الاحتلال يجبر عائلتين فلسطينيتين على هدم منزليهما في القدس

عشرات الإصابات في قمع مسيرة مناهضة للاستيطان في الضفة

جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم  في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

الاحتلال يجبر عائلتين فلسطينيتين على هدم منزليهما في القدس

جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم  في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين يحتجون على مصادرة أراضيهم في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عائلتين فلسطينيتين، في حي جبل المكبر في القدس الشرقية، على هدم منزليهما، والبقاء في العراء تحت خيمتين تبرع بهما الجيران.
وقد جرى ذلك خلال ظروف طقس شديد البرودة والعواصف، لدى عائلتي الشقيقين، ماهر ومحمد نصّار، المكونتين من 15 شخصاً، بينهم 11 طفلاً. وحسب ماهر، فقد أقاما المنزلين منذ 8 سنوات، أحدهما بمساحة 90 متراً مربعاً، ويؤوي 11 فرداً، والثاني بمساحة 50 متراً مربعاً ويؤوي 4 أفراد. وطلبا ترخيصاً لكن البلدية رفضت. وبعد سنوات من المداولات، أمهلتهما بلدية الاحتلال 10 أيام لكي يهدما البيتين. فإذا لم يفعلا، كانت ستحضر قوات الهدم بنفسها وتهدم البيتين وتغرم كلا من العائلتين مبلغ 80 ألف شيكل (23 ألف دولار)، أجرة الهدم وحراسة الهدّامين. وقد انتهت المهلة أمس الجمعة، فسارعت العائلتان إلى الهدم حتى لا تزيد المصيبة عليهما.
وقال محمد نصّار إنه قبل نحو عام ونصف العام داهم موظفون من بلدية الاحتلال منزلهم، وسلموهم إخطاراً بالهدم. وأضاف: «توجّهت للبلدية لاستكمال الإجراءات القانونية برفقة المحامي، فغرّمت العائلة مبلغاً بقيمة 35 ألف شيكل كمخالفة بناء، وتم تقسيط الغرامة على دفعات بقيمة 635 شيكل كل شهر، ودفعنا حتى بداية العام الجديد نحو 10 آلاف شيكل».
وقال مسؤول حركة «فتح» في منطقة جبل المكبر، إياد بشير، إن الاحتلال يستهدف القرية بشكل كبير بهدف دفع المقدسيين للهجرة. فهو ينفذ عمليات هدم بشكل شبه أسبوعي سواء كان عبر الهدم الذاتي أو بجرافات الاحتلال وإجبار المواطنين على دفع تكلفة الهدم. واعتبر المسألة ضمن مسلسل طويل ومنهجي لخدمة سياسة التهويد والاستيطان، في الضفة الغربية عموماً وفي القدس بشكل خاص.
وكانت فرنسا قد دانت القرارات الجديدة التي اتّخذتها إسرائيل والتي تتيح بناء 1936 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وقالت القنصلية الفرنسية العامة في القدس في بيان لها إن «هذه القرارات تندرج في سياق مثير للقلق يشهد تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وأضافت: «إن الاستيطان على اختلاف أوجهه يعد غير شرعي من منظور القانون الدولي، ولا سيّما من منظور القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهو يسهم في تأجيج التوترات الميدانية ويقوّض ظروف إحلال السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين القائم على حل الدولتين». ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه المشروعات وعن جميع المشروعات الأخرى التي تسهم في تقويض حلّ الدولتين.
من جهة ثانية، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً والتي انطلقت رفضاً لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض فلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني. وأفاد الناطق الإعلامي لحركة «فتح» في إقليم قلقيلية منسق «المقاومة الشعبية» في كفر قدوم مراد شتيوي أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية صوب المشاركين في المسيرة ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانياً في مركز إسعاف القرية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.