عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

أنقرة تؤيد «هدنة روسية» في إدلب بدءاً من غد

وفد تركي رفيع المستوى يزور موسكو الاثنين لبحث تطورات شمال غربي سوريا

دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

أنقرة تؤيد «هدنة روسية» في إدلب بدءاً من غد

دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من معرة النعمان بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة أنها اتفقت مع روسيا على أن وقف إطلاق النار سينفذ في إدلب بشمال غربي سوريا اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير (كانون الثاني).
وفر مئات الآلاف من المدنيين من العنف في محافظة إدلب صوب الحدود التركية في الأسابيع القليلة الماضية بعد تجدد القصف من جانب القوات الروسية والقوات الحكومية السورية.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجمات جوا وبرا ستتوقف بموجب وقف إطلاق النار الذي قالت إنه يستهدف منع موجة جديدة من المهاجرين وسقوط مزيد من الضحايا.
كان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» سجل استهداف الطائرات الحكومية السورية مناطق في مدينة معرة النعمان وقرية معرشورين وأوتوستراد دمشق - حلب الدولي، إضافة إلى قصف القوات الحكومية السورية مناطق في خلصة والحميرة بريف حلب الجنوبي، وبلدة بابيلا بريف إدلب الجنوبي.
وكان «المرصد السوري» قد ذكر صباح الجمعة أنه رصد قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة وفجر أمس، استهدفت خلاله مناطق في مدينة معرة النعمان وقرى معرشمشة وتلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي والدير الغربي بريف المدينة.
جاء القصف في خرق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا، دخل حيز التنفيذ الساعة 00:14 بتوقيت سوريا من يوم الخميس.
وجاء وقف إطلاق النار بعد هجمات للقوات السورية بدعم جوي روسي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي للقضاء على المتطرفين المسلحين في إدلب، وهي آخر معقل لهم في شمال غربي سوريا.
الى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وفدا تركيا رفيع المستوى سيزور موسكو بعد غد (الاثنين) لبحث التطورات في سوريا وبخاصة في إدلب بعد إعلان روسيا وقفا لإطلاق النار فيها عقب مباحثات بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول الأربعاء الماضي.
وأضافت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام قريبة من الحكومة أمس (الجمعة)، أن الوفد الذي يتألف من وزيري الخارجية والدفاع مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان سيركز في مباحثاته مع المسؤولين الروس على الوضع في إدلب إلى جانب الملف الليبي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أول من أمس بدء وقف النار في إدلب. وبحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أنقرة أمس مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، والسفير الأميركي بأنقرة ديفيد ساتيرفيلد قضايا الأمن الإقليمي، وعلى رأسها التطورات في سوريا والوضع في إدلب.
وبدأ جيفري مباحثاته في أنقرة أمس (الجمعة) بلقاء أكار ومن المقرر أن يلتقي عددا آخر من المسؤولين الأتراك وممثلين عن المعارضة السورية، لبحث التطورات في سوريا والعملية السياسية.
في السياق ذاته، تواترت أنباء عن خرق قوات النظام السوري وقف إطلاق النار في إدلب ومواصلة هجماتها في ريفها الجنوبي والشرقي، رغم إعلان روسيا وقف إطلاق النار بالمنطقة. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أمس إن قوات النظام واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.
وأضافت أنه بعد قصفها، أول من أمس، مدينة معرة النعمان، وقرى معرشورين، وتلمنس، ومعر شمشة، بالصواريخ وقذائف أرض - أرض، واصلت قوات النظام، أمس، قصف مدينة معرة النعمان، وقرية تلمنس.
وأشارت إلى أن قوات النظام أطلقت عمليات برية بهدف السيطرة على مزيد من القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي.
وأعلنت الأمم المتحدة، أول من أمس، مقتل 1460 مدنيا، من بينهم 417 طفلا و289 امرأة بسبب الأعمال العسكرية في شمال غربي سوريا، في الفترة ما بين 29 أبريل (نيسان) 2019 إلى 5 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن أكثر من 312 ألف شخص، ما يقرب من 80 في المائة منهم من النساء والأطفال، تم تشريدهم منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى الآن، معظمهم من إدلب، متجهين شمالا، بعيدا عن القتال.
وتخضع إدلب لوقف إطلاق نار سابق تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا، كما أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق «منطقة خفض التصعيد» بإدلب، في 17 مايو (أيار) 2017، في إطار اجتماعات آستانة المتعلقة بالشأن السوري، لكن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 على ترسيخ منطقة «خفض التصعيد»، وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة.
وبموجب اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب أنشأت تركيا 12 مراقبة عسكرية في المحافظة السورية تعرض عدد منها لتحرشات من جانب النظام، لكن تركيا أكدت أن النقاط قادرة على حماية نفسها وأنها لن تقوم بسحبها أو الخروج من إدلب.

مواضيع
سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر