انخفاض الإدراجات العالمية في البورصات إلى أدنى مستوى منذ 3 سنوات

طرح «أرامكو» كان الأضخم على الإطلاق

TT

انخفاض الإدراجات العالمية في البورصات إلى أدنى مستوى منذ 3 سنوات

بعد سنتين مزدهرتين بالإدراجات في البورصات العالمية، اتضح أن العام ٢٠١٩ كان الأسوأ على هذا الصعيد منذ ٣ سنوات على الأقل. فقد بلغ العدد ١٣٢ شركة أدرجت العام الماضي مقابل ١٥٣١ في ٢٠١٨.
والاكتتابات في ٢٠١٩ كانت أقل بنسبة ١٠ في المائة وبلغت قيمتها ١٨٩ مليار دولار، وفقاً لدراسة صادرة عن شركة «ديالوجيك» العالمية المتخصصة في هذا النوع من الإحصاءات.
أما عن الأسباب فقد ذكرت الشركة أنها مرتبطة بالحروب التجارية وبانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتظاهرات هونغ كونغ. فتلك الأحداث أثرت في الشركات والمستثمرين فارتفع منسوب الحذر.
ولتعويض النقص، أي بدلاً من اللجوء إلى الإدراجات في أسواق المال لجمع الرساميل، لجأت الشركات إلى الصناديق الاستثمارية المفعمة بالسيولة والتي تساهم على أسس تقييمات تناسبها. كما أن شركات كثيرة باحثة عن رساميل استثمارية لجأت إلى تلك الصناديق لأنها لا تريد الإدراج في البورصات التي تتطلب معايير التزام معينة محاسبياً ومعايير إفصاح وشفافية بالغة.
ورغم ذلك فإن العام ٢٠١٩ شهد إدراجات على جانب كبير من الأهمية العالمية والاستراتيجية، وفقا لدراسة «ديالوجيك». وما إدراج «أرامكو» إلا أفضل مثال على ذلك، علما بأن هذا الطرح سيبقى مسجلاً في أرشيف أسواق المال على أنه الأكبر والأضخم عبر التاريخ حتى تاريخه، فالشركة النفطية السعودية جمعت في سوق «تداول» بالرياض نحو 25.6 مليار دولار. وفي العالم هناك أيضاً اكتتاب لشركة «علي بابا» الصينية للتجارة الإلكترونية الذي جمع 11.3 مليار دولار في بورصة هونغ كونغ، بينما جمعت شركة «أوبر» 8.1 مليار دولار، وهناك أيضا شركة «أفانتور» للمنتجات والخدمات العلمية التي أدرجت في نيويورك جمعت (3.3 مليارات دولار).
وقطاعياً، أتى على رأس القائمة النشطة في ٢٠١٩ اكتتابات خاصة بقطاعي التمويل والتكنولوجيا، علماً بأن ١٧ في المائة من الشركات المدرجة العام الماضي هي شركات مالية.
في أوروبا، أكبر طرح أولي كان من نصيب شركة «نكسي» الإيطالية المتخصصة بالمدفوعات والتي جمعت 2.3 مليار دولار، وكانت سبقتها شركة مدفوعات أخرى طرحت في لندن اسمها «نتوورك إنترناشيونال» والتي بلغت حصيلة طرحها نحو 1.6 مليار دولار، وبعد التمويل كان قطاع التكنولوجيا الأكثر طرحاً ونشاطاً وجمعا للأموال بقيادة «أوبر» و«ليفت» و«بنترست».
على صعيد الأسواق، بقيت نيويورك على رأس الأسواق المالية الأكثر نشاطا وجذباً للطروحات والاكتتابات والإدراجات وبواقع ٦٢ دولارا، واستمرت هونغ كونغ والصين أيضا في جذب الشركات حيث بلغ إجمالي عدد الطروحات الأولية ٣٤٥، أي بزيادة نسبتها ٢٠ في المائة مقارنة مع العام ٢٠١٨. وكانت الصين اتخذت جملة إجراءات تحفيزية تشجع على الإدراج لا سيما إدراج شركات التكنولوجيا والإنترنت وتقنية المعلومات. ففي يوليو (تموز) الماضي أطلقت في شنغهاي سوقاً تشبه «ناسداك» الأميركية مخصصة للأسهم التكنولوجية، وسميت «ستار ماركت» وحظيت بشروط سهلة جداً للإدراج فيها.
في المقابل، فإن النشاط الأوروبي في هذا المجال كان متباطئاً، حتى أن تقرير «ديالوجيك» يؤكد أن ٢٠١٩ كان الأسوأ منذ ١٠ سنوات، إذ لم يتجاوز حجم الطروحات مبلغ ١٧ مليار دولار، ولم تدخل البورصات الأوروبية إلا ١٤٨ شركة جديدة مقابل ٢٥٣ في ٢٠١٨. وألغت شركات كثيرة إدراجاتها بفعل المناخات غير المواتية. وعلى صعيد الأسواق الأوروبية أتت لندن على رأس الأفضل نشاطاً رغم «البريكست»، واحتلت فرنسا المرتبة الثانية.
يذكر أن العام الماضي شهد ١٢٣١ عملية بقيمة إدراجات بلغت ١٨٩ مليار دولار، مقابل ١٥٢٨ عملية في ٢٠١٨ (210.3 مليار)، و١٧٧٣ عملية في ٢٠١٧ (١٩٩ ملياراً) وفي ٢٠١٦ نحو ١٣٨٢ عملية (١٣٧ ملياراً).
تبقى الإشارة إلى أن إدراج شركة «أوبر» لم يأت على قدر طموحات المستثمرين بسهم الشركة، إذ هبط ٣٣ في المائة منذ إدراجه قبل ٧ أشهر، ما سبب خسارة ٢٥ مليار دولار للمستثمرين، أما خسارة سهم شركة «ليفت» فبلغت ٥٠ في المائة منذ مارس (آذار) الماضي.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.