ماراثون شراء الذهب لأعلى مستوياته منذ 2010

احتل الذهب مرتبة متقدمة في قائمة المستثمرين خلال عام 2019. وكان أداؤه ملحوظاً في ألمانيا، نظراً لأنه يعد الاستثمار الأفضل منذ عام 2010، مع ارتفاع في سعر أونصته التي وصلت إلى 1510 دولارات نهاية 2019، ورست على نحو 1570 دولاراً.
ويعزو خبراء المعادن الثمينة في برلين هذا الارتفاع إلى ماراثون شراء الهدايا الذي يبدأ كل عام في فترة أعياد الميلاد. كما أن كثيراً من التجار الألمان يعيد تنظيم أعماله وخططه في نهاية كل عام، عبر شراء كميات مدروسة من الذهب، مُقدّرة على الصعيد الألماني بما إجماليه 25 طناً.
وفي هذا الصدد، تنوّه الخبيرة الألمانية في الأحجار الكريمة كلاوديا غابلر بأن ارتفاع سعر الذهب، وهو الملجأ الآمن تاريخياً للجميع، الذي شعر المشغلون به منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2019، جرى تزامناً مع وصول مؤشرات الأسهم إلى مستويات قياسية بصحبة الأصول المُرجحة بالمخاطر، وهي الحدّ الأدنى لرأس المال الذي يجب أن تحتفظ به المصارف والمؤسسات المالية للتقليل من مخاطر الإفلاس، التي تحتضن مجموعة من السلع الأولية، كما النفط والنحاس الذي يرسو سعره حالياً عند 6266 دولاراً للطن.
وتضيف أن مرحلة الوهن التي يمرّ بها الدولار الأميركي غير قادرة على تفسير الارتفاع غير الاعتيادي في سعر الذهب، مما يجعل آراء الخبراء المصرفيين والماليين منقسمة بين من يرى تراجعاً في سعر الذهب في الشهور المقبلة، ومن يؤمن بأن السعر سيواصل ارتفاعه. وعلى سبيل المثال، يعتقد الخبراء في مصرف «جي بي مورغان» الأميركي أن سعر أونصة الذهب سيتراجع في عام 2020 لأن أوضاع الاقتصاد العالمي دخلت درب التحسّن بفضل الهدنة الجمركية الضريبية بين الولايات المتحدة والصين.
وتردف: «على الجانب الآخر، ثمة من يؤمن بأن سعر الذهب سيواصل ارتفاعه جراء الشكوك المستقبلية حول مصير العلاقات الأميركية - الصينية، وعوامل صدمة خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، وتداعيات التوترات الجيوسياسية الدولية على منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة».
وتختم: «فيما يتعلّق بعام 2020، يُجمع الخبراء في مصرفي (غولدمان ساكس) الأميركي و(دويتشه بنك) الألماني على أن سعر أونصة الذهب سيتجاوز بسهولة سقف 1600 دولار. ومن جانبها، تستمر المصارف المركزية في شراء الذهب بوتيرة لم يرها عالم المال والأعمال منذ 50 عاماً. وقريباً، سيبدأ الصندوق السيادي الروسي، بدوره، شراء كميات كبيرة من الذهب، ضمن مخطط حكومي روسي يقضي بالتخلّص من الدولار الأميركي، واستبداله بأصول أخرى، على رأسها الذهب، ثم مجموعة من العملات، كما اليورو والرينمنبي الصيني، علماً بأن ثروة الصندوق السيادي الروسي ترسو عند ما يعادل 125 مليار دولار، منها 45 مليار دولار نقداً. كما يمتلك هذا الصندوق أكثر من 2200 طن ذهباً، أي ما يعادل أكثر من خُمس الاحتياطي الروسي».
ويفيد الخبير الألماني مارك بورير، من مؤسسة «أكتيف ترايد» العاملة في تجارة الذهب، بأن الإقبال على شراء الذهب من جانب المصارف المركزية والمستثمرين الدوليين كان عاملاً جوهرياً في زيادة سعره. علاوة على ذلك، ساهمت التوتّرات الدولية الناجمة عن مقتل قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، في تأجيج سعر الذهب إلى حدّ إضافي.
ويختم: «تعيد التوترات الشرق أوسطية الذاكرة إلى ما حصل مباشرة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وحرب الخليج الثانية. حينذاك، قفزت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية. وفي الوقت الحاضر، تتعاظم شهية المستثمرين الدوليين لشراء الذهب. وتكمن تحرّكات هؤلاء المستثمرين، اليوم، في سحب السيولة المالية من أنشطة باتت خطرة عليهم، كما شراء الأسهم، لتوطينها داخل ملجأ الذهب الآمن».