أنقرة تؤيد «هدنة روسية» في إدلب بدءاً من غد

وفد تركي رفيع المستوى يزور موسكو الاثنين لبحث تطورات شمال غربي سوريا

دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تؤيد «هدنة روسية» في إدلب بدءاً من غد

دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة أنها اتفقت مع روسيا على أن وقف إطلاق النار سينفذ في إدلب بشمال غربي سوريا اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير (كانون الثاني).
وفر مئات الآلاف من المدنيين من العنف في محافظة إدلب صوب الحدود التركية في الأسابيع القليلة الماضية بعد تجدد القصف من جانب القوات الروسية والقوات الحكومية السورية.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجمات جوا وبرا ستتوقف بموجب وقف إطلاق النار الذي قالت إنه يستهدف منع موجة جديدة من المهاجرين وسقوط مزيد من الضحايا.
كان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» سجل استهداف الطائرات الحكومية السورية مناطق في مدينة معرة النعمان وقرية معرشورين وأوتوستراد دمشق - حلب الدولي، إضافة إلى قصف القوات الحكومية السورية مناطق في خلصة والحميرة بريف حلب الجنوبي، وبلدة بابيلا بريف إدلب الجنوبي.
وكان «المرصد السوري» قد ذكر صباح الجمعة أنه رصد قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة وفجر أمس، استهدفت خلاله مناطق في مدينة معرة النعمان وقرى معرشمشة وتلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي والدير الغربي بريف المدينة.
جاء القصف في خرق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا، دخل حيز التنفيذ الساعة 00:14 بتوقيت سوريا من يوم الخميس.
وجاء وقف إطلاق النار بعد هجمات للقوات السورية بدعم جوي روسي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي للقضاء على المتطرفين المسلحين في إدلب، وهي آخر معقل لهم في شمال غربي سوريا.
الى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وفدا تركيا رفيع المستوى سيزور موسكو بعد غد (الاثنين) لبحث التطورات في سوريا وبخاصة في إدلب بعد إعلان روسيا وقفا لإطلاق النار فيها عقب مباحثات بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول الأربعاء الماضي.
وأضافت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام قريبة من الحكومة أمس (الجمعة)، أن الوفد الذي يتألف من وزيري الخارجية والدفاع مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان سيركز في مباحثاته مع المسؤولين الروس على الوضع في إدلب إلى جانب الملف الليبي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أول من أمس بدء وقف النار في إدلب. وبحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أنقرة أمس مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، والسفير الأميركي بأنقرة ديفيد ساتيرفيلد قضايا الأمن الإقليمي، وعلى رأسها التطورات في سوريا والوضع في إدلب.
وبدأ جيفري مباحثاته في أنقرة أمس (الجمعة) بلقاء أكار ومن المقرر أن يلتقي عددا آخر من المسؤولين الأتراك وممثلين عن المعارضة السورية، لبحث التطورات في سوريا والعملية السياسية.
في السياق ذاته، تواترت أنباء عن خرق قوات النظام السوري وقف إطلاق النار في إدلب ومواصلة هجماتها في ريفها الجنوبي والشرقي، رغم إعلان روسيا وقف إطلاق النار بالمنطقة. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أمس إن قوات النظام واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.
وأضافت أنه بعد قصفها، أول من أمس، مدينة معرة النعمان، وقرى معرشورين، وتلمنس، ومعر شمشة، بالصواريخ وقذائف أرض - أرض، واصلت قوات النظام، أمس، قصف مدينة معرة النعمان، وقرية تلمنس.
وأشارت إلى أن قوات النظام أطلقت عمليات برية بهدف السيطرة على مزيد من القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي.
وأعلنت الأمم المتحدة، أول من أمس، مقتل 1460 مدنيا، من بينهم 417 طفلا و289 امرأة بسبب الأعمال العسكرية في شمال غربي سوريا، في الفترة ما بين 29 أبريل (نيسان) 2019 إلى 5 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن أكثر من 312 ألف شخص، ما يقرب من 80 في المائة منهم من النساء والأطفال، تم تشريدهم منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى الآن، معظمهم من إدلب، متجهين شمالا، بعيدا عن القتال.
وتخضع إدلب لوقف إطلاق نار سابق تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا، كما أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق «منطقة خفض التصعيد» بإدلب، في 17 مايو (أيار) 2017، في إطار اجتماعات آستانة المتعلقة بالشأن السوري، لكن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 على ترسيخ منطقة «خفض التصعيد»، وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة.
وبموجب اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب أنشأت تركيا 12 مراقبة عسكرية في المحافظة السورية تعرض عدد منها لتحرشات من جانب النظام، لكن تركيا أكدت أن النقاط قادرة على حماية نفسها وأنها لن تقوم بسحبها أو الخروج من إدلب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.