أنقرة تؤيد «هدنة روسية» في إدلب بدءاً من غد

وفد تركي رفيع المستوى يزور موسكو الاثنين لبحث تطورات شمال غربي سوريا

دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تؤيد «هدنة روسية» في إدلب بدءاً من غد

دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة أنها اتفقت مع روسيا على أن وقف إطلاق النار سينفذ في إدلب بشمال غربي سوريا اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير (كانون الثاني).
وفر مئات الآلاف من المدنيين من العنف في محافظة إدلب صوب الحدود التركية في الأسابيع القليلة الماضية بعد تجدد القصف من جانب القوات الروسية والقوات الحكومية السورية.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجمات جوا وبرا ستتوقف بموجب وقف إطلاق النار الذي قالت إنه يستهدف منع موجة جديدة من المهاجرين وسقوط مزيد من الضحايا.
كان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» سجل استهداف الطائرات الحكومية السورية مناطق في مدينة معرة النعمان وقرية معرشورين وأوتوستراد دمشق - حلب الدولي، إضافة إلى قصف القوات الحكومية السورية مناطق في خلصة والحميرة بريف حلب الجنوبي، وبلدة بابيلا بريف إدلب الجنوبي.
وكان «المرصد السوري» قد ذكر صباح الجمعة أنه رصد قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة وفجر أمس، استهدفت خلاله مناطق في مدينة معرة النعمان وقرى معرشمشة وتلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي والدير الغربي بريف المدينة.
جاء القصف في خرق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا، دخل حيز التنفيذ الساعة 00:14 بتوقيت سوريا من يوم الخميس.
وجاء وقف إطلاق النار بعد هجمات للقوات السورية بدعم جوي روسي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي للقضاء على المتطرفين المسلحين في إدلب، وهي آخر معقل لهم في شمال غربي سوريا.
الى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وفدا تركيا رفيع المستوى سيزور موسكو بعد غد (الاثنين) لبحث التطورات في سوريا وبخاصة في إدلب بعد إعلان روسيا وقفا لإطلاق النار فيها عقب مباحثات بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول الأربعاء الماضي.
وأضافت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام قريبة من الحكومة أمس (الجمعة)، أن الوفد الذي يتألف من وزيري الخارجية والدفاع مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان سيركز في مباحثاته مع المسؤولين الروس على الوضع في إدلب إلى جانب الملف الليبي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أول من أمس بدء وقف النار في إدلب. وبحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أنقرة أمس مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، والسفير الأميركي بأنقرة ديفيد ساتيرفيلد قضايا الأمن الإقليمي، وعلى رأسها التطورات في سوريا والوضع في إدلب.
وبدأ جيفري مباحثاته في أنقرة أمس (الجمعة) بلقاء أكار ومن المقرر أن يلتقي عددا آخر من المسؤولين الأتراك وممثلين عن المعارضة السورية، لبحث التطورات في سوريا والعملية السياسية.
في السياق ذاته، تواترت أنباء عن خرق قوات النظام السوري وقف إطلاق النار في إدلب ومواصلة هجماتها في ريفها الجنوبي والشرقي، رغم إعلان روسيا وقف إطلاق النار بالمنطقة. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أمس إن قوات النظام واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.
وأضافت أنه بعد قصفها، أول من أمس، مدينة معرة النعمان، وقرى معرشورين، وتلمنس، ومعر شمشة، بالصواريخ وقذائف أرض - أرض، واصلت قوات النظام، أمس، قصف مدينة معرة النعمان، وقرية تلمنس.
وأشارت إلى أن قوات النظام أطلقت عمليات برية بهدف السيطرة على مزيد من القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي.
وأعلنت الأمم المتحدة، أول من أمس، مقتل 1460 مدنيا، من بينهم 417 طفلا و289 امرأة بسبب الأعمال العسكرية في شمال غربي سوريا، في الفترة ما بين 29 أبريل (نيسان) 2019 إلى 5 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن أكثر من 312 ألف شخص، ما يقرب من 80 في المائة منهم من النساء والأطفال، تم تشريدهم منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى الآن، معظمهم من إدلب، متجهين شمالا، بعيدا عن القتال.
وتخضع إدلب لوقف إطلاق نار سابق تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا، كما أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق «منطقة خفض التصعيد» بإدلب، في 17 مايو (أيار) 2017، في إطار اجتماعات آستانة المتعلقة بالشأن السوري، لكن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 على ترسيخ منطقة «خفض التصعيد»، وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة.
وبموجب اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب أنشأت تركيا 12 مراقبة عسكرية في المحافظة السورية تعرض عدد منها لتحرشات من جانب النظام، لكن تركيا أكدت أن النقاط قادرة على حماية نفسها وأنها لن تقوم بسحبها أو الخروج من إدلب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.