أزمة الطاقة تتصدر أولويات جنوب أفريقيا في 2020

TT

أزمة الطاقة تتصدر أولويات جنوب أفريقيا في 2020

يتصدر حل أزمة الطاقة، قائمة أولويات حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا خلال العام 2020، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتسريع وتيرة إعادة توزيع الأراضي.
وقال رئيس البلاد سيريل رامافوسا أمام فعالية أقيمت أمس للاحتفال بالذكرى 108 لتأسيس الحزب، إنه يتعين الإسراع بوتيرة العمل للسماح للقطاع الخاص باقتحام مجال توليد الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية، أوضح رامافوسا في خطابه أمام الفعالية التي أقيمت ببلدة «كيمبرلي»، أنه رغم وجود خطط لتقسيم شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم هولدينغز» إلى ثلاثة كيانات منفصلة، فإنه لن يتم خصخصة الشركة.
وتمثل «إسكوم» أحد التحديات الكبرى التي يواجهها رامافوسا منذ وصوله إلى زعامة حزب المؤتمر الأفريقي في العام 2017، ثم تعيينه رئيسا للبلاد بعد ثلاثة أشهر.
ولم يفلح الحزب في الوفاء بالتعهدات التي قطعها على نفسه في السابق بتحفيز النمو الاقتصادي والحد من معدل البطالة الذي وصل إلى 29 في المائة، وهو ما يعود في جزء كبير منه إلى عجز «إسكوم» عن توفير مزيد من الطاقة الكهربائية من المحطات القديمة التابعة لها للوفاء بالطلب المتزايد.
وفي وقت سابق أمس، أعلن بيان رئاسي في جنوب أفريقيا أن جابو مامبوزا، رئيس مجلس إدارة «إسكوم هولدنغز»، استقال من منصبه، بعدما واصلت الشركة قطع التيار الكهربائي بالتناوب، بهدف تخفيف الأحمال، قبل ما هو متوقع في العام 2020.
وذكر البيان أن مامبوزا تقدم باستقالته يوم الجمعة «وأعرب عن اعتذاره لعجز إسكوم» عن الوفاء بالتزام الشركة الذي قطعته على نفسها أمام الرئيس رامافوسا بعدم قطع التيار الكهربائي حتى يوم 13 من يناير (كانون الثاني) الجاري.
ونفذت الشركة أكبر عمليات لقطع التيار من أجل تخفيف الأحمال في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حتى لا تنهار شبكة الكهرباء في البلاد، ثم تعهدت في اجتماع عقد في الحادي عشر من الشهر الماضي بعدم القيام بمزيد من عمليات قطع التيار خلال موسم العطلة التقليدية في البلاد. وكان مامبوزا يشغل حينذاك منصبي رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي في إسكوم. وجاءت الاستقالة بعد أربعة أيام من تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة، هو أندريه دو رويتر.
وأكد الرئيس رامافوسا أن الدولة لن تسمح بانهيار «إسكوم»، رغم أن ديون الشركة وصلت إلى 450 مليار راند (31 مليار دولار) وهي تعتمد على حزم إنقاذ حكومية، ما يمثل عبئا على المالية العامة للبلاد. وقال رامافوسا: «إسكوم كبيرة لدرجة لا تسمح لها بالسقوط... لا يراودني أدنى شك في أننا سنسترجع إسكوم».
ووفقا لما أوردته بلومبرغ، فإن الشركة المتعثرة نتيجة ديونها الضخمة، والتي وصفتها مؤسسة «غولدن مان ساكس» المالية الأميركية بأنها أكبر خطر يهدد اقتصاد جنوب أفريقيا، عرضت البلاد لدوامة ركود ثانية خلال سنوات قليلة بعد عمليات قطع التيار التي نفذتها في ديسمبر (كانون الأول).
ومن المنتظر أن تسجل البلاد تباطؤا في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.4 في المائة، في العام 2019، وواحد في المائة في 2020، بحسب توقعات البنك الدولي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.