحن نريد الاستقرار»، وتابع ملتمساً المبرر لمن هلل فرحاً من المواطنين بدخول الجيش: «لا نستطيع أن نلوم أي مواطن على تصرفه، فهم يريدون الحفاظ على ممتلكاتهم من آثار الحرب، أو تكرار تجربة المدن التي نزحت». ورأت عملية «بركان الغضب»، في تصريحاتها، أن «الإرهاب عاد إلى سرت»، وقالت بهذا الخصوص: «علمنا بحرق منازل المواطنين، وتعرضها للسلب والنهب على يد هذه العصابات الإجرامية... لكن خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب، وسوف نعيد ملحمة (البنيان المرصوص) لهزيمة الإرهاب بكل وجوهه».
وسرت ليست المدينة الأولى التي لعب سكانها دوراً في تحديد مصيرها، أو الكشف عن توجهاتها لصالح أي طرف من الأطراف المتحاربة، فقد سبق أن أرجع «الجيش الوطني» سقوط مدينة غريان، الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي طرابلس، إلى «الخلايا النائمة» ذاتها.
لكن قوات «الوفاق» تمكنت من إعادتها إليها ثانية. وقد قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم «الجيش الوطني» حينها، إن قوات حكومة الوفاق سيطرت على أجزاء من مدينة غريان «بمساعدة الخلايا النائمة هناك»، وتابع موضحاً: «هؤلاء (الخلايا) حاولوا زعزعة الأمن في جبل غريان، وأمّنوا تقدّم المجموعات الإرهابية». لكن متحدثاً باسم قوات «الوفاق» رد بالقول إن «شبان غريان كان لهم موقف مغاير، فقد رفضوا سيطرة العدوان، وساهموا مع قواتنا في طرده». وأصبحت عدة مدن تقع في طريق قوات «الجيش الوطني» (غرب) تتخوف من مصير مشابه لسرت، وبدأت حالة استنفار لأجهزتها الأمنية، ووضع مؤسساتها الصحية في حالة طوارئ دائمة، استعداداً لما هو آت. في وقت تشن فيه بعض البلدات حملة لاعتقال أي أفراد يتهمون بـ«التخطيط لمساعدة الجيش»، وهو ما حدث مراراً في طرابلس.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.