الأبعاد الجيوسياسية للصراع على الغاز والنفط في شرق المتوسط

وليد خدوري
وليد خدوري
TT

الأبعاد الجيوسياسية للصراع على الغاز والنفط في شرق المتوسط

وليد خدوري
وليد خدوري

تحول الصراع على ثروات النفط والغاز في البحر المتوسط إلى مادة ملتهبة، تزيد من أسباب النزاعات والخلافات على المصالح. من الصراع المائي والنفطي قديم العهد بين لبنان وإسرائيل إلى الصراع المنفجر حديثاً بين تركيا من جانب، وكل من اليونان وجمهورية قبرص من الجانب الآخر، إذ تجاهلت تركيا، في طريقها للتوسع السياسي للوصول إلى الشواطئ الليبية، أن شواطئ جزيرة كريت هي أراضٍ يونانية، وصولاً إلى الصراع الثالث، حديث العهد، القائم بين تركيا ومصر؛ الدولتين الكبريين في منطقة شرق المتوسط، نظراً إلى ارتفاع عدد السكان في كل منهما من جهة، وإلى تقدمهما الصناعي من جهة أخرى، ما يتطلب استهلاكاً عالياً من الطاقة لتغذية هذه الصناعات.

تشكل تركيا نقطة عبور مهمة لنفط وغاز روسيا ودول بحر قزوين إلى أوروبا. إلا أنها تفتقد الاحتياطات البترولية وهي بحاجة إلى زيادة وارداتها السنوية البترولية، نظراً لضخامة وتطور صناعاتها. ولهذا انتهز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فرصة التنقيب عن النفط في شرق المتوسط للمشاركة في ثروات المنطقة.
وهكذا دخول الجانب التركي على خط المواجهة في الإقليم من البوابة الليبية سبب مباشر في تأجيج الصراع، ودخوله مرحلة جديدة على المستوى السياسي والعسكري معاً، ما دفع دول المنطقة إلى إنشاء «منتدى غاز المتوسط» (مقره القاهرة)، ويضم مصر واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل، فيما استبعدت منه تركيا لحسابات سياسية واستراتيجية.
هنا عرض لجوانب الصراع على الثروات بين الدول المحاذية للبحر المتوسط، شارك فيه الخبير الاقتصادي وليد خدوري والدكتور طارق فهمي المتخصص في العلاقات الدولية.

شاركت العوامل الاقتصادية والجيوسياسية في اكتشاف البترول (النفط والغاز) بمعظم الأقطار المنتجة. ازداد الصراع الجيوسياسي في بعض الأحيان ليشمل منافسات حادة بين الشركات الدولية، اشتدت النزاعات أحياناً للحصول على شروط مفضلة لتتطور وتشمل نزاعاً بين دول الشركات المتنافسة (الدول الصناعية الكبرى).
امتدّت أوجه النزاعات هذه طوال القرن العشرين لتبرز مؤخراً في الصناعة الغازية الفتية في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ إذ شجع اكتشاف الغاز في المياه المصرية شمال ميناءي الإسكندرية وبورسعيد، الدول والمناطق المطلّة على شرق المتوسط (فلسطين، وإسرائيل، وقبرص، ولبنان، وسوريا، وتركيا) التي تشكو من شح مصادر الثروة البترولية في أراضيها، على محاولة الاستفادة من الاكتشافات المصرية لبدء المسوحات الزلزالية في مناطقها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، للتعرف على جيولوجية مناطقها البحرية، وإمكانية اكتشاف حقول بترولية فيها.
الصراع العربي ـ الإسرائيلي

شكّل الصراع العربي - الإسرائيلي أول الخلافات الجيوسياسية لغاز شرق المتوسط، حين منحت السلطة الفلسطينية في 1999 عقداً للاكتشاف والإنتاج في بحر غزة لشركة «بريتش غاز» وشركائها، شركة اتحاد المقاولين المًوجودة في أثينا، وذات الملكية الفلسطينية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية. اكتشفت «بريتش غاز» في 2000 حقل «غزة مارين» باحتياطي غازي محدود بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب. ورغم مرور عقدين من الزمن، لا يزال هذا الحقل الفلسطيني البحري دون تطوير، وذلك بسبب رفض إسرائيل المستمر لتطويره. وقد اشترت مؤخراً شركة «رويال دتش شل» أصول شركة «بريتش غاز»، ومن ضمنها حقل «غزة مارين». لكن ارتأت «شل» عدم تطوير الحقل والإنتاج منه، وبادرت بعرض حصتها في «غزة مارين» للبيع. ويعمل الشريكان العربيان، شركة اتحاد المقاولين وصندوق الاستثمار الفلسطيني، على إيجاد شركة نفطية للعمل معهما في الحقل، وإيجاد الطرق المناسبة لاستغلال ثروته الغازية.
احتكرت إسرائيل تزويد الضفة الغربية بالوقود وبالأسعار وبالكميات التي تحددها. كما هيمنت إسرائيل على تزويد غزة بالوقود، مع إتاحة نافذة صغيرة لمصر للمساهمة أيضاً.
شكّل إيقاف تطوير الحقل وقطع الإمدادات عن الضفة وغزة في الوقت الذي ترتئيه إسرائيل أول نزاع بترولي في شرق المتوسط.
عدم رسم الحدود البحرية قبل الاهتمام بالاكتشافات البترولية

أما النزاع الثاني، فهو يشمل مشكلة عدم رسم الحدود البحرية للمناطق الاقتصادية الخالصة ما بين الدول المجاورة قبل الاهتمام بالثروة البترولية، لاحتمال تداخل هذه المناطق القريبة من بعضها. وبالإضافة إلى الصراع العربي - الإسرائيلي فقد توصل لبنان وقبرص في 2007 إلى رسم الخط الوسطي بين البلدين. لكن لم يتم تحديد النقطة الجنوبية أو الشمالية لهذا الخط. إذ كان يتطلب تحديد النقطة الجنوبية عقد اجتماع ثلاثي بين قبرص ولبنان وإسرائيل. لكن، بما أن لبنان في حال حرب مع إسرائيل، فلا يمكن عقد اجتماع كهذا. أما بالنسبة للنقطة الشمالية، فترفض سوريا التفاوض لرسم الحدود البحرية مع لبنان، ومن ثم تحديد النقطة الشمالية بين لبنان وسوريا وقبرص.
اضطر لبنان إلى رسم هاتين النقطتين على بعد قليل من النقاط المفروضة للمضي قدماً في رسم الخط الوسطي مع قبرص. وأودع مذكرة دبلوماسية وخرائط لحدوده البحرية مع الأمين العام للأمم المتحدة بغض النظر عن النقطتين الشمالية والجنوبية.
من جانبها، أكدت الاتفاقية البحرية الحدودية بين قبرص ولبنان عدم قيام أي من الطرفين بالاتفاق مع طرف ثالث دون العودة إلى الطرف الثاني للحصول على موافقته المسبقة. كان هذا الحل هو الخيار الوحيد المتوفر للبنان في رسم الخط الوسطي مع قبرص. لكن بادرت نيقوسيا لاحقاً إلى الاتفاق مع إسرائيل ثنائياً، والإعلان عن رسم حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل دون إعلام الجانب اللبناني، الأمر الذي أدى إلى وضع يد إسرائيل على مناطق مهمة وموعودة بترولياً في أقصى المياه الجنوبية اللبنانية. حاولت الولايات المتحدة لعب دور الوسيط لحل الخلاف، لكن دون جدوى؛ إذ طالب المفاوض الأميركي شروطاً سياسية على لبنان تقديمها، الأمر الذي أدى إلى تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى نتائج إيجابية لرفض لبنان المطالب الأميركية.
من المتوقع أن تثير مشكلة وضع إسرائيل اليد على جزء مهم من المياه الجنوبية اللبنانية تحديات للشركات العاملة في الجنوب اللبناني في القريب العاجل، رغم إمكانية هذه الشركات بالتنقيب عن الغاز على بُعد عدة كيلومترات شمال المناطق المتنازع عليها.

النزاع التركي ـ المصري ومحاولات أنقرة للتوسع

الصراع الثالث، حديث العهد، يتعلق بالدولتين الأكبر في منطقة شرق المتوسط (تركيا ومصر)، نظراً إلى ارتفاع عدد السكان في كل منهما من جهة، وإلى تقدمهما الصناعي، مما يتطلب استهلاكاً عالياً من الطاقة لتغذية هذه الصناعات.
تشكل تركيا نقطة عبور مهمة جداً لنفط وغاز روسيا ودول بحر قزوين إلى أوروبا. إلا أن تركيا تفتقد الاحتياطات البترولية وهي بحاجة إلى زيادة وارداتها السنوية البترولية نظراً لضخامة وتطور صناعاتها.
تبنى الرئيس رجب طيب إردوغان سياسة ذات هدفين: التوسع في المناطق المجاورة، وتأييد الحركات الإسلامية. انتهز فرصة التنقيب البترولي في شرق المتوسط للمشاركة في ثروات المنطقة. كما يؤيد إردوغان سياسات جماعة «الإخوان المسلمين»، لكن رغم ذلك يُسمح بالتصدير عبر ميناء جيهان التركي إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي مئات الآلاف من براميل النفط يومياً من نفط إقليم كردستان العراق إلى إسرائيل.
في الوقت ذاته، يتطلب أن تبذل مصر جهوداً مستمرة للعثور على احتياطات بترولية جديدة لتلبية ازدياد الاستهلاك السنوي للنفط، في حين أن احتياطاتها النفطية لا تزال محدودة نسبياً. وكذلك العمل السنوي لزيادة احتياطات الغاز، وهي وإن ازدادت مؤخرا، خصوصاً بعد اكتشاف شركة «إيني» لحقل «ظهر» العملاق في 2015، الذي يُعتبر أضخم حقل غاز في البحر المتوسط، فإن زيادة الاستهلاك الداخلي، واعتماد نحو 85 في المائة من توليد الطاقة الكهربائية المصرية حالياً على الغاز، بالإضافة إلى محاولة مصر الاستفادة القصوى من منشآتها الغازية من أنابيب الغاز الدولية ومحطات تسييل الغاز لأجل التصدير، تدفعها إلى زيادة الاكتشافات للعثور على حقول جديدة سنويّاً، منها المحاولات الحالية للاستكشاف والإنتاج من المناطق الغربية في المتوسط القريبة من المياه الليبية، التي ستتأثر سلباً بالاتفاق الحدودي التركي - الليبي.
تُعتبر مصر دولة نفطية وغازية في الوقت ذاته، مما يجعلها في وضع أفضل من تركيا التي تفتقد الاحتياطات البترولية، إلا أن مشكلة مصر أنها تعاني عجزاً في الإنتاج النفطي مقارنة باستهلاكها الداخلي. وبالنسبة للغاز الطبيعي، فقد تم تزويد معظم المحطات الكهربائية بالغاز، مما يعني استهلاكاً داخلياً عالياً ومتزايداً سنوياً للغاز، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة اكتشاف حقول غاز جديدة لتعويض ما يتم استهلاكه، ولتلبية زيادة الاستهلاك السنوي.

تركيا وقبرص
انتهزت أنقرة الاكتشافات الغازية في شرق المتوسط لمحاولة بسط نفوذها. وكانت الخطوة الأولى الضغوط والتهديدات لمحاولات الاكتشاف القبرصية. ادعت أنقرة أن المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية تابعة للمياه التركية. وأرسلت طائراتها الحربية لتحلق على مستوى منخفض فوق الحفارات العاملة في المياه القبرصية، إلا أن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، استمرت في استكشافاتها، رغم التهديدات التركية. كما رفضت نيقوسيا، ومعها الشركات النفطية الدولية، تهديداً تركياً ثانياً، وهو مقاطعة أي شركة تعمل بإذن من السلطات القبرصية. وبادرت أنقرة فعلاً بتهديد شركة «إيني» بإيقاف أعمالها في تركيا، لكن رفض الاتحاد الأوروبي هذا التهديد، ومعه شركة «إيني». ثم تحدت تركيا الاتفاقات الحدودية البحرية بين مصر وجمهورية قبرص، الأمر الذي استدعى من وزارة الخارجية المصرية إصدار مذكرة شديدة اللهجة تهدد بردود فعل قوية، في حال تدخل تركيا بالاتفاق الحدودي القبرصي - المصري.
بادرت مصر في منتصف يناير (كانون الثاني) 2019 إلى عقد اجتماع في القاهرة لوزراء الطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة والعابرة في شرق المتوسط (مصر، وفلسطين، والأردن، وإسرائيل، وقبرص، واليونان، وإيطاليا) لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط. ساندت الولايات المتحدة تأسيس المنتدى الذي يُلاحَظ عدم دعوة تركيا وروسيا للمشاركة فيه.
أبدى المنتدى ترحيبه بمشروعين قيد التنفيذ. الأول التصدير المشترك للغاز المسال المصري والقبرصي والإسرائيلي من محطات تسييل الغاز المصرية. وهذا التصدير المشترك يعمل لمصلحة الدول الثلاث، حيث إن الكميات المكتشفة من الغاز في قبرص وإسرائيل لا تزال محدودة، ولا تُعتبر اقتصادية بما فيه الكفاية للتصدير. إلا أنه بالتصدير المشترك للغاز المسال يمكن تلبية الإمدادات لسوق كبيرة، كالسوق الأوروبية.
كما رحّب المنتدى في الوقت ذاته بتشييد خط أنابيب بحري للغاز يبدأ من حيفا، فقبرص، واليونان، وحتى إيطاليا مستقبلاً. ويتم من خلال هذا المشروع دمج الغاز الإسرائيلي بالقبرصي وتصديرهما في مشروع منفصل إلى السوق الأوروبية. ودعمت السوق الأوروبية دراسات المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو سبعة مليارات دولار. ووقّع رؤساء الدول المعنية مؤخراً على اتفاقية المشروع. إلا أن هناك ثغرة كبيرة؛ إذ لم يتم حتى الآن توقيع عقد بيع وشراء مع أي شركة أوروبية لشراء الغاز. وهذا يثير الاستغراب، إذ في العادة يتم الحصول على عقد بيع وشراء للغاز من قبل الشركة المستهلكة قبل تشييد مصانع التسييل أو أنابيب التصدير التي تكلف عادة مليارات الدولارات.
من الواضح أن المنتدى أرسى خريطة طريق لصادرات غاز شرق المتوسط تستبعد منها تركيا كما أرسى دور مصر المركزي لصناعة غاز شرق المتوسط. ومما وفر لمصر هذا الدور الريادي هو الاكتشافات الضخمة للغاز في مياهها.
ردَّت تركيا على هذه المشروعات بزيادة ضغوطها حول شرعية الدول المجاورة في التنقيب عن الغاز في «مياهها»، ثم أعلنت عن رسم حدود بحرية جديدة غير مسبوقة بينها وبين ليبيا. استنكرت اليونان التي تمر هذه الحدود بالقرب من مياهها المحاذية لجزيرة كريت اليونانية، وتنتهي في الغرب من ليبيا، ليس بعيداً عن الحدود المصرية، حيث تعمل مصر حالياً على اكتشاف البترول في المياه المجاورة. استنكرت مصر الإعلان عن الحدود البحرية الجديدة ما بين تركيا وليبيا، رغم أن الدولتين غير متجاورتين.
أثار الإعلان المشترك لغطاً واسعاً في ليبيا نفسها نظراً للخلافات بين طرابلس وبنغازي، حول صلاحية رئيس الحكومة للتوقيع على اتفاقية دولية دون مشاركة جميع أعضاء مجلس الوزراء على التوقيع أيضاً. واستنكر وعارض رئيس مجلس النواب الاتفاق الذي ينص على إمكانية إرسال تركيا مستشارين عسكريين إلى ليبيا نظراً إلى خطورة الوضع الأمني المضطرب في البلاد. ولا يُستبعد حصول اشتباكات بين القوات المصرية والتركية مستقبلاً؛ إذ أعلنت مصر أن الوجود العسكري التركي في ليبيا يشكّل خطراً على أمنها القومي.

مخططات إسرائيل لتصدير النفط والغاز
وجهت إسرائيل أنظارها منذ بدء اكتشافاتها الغازية في العقد الأول من الألفية الثانية إلى استغلال الغاز داخلياً، ومن ثم التوجه نحو التصدير. وتم الاتفاق على الحفاظ على 60 في المائة من الاحتياطي الغازي للسوق المحلية و40 في المائة للتصدير. وبدأت إسرائيل في الاعتماد على الغاز لتغذية محطات الكهرباء.
أما بالنسبة للتصدير، فكان الاهتمام الأولي لإسرائيل التصدير للسوق الأوروبية الضخمة والقريبة نسبياً، مقارنة بالسوق الآسيوية. فاتجهت الأنظار في السنوات الأولى بعد الاكتشافات في حقلي «تامار» و«لفيتان» للتصدير إلى أوروبا. ونظراً إلى التكاليف الباهظة لتطوير الحقلين (نحو 20 مليار دولار)، وجهت إسرائيل اهتمامها للتصدير إلى الدول العربية المجاورة التي عقدت معاهدات سلام معها. وحاز الأمر على اهتمام الشركات المنتجة أيضاً نظراً لقصر مسافة الأنابيب، ومن ثم تقليص تكاليف التشييد. لذا اتجهت إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، إلى تبني مشروعات تصديرية للأردن ومصر، وهناك مفاوضات لتصدير الغاز من حقل «غزة مارين» للضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن هذه المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية.
* كاتب عراقي متخصص
في شؤون الطاقة



الغزّيون ملّوا الحروب ويحلمون بحياة تشبه الحياة

سيدة فلسطينية تبحث عن ابنها المفقود عبر صورته على هاتفها في مخيم جباليا (رويترز)
سيدة فلسطينية تبحث عن ابنها المفقود عبر صورته على هاتفها في مخيم جباليا (رويترز)
TT

الغزّيون ملّوا الحروب ويحلمون بحياة تشبه الحياة

سيدة فلسطينية تبحث عن ابنها المفقود عبر صورته على هاتفها في مخيم جباليا (رويترز)
سيدة فلسطينية تبحث عن ابنها المفقود عبر صورته على هاتفها في مخيم جباليا (رويترز)

بخلاف الناس في البلدان الأخرى وحتى تلك التي تشهد حروباً، لا يملك أهالي قطاع غزة بعد عام على الحرب الإسرائيلية المجنونة عليهم، ترف الحزن على أحبائهم وبيوتهم وذكرياتهم. لقد فقدوا البلد، كل البلد بكل ما فيها: البيوت، والحارات، والشوارع، والناس، والمساجد، والكنائس، والمحال، والمستشفيات، والمدارس والجامعات... كل شيء أصبح كأنه مجرد ذكرى من حياة سابقة، وهم نفدت طاقتهم على الحزن.

لا يعرف الغزيون اليوم ماذا ينتظرهم، لكن بخبرة العارفين بالحروب، يدركون جيداً أن بؤس الحرب لا ينتهي مع وقف إطلاق النار. إنه بؤس ممتد، تغلّفه أسئلة كثيرة: مَن يعيد الأحبَّة والبلاد؟ مَن يبني البيوت؟ كم سنعيش في الخيام؟ من أين وإلى متى وكيف سنؤمّن قوت من بقي حيّاً من أبنائنا؟ والحال أن كثيرين لا تشغلهم هذه الأسئلة لأنهم مرهقون بأسئلة أصعب، أين يجدون جثامين أحبائهم؟ ومتى قد يلتقون أحباء مفقودين؟ وكم سيصمدون على قيد الحياة أصلاً؟

إنها أسئلة الحرب المدمّرة التي تدخل عامها الثاني، وهي حرب غيَّرت إلى حد كبير تفكير الغزيين حول كل شيء.

«الشرق الأوسط» جالت على مَن بقي ورصدت ماذا غيَّرت الحرب في فكر سكان القطاع وعقولهم وقلوبهم.

ليس الكثير فيما يتعلق بحب البلد والعداء لإسرائيل، لكن الكثير والكثير فيما يتعلق بمستقبلهم، ومَن يحكمهم، وإذا كانت الهجرة أفضل أم البقاء.

أطفال فلسطينيون هاربون من قصف إسرائيلي استهدف مكان نزوحهم في رفح (أ.ف.ب)

حلم الهجرة والأمان

يلخص تفكير أيسر عقيلان، وهو خريج كلية التجارة من الجامعة الإسلامية في غزة، ونازح من مخيم الشاطئ غرب المدينة إلى خان يونس جنوب القطاع، ما يجول في عقل كثيرين من الشبان مثله.

قال عقيلان (27 عاماً) لـ«الشرق الأوسط» إنه يخطط لمغادرة القطاع في أي لحظة. وحاول عقيلان كثيراً الحصول على مبلغ 6 آلاف دولار، لتأمين سبيل سفر عبر معبر رفح، إلى مصر ثم البحث عن حياة جديدة، لكنه لم ينجح.

وقال الشاب: «في أول فرصة سأغادر. لم أكن قادراً على العمل قبل الحرب، والآن لا أعتقد أن ذلك سيكون ممكناً أبداً. لا توجد أعمال. لا يوجد بلد أصلاً. لقد دمَّروا كل شيء». وحسب الإحصائيات التي تصدر عن جهات حكومية وأهلية مختصة، فإنه حتى قبل الحرب، كان أكثر من 64 في المائة من سكان قطاع غزة يعانون البطالة وانعدام فرص العمل، واليوم يعتقد أن هذه النسبة باتت شبه كاملة. ورغم صعوبة الحياة قبل الحرب لم يفكر عقيلان في الهجرة، لكن «وجهة نظره في الحياة» تغيرت في أثناء الحرب، كما قال.

ومن يتحدث لأهالي غزة لا يفوته أن غالبية الجيل الشاب ترغب في الهجرة، والبحث عن مستقبل جديد، غير آبهين بما سيصبح عليه الحال في القطاع. وقال باسل سالم (31 عاماً)، الذي حالفه الحظ بالخروج من غزة مع زوجته وطفلته الوحيدة: «لم يبقَ أمامي أي خيارات أخرى. كل ما فكرت فيه هو إنقاذ زوجتي وابنتي من جحيم الحرب».

كان سالم قد فقد شقته السكنية التي امتلكها قبل الحرب بقليل وهو سبب آخر دفعه للهجرة، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد هناك بيت يؤويني، تشردنا وتعبنا ومرضنا وشعرت أني وسط كابوس لعين». ونجح الآلاف من الغزيين خصوصاً الغزيين، ممن يحملون جنسيات مزدوجة، في السفر قبيل سيطرة إسرائيل على معبر رفح، ووصلوا إلى بلدان مختلفة، في حين استقر آخرون لا يملكون جنسيات أخرى، داخل مصر، وبعضهم في تركيا. ويعمل سالم في مجال التصميم والغرافيك؛ الأمر الذي سهَّل سفره إلى الخارج من أجل الحصول على فرصة عمل تتيح له الاستمرار بحياة أفضل. ولا يجد سالم كلمات تصف «الأمان» الذي يشعر به مع عائلته: «هذا أهم ما في الحياة».

وفي وقت تغيب الإحصاءات الدقيقة لمن هاجروا إبان الحرب وخلالها، يذهب بعض التقديرات الأهلية إلى أن العدد الإجمالي يزيد على 220 ألفاً.

ومثل سالم لا تخطط إيمان ساقلا (59 عاماً) التي كانت في رحلة علاج خارجية مع بدء الحرب على غزة، للعودة، بل نجحت في التنسيق لإنقاذ أفراد أسرتها وإحضارهم إليها في مصر لكونها تحمل الجنسية المصرية، لكن أيضاً بعد دفع مبالغ طائلة. وقالت ساقلا: «لم يعد لنا في غزة مستقبل. ربما نعود إليها بعد أعوام، لكن الآن لا يوجد سوى الموت والدمار والخراب».

وبينما يرى سالم وساقلا أنهما قد نجوا بنفسيهما وأسرتيهما من جحيم الحرب، يعيش مئات الآلاف من الغزيين، خصوصاً الشبان، في ظروف صعبة ويمنّون النفس بالمغادرة. لكن ليست هذه حال كل الغزيين بالطبع.

سمير النجار (52 عاماً) من سكان بلدة خزاعة، شرقي شرق خان يونس، والذي فقد منزله بعد تجريفه من آليات إسرائيلية، وبات مشرداً ونازحاً في خيمة أقامها غرب المدينة، قال إنه يفضل البقاء في القطاع، وينتظر انتهاء الحرب كي يستصلح أرضاً كان يزرعها.

رجل فلسطيني يسقي نباتاته في جباليا (رويترز)

وقال النجار: «أفهم الذين ينوون الرحيل من هنا. لكن أنا أفضّل الموت هنا. لا أعتقد أن لديّ فرصة لتأسيس حياة جديدة خارج القطاع. كل ما أريده من الحياة هو إعادة بناء واستصلاح أرضي... ولا شيء أكثر».

والنجار واحد من مئات الآلاف الذين فقدوا منازلهم في غزة. ووفقاً لتقديرات أممية حتى شهر أغسطس (آب) الماضي، فإن نحو ثلثي المباني في قطاع غزة تضررت أو دُمرت منذ بدء الحرب، وأن القطاع يحتاج إلى أكثر من 15 عاماً حتى يتم إعادة إعماره. ويتطلع النجار لإعادة الإعمار، ويعتقد أن أي جهة قادرة على إعادة الإعمار هي التي يجب أن تحكم غزة.

وأضاف: «بعد كل هذه الحروب. نريد أن نعيش. بصراحة لم أعد أكترث بالحرب ولا السياسة ولا من يحكمني. أنا أريد العيش فقط. العيش بعيداً عن الحروب والقتل والدمار».

وتتفق نجوى الدماغ (47 عاماً) مع النجار ولا تفكر بمغادرة القطاع، لكنها تمنّي النفس بحياة أفضل.

وقالت الدماغ لـ«الشرق الأوسط» إنها تفضّل البقاء في غزة، لكنها تريد السلام والأمن. وأضافت: «تعبنا من الحروب. أعتقد ما ظل فينا نَفَس. صار وقت نعيش بسلام».

ولا تهتم الدماغ بمن يحكمها، «المهم أن نعيش مثل بقية البشر». وهذا شعور انتقل تلقائياً لابنتها إيمان (22 عاماً) التي خرجت من هذه الحرب وهي لا تثق بأي فصيل فلسطيني سياسي.

وقالت إيمان: «كلهم (الفصائل) يبحثون عن مصالحهم الشخصية ولديهم أجندات. لا أحد يفكر أو يهتم للناس». وبخلاف والدتها، تسعى إيمان للهجرة وبناء حياة جديدة في الخارج «بعيداً من تجار الحروب والدم»، كما قالت.

دمار بمقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة (أ.ف.ب)

وبينما يعيش مئات آلاف من الغزيين في مخيمات نزوح موزعة في كل قطاع غزة، تعيش الأغلبية الباقية في منازل شبه مدمَّرة أو نازحين عند أقاربهم، ويعانون مجاعة حقيقية وغلاء أسعار فاحشاً، والكثير من الفوضى التي عمقت شكل المأساة في القطاع. وقال كثير من الغزيين الذي سألتهم «الشرق الأوسط» عن مستقبلهم إنهم لا يفضلون الفصائل ويتطلعون إلى «حكومة مسؤولة»، وفق تعبيرهم.

وشرح الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، ذلك بالقول إن الغزيين لم يعودوا يهتمون بما تتبناه الفصائل وحتى السلطة الفلسطينية من شعارات «ليس لها من الواقع نصيب». وأضاف: «هم يفضّلون جهة تحكمهم قادرة على وقف نزيف الدم وأن تعيد بناء منازلهم وتوفر لهم فرص عمل يستعيدون بها حياتهم». ورأى إبراهيم أن «الأفق السياسي لليوم التالي للحرب ما زال غامضاً ولا يمكن التنبؤ به؛ مما شكّل حالة من اليأس لدى السكان ودفعهم لعدم الاهتمام بمن يحكمهم بقدر اهتمامهم بمصيرهم ومستقبل حياتهم في اللحظة التي تتوقف فيها الحرب».

طفل فلسطيني يسير أمام أنقاض المباني في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى إبراهيم أن السكان في غزة ملّوا من الصراع مع إسرائيل والحرب التي تتكرر كل بضعة أعوام، واليوم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يفكرون بالهجرة في حال أُتيحت لهم فرصة حقيقية. وأضاف: «الكلام الذي لا يقوله أهل غزة على الملأ هو: لماذا نحن؟ القضية الفلسطينية والقدس والأقصى ليست قضيتنا وحدنا... فلماذا وحدنا نموت؟».