وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسن الطلب على النفط خلال 2020

تفاؤل بمنتدى المجلس الأطلسي حيال حركة الأسواق

الدكتور سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في أبوظبي أمس (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في أبوظبي أمس (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسن الطلب على النفط خلال 2020

الدكتور سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في أبوظبي أمس (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في أبوظبي أمس (الشرق الأوسط)

توقع سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، أن يتحسن الطلب على النفط العام الحالي، مع تعافي الاقتصاد العالمي بسبب انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. وقال المزروعي، في مؤتمر للطاقة ينظمه المجلس الأطلسي في أبوظبي أمس، إن الطلب صحي، ولكن المشكلة كيف نتوقع الإمداد، مضيفاً: «إننا في وضع أفضل في 2020 من 2019 فيما يتعلق بالطلب»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ».
وأعرب المزروعي عن أمله في أن يسفر اللقاء المقبل لتحالف «أوبك بلس»، في مارس (آذار) المقبل، عن «قرار جيد» للحفاظ على السوق متوازنة. ويضم تحالف «أوبك بلس» الدول الأعضاء في «أوبك» ودولاً من خارجها.
وكان تحالف «أوبك بلس» قد وافق في اجتماع عقد في فيينا، الشهر الماضي، على خفض الإنتاج اليومي بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً. وقال المزروعي إن كل دول «أوبك+» ملتزمة باستقرار سوق النفط، في الوقت الذي تعلن فيه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وعدد من الدول الأخرى، من بينها روسيا، التفاعل مع طلب عالمي بطيء، وزيادة الإنتاج الأميركي، فيما يحاولون إحداث توازن في السوق عبر خفض الإمدادات.
وأضاف المزروعي خلال المنتدى: «كل دول (أوبك+) ملتزمة، ليس بعدم رفع الأسعار، وإنما بتحقيق التوازن، وضمان إمدادات جيدة للعالم»، وأشار إلى أن «روسيا ملتزمة تماماً باتفاقية (أوبك) وحلفائها»، مضيفاً أنه يأمل في مواصلة التعاون معها في المستقبل، في الوقت الذي أوضح فيه أن بلاده تستثمر كثيراً لضمان تأمين مواردها في مجال الطاقة جيداً، وقال: «نحن في موقع جيد جداً لتأمين أنفسنا، والاستمرار في تأمين عملائنا».
ومن جهته، أشار الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إلى هدوء التوترات الجيوسياسية على مرَ الأيام القليلة الماضية، حيث تبدو الحكمة والتوازن والدبلوماسية سيدة الموقف حالياً.
وقال خلال كلمة رئيسية في افتتاح الدورة الرابعة من «منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي» في العاصمة أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة: «التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي لعام 2020 تبدو مبشِّرة وإيجابية، مقارنة بالعام الماضي، حتى مع بعض حالات عدم اليقين التي تفرضها القضايا الجيوسياسية التي يشهدها العالم».
وأضاف: «في ظل الانفراج وانخفاض حدة التوترات التجارية، والمؤشرات إلى عودة النمو في القطاع الصناعي، وارتفاع مستوى الاتفاق الاستهلاكي، يمكننا من أن نتطلع للمستقبل بتفاؤل حذر». وتناول تأثيرات هذه التوجهات الاقتصادية على الطلب على الطاقة، مستعرضاً منهجية دولة الإمارات و«أدنوك» في الاستجابة المرنة، ومواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.
وقال: «تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الطلب على الطاقة سيظل قوياً على المدى القصير، وسيواصل الارتفاع لينمو خلال العقدين المقبلين بنسبة لا تقل عن 25 في المائة، ولن يكون بمقدور مصدر واحد تلبية هذه الزيادة، مما يعني وجود تحدٍ رئيسي في كيفية إنتاج مزيد من الطاقة، مع المحافظة على أقل مستوى من الانبعاثات الضارة».
وأضاف: «من خلال رؤية القيادة، تنظر دولة الإمارات إلى هذا التحدي بصفته فرصة وامتداداً طبيعياً لدورنا الريادي في المحافظة على البيئة، فلقد نجحت دولة الإمارات خلال السنوات العشر الأخيرة في مضاعفة إنتاجها من الطاقة الشمسية بمقدار 400 في المائة، واستثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة داخل الدولة، وكذلك في 25 دولة حول العالم، بطاقة إنتاجية إجمالية تقارب 12 غيغاواط من الطاقة النظيفة».
وقال: «سنضيف الطاقة النووية السلمية النظيفة إلى محفظة مواردنا المحلية، ومن خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مؤكداً أن بلاده تعمل على زيادة إنتاجها من الطاقة النظيفة، وتواصل في الوقت نفسه جهودها لزيادة إنتاج الموارد الهيدروكربونية بشكل مسؤول لضمان توفير إمدادات مستقرة موثوقة من الطاقة للأسواق العالمية.
وتابع: «تمضي (أدنوك) في خططها لزيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية هذا العام، ونقترب من تحقيق هدفنا بوصول دولة الإمارات للاكتفاء الذاتي من الغاز، مع إمكانية تصديره في المستقبل. كما أعلنا في العام الماضي عن اكتشافات مهمة جديدة من الموارد الهيدروكربونية، تقدمت دولة الإمارات من خلالها من المركز السابع إلى السادس في الترتيب العالمي من حيث احتياطيات النفط والغاز».
وينعقد «منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي» لمدة يومين، في 11 و12 يناير (كانون الثاني) الحالي، ويناقش التداعيات الجيوسياسية والجيواقتصادية طويلة الأمد التي يشهدها هذا القطاع المتسم بالتغير، وتركّز مناقشات هذه الدورة على التحول في مجالي النفط والغاز بقطاع الطاقة، وتوفير التمويلات لتأمين مستقبل القطاع، والعلاقات المتداخلة في عصر التطورات الجيوسياسية الجديد. كما سيركّز المنتدى على القضايا التي أثيرت في دورة العام الماضي، المتعلقة بالطاقة في دول جنوب وشرق آسيا، بصفتها مركزاً متنامياً للطلب على منتجات الطاقة.
وقال المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي: «يكتسب منتدى الطاقة العالمي في دورته الرابعة، الذي ينظم بالتعاون مع المجلس الأطلسي الأميركي، طابعاً جوهرياً من حيث التنوع في قائمة المتحدثين، والقضايا التي سيتناولونها، والتي تركز في مضمونها على أهمية مصادر الطاقة بجميع أشكالها، سواء النووية أو النفط أو الغاز أو الطاقة المتجددة. ويساهم المنتدى في توفير صورة أكثر وضوحاً حول مستقبل الطاقة، الذي يتيح اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تعترض مسيرة قطاع الطاقة في المستقبل».
إلى ذلك، قال راندولف بيل، مدير مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي: «يتيح منتدى الطاقة العالمي 2020 المجال لصانعي القرار من جميع أنحاء العالم لاتخاذ خطوات فعّالة من أجل احتواء الأزمات بالمنطقة، التي تؤثر بشكل كبير للغاية على أسواق الطاقة، وبما يضمن فعالية القرارات التي نتخذها اليوم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة. ومن هذا المنطلق، فمن الأهمية بمكان أن يناقش المسؤولون والخبراء في مجالي القضايا الجيوسياسية والطاقة سبل مواجهة هذه التحديات، لا سيما أننا نستشرف عقداً زمنياً جديداً ينطوي على تغيرات بالغة في طريقة إنتاج موارد الطاقة وتسليمها».


مقالات ذات صلة

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».